ثمّ إنّه ورد في ذيله هذا الإسناد: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب مثله، و من الجائز ارتباط هذا السند- أيضاً- بالسند المبحوث عنه، بأن تكون الزيادة الواردة في بعض النسخ في هذا السند- أعني: قوله: «أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال و»- مرتبطةً بذلك، بأن يكون للسند المبحوث عنه- أيضاً- طريقٌ ذيلي مشتملٌ على ابن عيسى و ابن فضّال، فوقع الخلط بين الطريق الأصلي و الطريق الذيلي، و اللّه العالم.

حصيلة الكلام:

أنّ الظاهر وقوع الخلط و الخلل في السندين‌

و الحاصل: أنّ وقوع الخلط و الخلل في هذين السندين أوجب توهّم وقوع التحويل في الحديث ١، و الإبهام في مرجع الضمير في الحديث ٢؛ إذ لا توجد قرينة داخلية على تعيين ذلك.

٤٥٣/ ١١/ ١- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال ....

٤٥٣/ ١١/ ٢- عنه، عن ابن فضّال .... (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى.

٤٥٣/ ١١/ ٥- سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى ....

في المطبوعة «حميد بن زياد» بدل «سهل بن زياد» و هو خطأ‌

توضيح: في المطبوعة «حميد بن زياد»، و هو خطأ؛ إذ الراوي عن محمّد بن عيسى هو سهل بن زياد، لا حميد بن زياد، كما نبّه عليه سيّدنا «دام ظلّه».

ثمّ إنّ في وقوع سهل بن زياد في بدء السند- من غير أن يسبقه في الأسناد القريبة ما يمكن أن يكون هذا تعليقاً عليه- كلاماً نذكره في الفصل الثالث من الباب الثاني.