و أمّا احتمال كون المراد هو: محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، فلعدم وقوع محمّد بن أحمد في أوّل أسناد الكافي مراداً به محمّد بن أحمد بن يحيى، لا تعليقاً و لا غيره [١]، إلّا في الكافي ٧: ٢٦٢/ ١٢ و ١٣، و هما معلّقان على ما سبقهما صراحةً.

مع أنّ كون هذا الخبر قد جي‌ء به ذيلًا للحديث ٧ غير معلوم، فإشكال عدم معهودية التعليق في الكافي بغير البناء على سابقه غير معلوم الاندفاع.

حصيلة البحث:

الأظهر كون «محمّد بن أحمد» مصحّف «أحمد بن محمّد»‌

و لعلّ الأظهر من جميع هذه الاحتمالات احتمال آخر، و هو كون محمّد بن أحمد مصحّف أحمد بن محمّد، فيكون هذا السند أيضاً معلّقاً، نظير الحديث ٧، و لا يضرّ هذا الاحتمال توسّط طريق «بعض أصحابنا، عن عليّ بن الحسن بن فضّال» في البين؛ لكون هذا الطريق ذيلياً لا يضرّ توسّطه بين المبنيّ و المبنيّ عليه، و اللّه أعلم.

٣٧٦/ ٤٥/ ٥- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ....

٣٧٦/ ٤٥/ ٦- و روى حمّاد، عن إبراهيم بن أبي يحيى .... (معلّق)

٣٧٦/ ٤٥/ ٧ (حيلولة)

٣٧٧/ ٤٦/ ٢- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن‌

[١]- نعم، ورد في بعض الموارد ذلك، لكنّها مصحّفة، انظر الكافي ١: ٣٩٨/ ٤- و الصواب: محمّد عن أحمد، كما في النسخ المعتبرة- ٣: ٥٣/ ٥- و الصواب: محمّد بن يحيى كذلك- ٤: ٣٤٠/ ٦ و فيه تصحيف، كما تقدّم في محلّه.