مع معارضتهم مع الإمام الرضا (عليه السلام) و لعنه الصريح لهم و جعلهم و الناصبة و الزيدية بمنزلة سواء، يبعد كلّ البعد أخذ مشايخ الإمامية- كأحمد بن محمّد بن عيسى- عنهم في حال وقفهم [١].

الظاهر أخذ مشايخ الإماميّة عن عليّ بن أبي حمزة قبل وقفه‌

و أمّا رواية ابن أبي عمير و البزنطي و طبقتهما عن أمثال عليّ بن أبي حمزة، فالظاهر أنّها كانت في زمن أبي الحسن الكاظم (عليه السلام)- أي: قبل حدوث الوقف- و أحمد بن محمّد بن عيسى لم يدرك ذاك الزمان حتّى يمكنه الرواية عن عليّ بن أبي حمزة آنذاك.

فإذا ثبت وقوع سقط في هذا السند، فيحتمل بدواً كون الصواب: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة ...، و المراد من «أحمد بن محمّد» الأوّل هو أحمد بن محمّد بن عيسى، و من «أحمد بن محمّد» الثاني هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي.

لكنّ الأظهر سقوط «عليّ بن الحكم» من السند بعد أحمد بن محمّد؛ فقد ورد الخبر في المحاسن ٢: ٤٠٨/ ١٢٨: عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة ...، فقد جاز النظر من «عليّ» في «عليّ بن الحكم» إلى «عليّ» في «عليّ بن أبي حمزة»، فوقع السقط.

الثاني: الكافي ٣: ٢١٠/ ٦- و عنه في التهذيب ١: ٣٣٨/ ٩٩١-: عن أحمد بن مهران، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن أبي حمزة ....

[١]- لاحظ مشرق الشمسين: ٥٩- ٦٣.