و يشهد على كون السند السابق «عليّ بن محمّد» الاختصار في عنوان «عليّ»، و الاختصار يكون بالاتّكاء على السند السابق، فيشهد على وجود اسم عليّ بن محمّد في السند السابق.

لكن نقول: إنّ رواية عليّ بن محمّد الكليني عن محمّد بن عيسى نادرة لم تعهد إلّا في مورد واحد- كما أشرنا إليه- فلو ثبتت صحّة هذا المورد، لما صحّ التعبير بعليّ بن محمّد هنا من غير قرينة على تعيين المراد.

أضف إلى ذلك: أنّ الوارد في بعض النسخ في الحديث ٦ عليّ عن محمّد بن عيسى ...، و الظاهر كون المراد من «عليّ» هو عليّ بن إبراهيم، اختصره اتّكاءً على ذكره في الحديث ٥، فلم يثبت وجود «بن محمّد» في الحديث ٦.

و الحاصل: أنّ عليّ في الحديث ٧: إمّا عليّ بن محمّد بن بندار- و هو لا يروي عن محمّد بن عيسى أصلًا- و إمّا عليّ بن محمّد الكليني- و هو لم يرو عن محمّد بن عيسى في غير سند واحد، مضافاً إلى عدم صحّة الاختصار في اسمه؛ لعدم تقدّم ذكره- و إمّا عليّ بن إبراهيم، و هو لا يروي عن سهل بن زياد.

الظاهر عدم صحّة نسخة زيدت فيها «عليّ عن محمّد بن عيسى»‌

فالظاهر عدم صحّة نسخة زيدت فيها «عليّ عن محمّد بن عيسى و» في أوّل السند ٧، و كأنّ هذه العبارة كانت في الأصل في الحديث ٦، ثمّ سقطت من المتن و أثبت في الهامش، ثمّ أدرج سهواً في غير محلّه من المتن، ثمّ جمع بين النسخة الصحيحة و النسخة المحرّفة، و هذا النحو من التحريف كثير في‌