الطالبيين كان سببا في ذلك لرأي مالك في التفضيل. فهناك قول أن السبب هو مجاهرة مالك بمخالفة ابن عباس في جواز نكاح المتعة، فقيل له في قول ابن عباس فيها، فقال: كلام غيره فيها أوفق لكتاب اللّه. و أصرّ على القول بتحريمها، فطيف به على ثور مشوّها، فكان يرفع القذر عن وجهه و يقول: يا أهل بغداد أنا مالك بن أنس فعل بي ما ترون لأقول بجواز المتعة [١].

و هذا بعيد عن الواقع، لأن الحادثة وقعت في المدينة، و إذا سلّمنا صحة هذا السبب، فهل أصرّ مالك على رأيه فيما بعد؟ و وافقته الدولة و تخلّت عن رأيها و قرّبته؟

أم أنه وافق رأيها و تنازل عن إصراره، و ترك ما وافق كتاب اللّه لما وافق رأيهم؟

و لا يبعد أن يكون وراء وضع هذه الصور المتعددة أنصار مالك لغرض اشتهاره و توسيع دائرة ذكره.

و مهما يكن، فإن سبب الحادثة الأقرب، هو التظاهر بتأييد ثورة محمد النفس الزكية. و الرواية كما في الطبري و ابن الأثير: أن مالك بن أنس استفتي في الخروج مع محمد و قيل له: إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر. فقال: إنما بايعتم مكرهين و ليس على كل مكره يمين. فأسرع الناس إلى محمد، و لزم مالك بيته‌ [٢]. أما ابن عبد البرّ فيروي- من بين ما يروي- أن أبا جعفر نهى مالكا عن الحديث (ليس على مستكره طلاق) ثم دسّ إليه من يسأله عنه، فحدّث به على رءوس الناس، فضربه بالسياط [٣].

و الفرق بين الروايتين كبير، فإذا اعتبرنا الثانية، فإن رواية مالك للحديث تأتي من اختصاصه في حفظ الحديث و الرواية، و تشدّده في رواية الحديث الذي يرتئيه و يصحّحه. فهو يجمع لموطئه، و عامل موهبته هو الحفظ. و يأتي نهي المنصور في ظروف بحثه عن محمد النفس الزكية و استعداد العلويين للثورة.

أما الرواية الأولى فليس دور مالك في الثورة بهذا الشكل، فقد علمنا ظروف الثورة و الحركة العلوية التي يناهضها مالك، و من المبالغة بمكان أن يكون رأي مالك هو سبب إسراع الناس، و ذلك ما ينفرد به الطبري و من ورائه ابن الأثير.

[١] شذرات الذهب ج ١ ص ٢٩٠.

[٢] الطبري ج ٩ ص ٢٠٦. و ابن الأثير ج ٥ ص ٢٥١.

[٣] الانتقاء ص ٤٣ و ٤٤.