و المتسلّطين، فقد احتفظت الأيام و مرّ التاريخ على أطراف المواجهة بين دعاة العدل الإسلامي و بين الملوك و الحكام الذين يتّخذون من الدين ستارا لمصالحهم، و يذيقون شعوبهم الويلات.

و خلاصة القول فإن مدار البحث هو أن السلطان الروحي و القيادة الدينية اللتين اختصّ بهما الأئمة الأطهار هما من صور الإمامة التي حفظت بها منزلة النبوة، و ضمن بها بقاء الدعوة، و من هنا كان سرّ تميّز سيرة الأئمة الأطهار و سبب نفوذهم الذي عجزت قوة الباغين و الطغاة عن القضاء عليه.

لقد أثبت الشيعة وجوب عصمة الأنبياء قبل اصطفائهم و بعد اصطفائهم لأنهم الأمناء و القادة، و قد كلف اللّه الخلق باتباعهم، فلا يجوز على المصطفين الإثم، لأن النبوة دعوة و تبشير بأمر إلهي، و الدعوة تتأثر بشخصية الداعي، فإذا جرب على نبي إثم أو عرف عنه ذنب، فإن مجرى الدعوة يتأثر بهما، و درجة إقبال الخلق أيضا.

قال اللّه تعالى مخاطبا إبراهيم (عليه السلام): إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً فعلى الناس اتباعه و الاقتداء به، و هم مكلفون بذلك. فذهب الشيعة إلى تنزيه الأنبياء عن المعاصي لأن ارتكابها ينفّر الناس. بخلاف غيرهم من المذاهب في تجويز المعصية قبل النبوة.

و قد كان من سير الأئمة (عليه السلام) و أحوالهم و أوضاعهم و خلقهم شواهد كبرى على تسديد اللّه و عصمتهم، مما يؤثر في سير الدعوة و وقع الأحكام في النفوس، و لذلك لا تجد في فقه الشيعة قضية تدور عليها الآراء و الاجتهادات في أن ولي الأمر إذا أخطأ، فمن الذي يقيم عليه الحكم. كما هو في المذاهب الأخرى.

فولي الأمر الشرعي عند الشيعة هو في منزلة و مرتبة دينية لها من النبوة الوصاية على أمر الشريعة و حماية الدين و مصالح الأمة، و ليس في فكر الشيعة أوفقهم ما يبعد عن هذه الخصائص التي تدور في فلك النبوة، فكيف يجرأ فاسق أو فاجر على أن يتولى من أمرهم شيئا؟ فيما جوّزت المذاهب الأخرى إمامة المتسلّط و من اتصف بذلك من غلبة أو غيرها، و كذلك الحال مع الفاجر، حتى نسب إلى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) الأمر بالصلاة خلف البرّ و الفاجر، و قد تناسى من وضع الحديث و غفل من تعاطاه أن نبي الرحمة حمل رسالة العدل و بشّر بمرحلة جديدة من الإنسانية تصان فيها الدماء و الأموال بأعظم صيغ التشديد على حرمة حياة الإنسان و بأوضح عبارات تأكيد حريته،