و خلاصة القول، أن الحديث الصحيح الذي منع المنصور مالكا من روايته كان مصداقا للتحلل من بيعة المنصور. و إنما كان مالك يرويه لكونه حديثا و ليس لغرض يخدم حركة العلويين، فلما قامت الثورة، قال مالك بما كان يرويه. و تظاهره بذلك لا يخلو من كراهيته لما فعل العباسيون بالأمويين. و من ثم كان انصرافه إلى بيته بانتظار ما سيسفر عنه الأمر. و لو صحّ هذا التأييد فما هو عذره في السكوت عن جرائم أبي جعفر المنصور في بني الحسن، و دفنهم و هم أحياء، و قتل النفس الزكية؟! و المنصور هو هو من شدّة عدائه و حقده على من يناوئ حكمه و يمالى‌ء أعداءه، و لو كان هناك ما يشمّ من مالك غير نشاطه اليومي في الرواية التي خشي أثرها المنصور، لما كان هذا الاعتذار منه لمالك، و بهذا الشكل الذي يصفه لنا مالك بلسانه: (لما دخلت على أبي جعفر، و قد عهد إليّ أن آتيه في الموسم. قال لي: و اللّه الذي لا إله إلا هو ما أمرت بالذي كان، و لا علمته، إنه لا يزال أهل الحرمين بخير ما كنت بين أظهرهم، و إني أخالك أمانا لهم من عذاب، و لقد رفع اللّه بك عنهم سطوة عظيمة، فإنهم أسرع الناس إلى الفتن، و قد أمرت بعد و اللّه أن يؤتى به من المدينة إلى العراق على قتب، و أمرت بضيق محبسه، و الاستبلاغ في امتهانه، و لا بد أن أنزل به من العقوبة أضعاف ما نالك).

و لا نكتشف أي إشارة للاتهام أو الاعتذار في سبب معين، و قول مالك أو روايته يأتي مبينا لرأي المنصور في مالك، لا يشوبه غضب متجبر أو ظالم كالمنصور، بل هو يشعر مالك بأن لوجوده بين أهل المدينة أثرا في التخفيف من نقمته، أولئك الذين يصفهم المنصور بأنهم أسرع إلى الفتن. و الأمر بمقتضى الرواية المالكية لا يعدو رواية الحديث و التظاهر، و قد يكون من مالك بفتحة ضيقة من وراء بابه، يرفع بها صوته، مردّدا ما منعه المنصور من روايته في تلك الظروف، و بعدها إحكام رتاج الباب حتى انتهاء الأحداث.

و لو كانت هذه الحادثة لعلوية أنزلها اللّه في قلب مالك، لكان مصيره بلا شك كمصير الآخرين من الفقهاء و الرجال الذين سلط المنصور عليهم نقمته لانحيازهم إلى محمد النفس الزكية، و كابن هرمز الذي اختلف إليه مالك ثلاثين سنة للتفقه- كما مر بنا- و عبد العزيز بن محمد الدراوردي، و عبد الرحمن بن أبي الموالي الذي ضربه المنصور أربعين سوطا لكي يدله على محمد فلم يدله، و عبد اللّه بن عمر بن حفص‌