قال سلّمه الله تعالى و أبقاه مسألة في الغسل من الجنابة و غيرها، هل يجوز للمرتمس إذا كان داخلًا في الماء إلى وسطه أو إلى ركبتيه أو أزيد من ذلك أو أقلّ أن يرتمس و هو على تلك الحال أو يجب عليه الخروج منه و يلقي نفسه من خارج و هل يستحبّ له إمرار يده على بدنه بعد خروجه أم لا، و هل يجب الإمرار في الترتيب أم يستحبّ، و في غسل الأموات هل هو واجب أو مستحبّ؟ أفتنا أيّدك الله.

الجواب: إنّ مقتضى الأصول الشرعيّة و القواعد المرعية هو صحّة الغسل ارتماساً و إن كان جالساً في الماء إلى وسطه أو أقلّ أو أزيد و ذلك فإنّ الواجب في الغسل هو غسل البدن الذي هو عبارة عن جريان جزء الماء على جزأين من البدن بنفسه أو بمعاون كما عرّفه به الأصحاب من غير خلاف يعرف في الباب و هذا الجالس في الماء متى نوى الغسل ثمّ دفع نفسه من موضعه إلى موضع آخر تحت الماء بحيث استولى الماء على جميع بدنه و حصل اختلاف سطوح الماء عليه الذي به يحصل الجريان فقد اغتسل غسلًا شرعيّاً صحيحاً و لم أقف على من توقّف في هذه المسألة و أوجب الخروج من الماء ثمّ إلقاء نفسه فيه دفعة إلّا الفاضل المولى محمد باقر الخراساني صاحب الذخيرة و الكفاية و تبعه شيخنا المحدِّث الصالح الشيخ عبد الله بن الحاجي صالح البحراني عطّر الله مرقديهما و قد بسطنا الكلام معهما في ذلك في باب غسل الجنابة من كتابنا الحدائق الناضرة.

و أمّا إمرار اليد في الغسل الارتماسي بعد الخروج من الماء فلا فائدة فيه و لا ثمرة له فإنّ الواجب إيصال الماء إلى جميع أجزاء البدن في حال الدخول تحت الماء في تلك الدفعة العرفية فلو فرض أنّ جزءاً من البدن لم يصله الماء في تلك الحال و إنّما وصل إليه بالمسح باليد بعد الخروج فإنّه لم يأت بالغسل على وجهه لأنّ الفرق بين الغسل الارتماسي و الترتيبي إنّما هو يكون غسل البدن يحصل دفعة واحدة في الأوّل بخلاف الثاني و حينئذ متى حصل الإخلال بجزء حتّى خرج لم يحصل الغسل دفعة و بناء ذلك على الترتيب الحكمي في الغسل الارتماسي ضعيف كما أوضحناه