و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلّي و المرأة بحذائه يمنة أو يسرة قال: لا بأس به إذا كانت لا تصلّي.

و موثّقة ابن بكير عمّن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلّي و المرأة بحذائه أو إلى جانبه فقال: إن كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.

و رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل و المرأة يصلّيان جميعاً في المحمل قال: لا، و لكن يصلّي الرجل و تصلّي المرأة.

و موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي و بين يديه امرأة تصلّي؟ قال: لا تصلّي حتّى يجعل بينه و بينها أكثر من عشرة أذرع و إن كانت عن يمينه أو عن يساره جعل بينه و بينها مثل ذلك و إن كانت تصلّي خلفه فلا بأس و إن كانت تصيب ثوبه.

و استدلّ في المدارك على ما ذهب إليه من جواز المحاذاة و إن كان على كراهية بجملة من الأخبار التي لا دلالة فيها عند التأمّل فيها بعين الاعتبار.

و منها: صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أُصلّي و المرأة إلى جنبي تصلّي، قال: لا إلّا أن تتقدّم هي أو أنت و لا بأس أن تصلّي و هي بحذاك جالسة و مبنى استدلاله بها على حمل التقدّم فيها على التقدّم إلى القبلة حال صلاتهما معاً و هو غلط محض، بل المراد إنّما هو التقدّم بأن يصلّي هو أوّلًا ثمّ هي أو تصلّي هي أوّلًا ثمّ هو، فالمراد التقدّم في الإتيان بالصلاة بأن يصلّي أحدهما حتّى إذا فرغ صلّى الآخر، و إلّا فكيف يمنع (عليه السلام) المحاذاة و يجوّز تقدّم المرأة و هو أشدّ في المنع.

و منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تصلّي عند الرجل فقال: لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلّا أن يكون قدّامها و لو بصدره.

و الجواب عنها إنّما ذكرناه من عدم جواز المحاذاة و وجوب تقدّم الرجل على المرأة، فالمراد به أنّه لا تجوز المساواة في الموقف، بل لا بدّ من تقدّم الرجل عليها بشيء من نحو ذراع و شبر و المتقدّم بالصدر يحصل بالتقدّم عليها بشبر و لم يوجب التقدّم بكلّه بمعنى أنّه يجب تأخّر المرأة عنه بحيث يكون سجودها بعد عقب رجليه بل يكفي في التقدّم ما ذكرناه و يزول به تحريم المحاذاة أو الكراهة على