الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية
(١)
مقدمة
١ ص
(٢)
مسائل فقهية
٢ ص
(٣)
الاولى في الحصرم
٤٥ ص
(٤)
الثانية في الزبيب
٤٦ ص
(٥)
الثالثة في نجاسة العصير العنبي
٤٦ ص
(٦)
الأوّل في بيان حال المخالف من أهل السنّة
١٣٢ ص
(٧)
الأوّل في بيان تكاثر الأخبار بما ذكرناه و استفاضتها بما سطّرناه من تقسيم الناس في زمنهم
١٣٢ ص
(٨)
البحث الثاني في بيان الوجه في انقسام الناس في الصدر الأوّل إلى الأقسام الثلاثة المتقدّمة في تلك الأخبار دون الأزمان المتأخّرة عن تلك الأعصار
١٤٠ ص
(٩)
البحث الثالث في بيان كفرهم
١٤٩ ص
(١٠)
البحث الرابع في بيان نصبهم و عداوتهم لأهل البيت
١٦٨ ص
(١١)
الموضع الثاني في بيان الحكم في مناكحتهم
١٩٣ ص
(١٢)
بقي البحث و الكلام هنا في مواضع أُخر
١٩٧ ص
(١٣)
أحدها انّه بناء على ما اخترناه من عدم جواز مناكحتهم لو وقع العقد من المرأة أو وليّها فهل يتوقّف على طلاق أم لا؟
١٩٧ ص
(١٤)
و ثانيها ما ذكرتموه من أنّه لو زنا بها زان فهل تحلّ له بعد مفارقته أم لا؟
١٩٨ ص
(١٥)
و ثالثها انّه لا يخفى انّ ما تقدّم من البحث و الكلام في هذا المقام كلّه في الناصب و الناصبيّة، و أمّا غيرهما من المخالفين الذين هم من أهل الضلال المحكوم بإسلامهم في الأخبار الدالّة على التثليث كما تقدّمت في البحث الأوّل من المقام السابق فهل يجوز لهم التزويج بالمؤمنة أم لا؟ وهل يجوز للمؤمن التزويج بامرأة منهم أم لا؟
١٩٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص

الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧٠ - البحث الرابع في بيان نصبهم و عداوتهم لأهل البيت

أوّلًا: انّ هذا القسم الثالث لم نجد له في الأخبار أثراً و لا عليه دليلًا، و العجب أنّ الصادق (عليه السلام) يقول في الخبرين المتقدّمين انّك لا تجد أحداً يقول أنا أبغض محمّداً و آل محمّد أو يتظاهر بعداوتهم وهم يدعون وجوده فرداً، و قسماً ثالثاً و ثانياً انّ خبر السرائر خصوصاً و كذا خبر الصدوق انّما دلّا على أنّ مظهر النصب و الدليل عليه هو أحد هذين الأمرين من التقديم أو بغض الشيعة لأنّ كلًّا منهما دلَّ على معنى الناصب على حدة كما ادّعوه و بين الأمرين بون بعيد.

فإنّ المراد من الأخبار المذكورة كما أشرنا إليه إنّما هو أنّ الناصب و العدوّ لهم (عليهم السلام) الذي هو أحد الفرق في هذه الأُمّة الذي وردت الأخبار بنجاسته و حلّ ماله و دمه و تحريم مناكحته و نحو ذلك ممّا يعرف لتجري عليه هذه الأحكام و يُعامل بها في كلّ مقام فأجبت تارةً بأنّه يعرف بمجرّد التقديم و أُخرى بالبغض للشيعة فهذان الأمران إنّما هما مظهر و دليل على وجود النصب و ثبوته لا أنّهما معنيان للنصب و معنى النصب كما عرفت إنّما هو العداوة مطلقاً إلّا أنّه غير مراد هنا و لا يجوز الحمل عليه أو العداوة و البغض لعليّ (عليه السلام) و لهم (صلوات الله عليهم) و هذا هو المراد هنا فحيثما يطلق النصب في أخبارهم و المراد به ذلك هو هذا المعنى الحقيقي للفظ فلا معنى لجعل مجرّد التقديم معنى للنصب على حدة، و بغض الشيعة معنى له على حدة و بغضهم (عليهم السلام) معنى ثالثاً على حدة فإنّه لا يروج هذا الكلام إلّا عند عادمي الأذهان من البله و النساء و الصبيان.

و كيف لا و علماء اللغة كما عرفت آنفاً قد فسّروا معنى النصب بما ذكرناه و هذه الأخبار إنّما وردت لبيان ما يعرف به ذلك النصب لا لبيان النصب حتى يجعل قسماً لما ذكره أهل اللغة.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ العداوة لهم (عليهم السلام) الذي هي معنى النصب لا تنحصر في فرد مخصوص بل لها أفراد عديدة شدّةً و ضعفاً فلا تختص بالإعلان بنقلهم (عليهم السلام) ولايتهم و أقلّ مراتبها الذي يجتمع فيه عالمهم و ظالمهم و كبراءهم و جهّالهم هو التقديم كما دلّ عليه خبر السرائر، و كلّ من قدم على عليّ (عليه السلام) من سواه فهو مبغض له (عليه السلام) و عدوّ، و بذلك صرّح جملة من أصحابنا منهم الشيخ الشهيد الثاني في كتاب روض الجنان في بحث السؤر فقال بعد كلام مناسب للمقام ما صورته: وفي