اعتلّتا في الفعل في «قام» و «باع»، فاعتلّتا في اسم الفاعل حملا على الفعل، فقلبتا ألفا، فاجتمع ساكنان، فأبدل من الثانية همزة، و حرّكت هروبا من التقاء الساكنين. و كانت حركتها الكسر على أصل التقاء الساكنين.

و زعم المبرّد أنّ ألف «فاعل» أدخلت قبل الألف المنقلبة، في «قال» و «باع» و أمثالهما، فالتقى ألفان، و هما لا يكونان إلّا ساكنين، فلزم الحذف- لالتقاء الساكنين- أو التحريك. فلو حذفت لالتبس الكلام، و ذهب البناء، و صار الاسم على لفظ الفعل، فتحرّكت العين لأنّ أصلها الحركة. و الألف إذا تحرّكت صارت همزة.

فإن صحّ حرف العلّة في الفعل صحّ في اسم الفاعل، نحو «عاور» المأخوذ من «عور»، على ما يحكم في باب القلب.

فالهمزة في هذا الفصل، و الذي قبله- و إن كانت مبدلة من الياء و الواو- من جنس ما أبدلت فيه الهمزة من الألف، لأنّهما لا تبدل منهما همزة إلّا بعد قلبهما ألفا، كما تقدّم، و لا يجوز اللفظ بالأصل في «قائم» و «بائع» و بابهما، لا تقول «قاوم» و لا «بايع».

و من قبيل ما أبدلت الهمزة فيه من الألف باطّراد إبدالهم الهمزة من ألف التأنيث في نحو «صحراء»، و «حمراء» و أشباههما.

الهمزة في جميع هذا مبدلة من ألف التأنيث.

فإن قال قائل: و ما الدليل على ذلك؟

فالجواب أن تقول: الدليل على ذلك أنّ الهمزة لا تخلو من أن تكون للتأنيث بنفسها، أو بدلا من ألف التأنيث، فباطل أن تكون بنفسها للتأنيث، لأمرين:

أحدهما أنّ الألف قد استقرّت للتأنيث في «حبلى» و أشباهه، و الهمزة لم تستقرّ له، إذ قد يمكن أن تجعل بدلا من ألف. و إذا أمكن حمل الشي‌ء على ما استقرّ و ثبت كان أولى من أن يدّعى أنّه خلاف الثابت و المستقر.

و الآخر أنّهم قالوا في جمع «صحراء»:

صحاريّ»، و في «بطحاء»: «بطاحيّ». قال الوليد بن يزيد [١]:

لقد أغدو، على أشق

ر، يغتال الصّحاريّا

و قال غيره‌ [٢]:

إذا جاشت حوالبه ترامت‌

و مدّته البطاحيّ، الرّغاب‌

و لو لم تكن هذه الهمزة مبدلة من ألف التأنيث لوجب، في لغة من يحقّق، أن يقال «بطاحي‌ء»، و «صحاري‌ء»، كما قالوا

[١] ديوانه ص ٥٨.

[٢] البيت بلا نسبة في خزانة الأدب ٣/ ٣٢٥؛ و سرّ صناعة الإعراب ١/ ٩٧.