بدليل. و إنّما احتمل هذا النحو أن تكون النون فيه أصلية و زائدة، لأنّك إذا جعلت النون أصلية كان من باب «صمحمح» [١] و «دمكمك» [٢]، و إن كانت زائدة كان من باب «عقنقل» [٣]. و باب «صمحمح» أكثر و أوسع. فإزاء كون النون ساكنة ثالثة كون باب «صمحمح» أوسع من باب «عقنقل».

و هذا الذي ذهب إليه عندي فاسد. بل ينبغي أن يقضى عليها بالزيادة، لأنّ زيادة النون ثالثة ساكنة لازمة فيما عرف له اشتقاق، فلا ينبغي أن يجعل بإزائه كون باب «صمحمح» أوسع من باب «عقنقل»، لأنّ دليل اللزوم أقوى من دليل الكثرة.

و إنّما لزمت زيادتها إذا كانت على ما ذكر، لشبهها بحرف المدّ و اللين، إذا وقع في هذا الموضع. فكما أنّ حرف المدّ و اللين إذا وقع في اسم على خمسة أحرف ثالثا مثل «جرافس» كان زائدا، فكذلك ما كان بمنزلته. و لذلك حذفوا نون «عرنقصان» [٤] تخفيفا، فقالوا: «عرقصان».

كما حذفوا الألف من «علابط» [٥] و «هدابد» [٦] و أمثالهما، حين قالوا: «علبط» و «هدبد». و وجه الشبه بينهما أنّ في النون غنّة في الخياشيم، كما أنّ في حروف المدّ و اللين مدّا، و الغنّة و المدّ كلّ واحد منهما فضل صوت في الحرف. و لذلك إذا جاءت النون ثالثة ساكنة، فيما هو على خمسة أحرف، إلا أنّها مدغمة نحو: «عجنّس» [١] لم تكن إلّا أصلية لأنّها إذ ذاك تتشبّث بالحركة، و النون إذا تحرّكت كانت من الفم و ضعفت الغنّة فيها. و لذلك لم تزد ثالثة ساكنة قبل حرف الحلق، لأنّها إذا ذاك تكون من الفم و تضعف فيها الغنّة، فلا تشبه حرف العلّة. و لو ورد في الكلام مثل «جحنعل» مثلا لجعلت النون فيه أصليّة كما جعلت في «عجنّس» كذلك، لمفارقتها إذا ذالك الغنّة التي أشبهت بها حرف العلّة.

فهذه جملة الأماكن التي يقضى على النون فيها بالزيادة. و ما عدا ذلك قضي عليه بالأصالة، و لا يقضى عليه بالزيادة إلّا بدليل.

فما زيدت فيه النون أوّلا لقيام الدليل على زيادتها «نرجس» وزنه «نفعل». و إنّما لم تكن نونه أصليّة لأنّه ليس في كلامهم «فعلل».

فإن قيل: و كذلك ليس في كلامهم «نفعل»! فالجواب أنّه قد تقدّم أنّ الحرف إذا كان جعله زائدا يؤدّي إلى بناء غير موجود، و كذلك جعله أصليّا، قضي عليه بالزيادة،

[١] الصمحمح: الغليظ.

[٢] الدمكمك: الشديد القويّ.

[٣] العقنقل: الكثيب العظيم من الرمل.

[٤] العرنقصان: نوع من النبات.

[٥] العلابط: الضخم الغليظ.

[٦] الهدابد: اللبن الخاثر.

١ العجنس: الجمل الضخم الصلب الشديد.