و الناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطى‌ء، و إن كان غير ما جاء به خيرا منه كما في قول ابن جنّي، ترى اللجنة أنه يجوز أن يقال «عطشانة» و «غضبانة»، و أشباههما، و من ثمّ يصرف «فعلان» وصفا، و يجمع «فعلان»، و مؤنثه «فعلانة» جمعي تصحيح‌ [١].

فعلان للتقلب و الاضطراب‌

يقاس المصدر على وزن «فعلان» ل «فعل» اللازم، مفتوح العين إذا دل على تقلب و اضطراب‌ [٢].

فعلة

راجع: جواز جمع «فعلة» على فعلات (بفتح العين و تسكينها).

فعلة

يجوز أن يصاغ من الفعل الثلاثيّ القابل للمبالغة صيغة على وزن «فعلة» ك «ضحكة» وصفا للمذكر و المؤنث، للدلالة على التكثير و المبالغة.

و إذا أدّى الصّوغ من المعتلّ اللام إلى لبس وجب التصحيح، فيقال: «سعية» من «سعى»، و «دعوة» من «دعا» [٣].

فعلل‌

راجع: مطاوع «فعلل».

فعلون‌

ما كان من الأعلام منتهيا بواو و نون زائدتين، نحو: «ميمون»، و «حمدون»، و «خلدون» له أمثلته منذ أقدم العصور العربية، فصيغته عربية، و عليها صيغ ما ورد من أعلام أهل المغرب.

و هو يعرب إعراب المفرد بالحركات على النون مع التنوين و مع لزوم الواو، فإن كان علما لمؤنّث منع من الصرف للعلمية و التأنيث، و يأخذ هذا الحكم ما كان من الأعلام منتهيا بياء و نون زائدتين‌ [١].

فعول‌

يجوز أن تلحق تاء التأنيث صيغة «فعول» بمعنى «فاعل» لما ذكره سيبويه من أن ذلك جاء في شي‌ء منه، و ما ذكره ابن مالك في التسهيل من أنّ امتناع التاء هو الغالب، و ما ذكره السيوطيّ في الهمع من أنّ الغالب ألّا تلحق التاء هذه الصفات، و ما ذكره الرضيّ من قوله: «و ممّا لا يلحق تاء التأنيث غالبا مع كونه صفة، فيستوي فيه المذكر و المؤنث «فعول».

و يمكن الاستئناس في إجازة دخول التاء على «فعول» بأنّ صيغ المبالغة كاسم الفاعل‌

[١] صدر في الجلسة الثانية من الدورة الثانية و الثلاثين سنة ١٩٦٥ م.

[٢] صدر في الجلسة الواحدة و الثلاثين من الدورة الأولى.

[٣] صدر في الجلسة التاسعة من الدورة الخامسة و الثلاثين.

١ صدر في الجلسة السادسة من الدورة الثالثة و الثلاثين سنة ١٩٦٧ م.