- المشهور عند علمائنا أنّ ولد الولد يقوم مقام الولد في مقاسمة الأبوين إذا لم يكن ولد، قال الشيخ في النهاية: ولد الولد مع الأبوين يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد للصلب (الى أن قال):

و قال المفيد: و لا يحجب الأبوان أولاد الولد و ان هبطوا (الى أن قال): و مذهب ابن أبى عقيل كمذهب الشيخين [٢].

مسألة‌

- قال المفيد في المقنعة: الرابع سهم الأخ من الأم مع الأخ من الأب أو الأخت أو الاخوة و الأخوات محسوب من ستة، لأن أقلّ عدد له سدس صحيح ستّة فيكون للأخ من الأم السدس سهم واحد، و للأخ الباقي خمسة أسهم صحاحا، فان كانا أخوين انكسرت الخمسة، و هذا [٣] يشعر بأنّ للأخت من الأب الباقي أيضا.

و ابن البرّاج وافق شيخنا أبا جعفر رحمه اللّٰه و كذا أبو الصلاح، و قال ابن أبى عقيل: يرد عليهما على النسبة و به قال ابن الجنيد و اختاره ابن إدريس [٤].

تذنيب، المشهور بين علمائنا أن للأخت من الأبوين، الباقي بعد سدس الأخت أو الأخ، و ثلث الاخوة من قبل الأم، و ادّعى أكثر علمائنا عليه الإجماع لأنها تجمع السببين فتكون أولى، و قال ابن أبى‌

[١] المختلف ص ١٨٣- المصدر.

[٢] المختلف ص ١٨٦ ج ٥- المصدر.

[٣] من كلام صاحب المختلف.

[٤] المختلف ص ١٨٦ ج ٥- المصدر.