يقال لهم: أ ليس إذا أقام كلّ واحد منهما شاهدي عدل في دار انّها له، فشهود كل واحد منهما يكون شهود الآخر، و العلم محيط بأنّ أحد الشهداء كاذبة و الأخرى صادقة فإذا حكمنا بالدار بينهما نصفين فقد أكذبنا شهودهما جميعا، لأنّ كل واحد منهما تشهد شهوده بالدار كلّها دون الآخر، فإذا كانت احدى الشهود كاذبة، و الأخرى صادقة فيجب أن يسقط أحدهما، لأنه لا سبيل الى الحكم فيما شهدوا إلّا بإلقاء أحدهما و لم يوجد إلى إلقاء واحد منها سبيلا إلّا القرعة.

[١] الوسائل باب ١٢ حديث ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ١١ و ١٢ و ١٥ و باب ١٣ حديث ٥ و ١٤ من أبواب كيفيّة الحكم و لكن ليس في المذكورات انّهما اختصما الى رسول اللّٰه، بل في أكثرها انّهما اختصما الى أمير المؤمنين عليه السلام، (لكنّ الأمر سهل) و اللّٰه العالم.