- قال الشيخ في النهاية: يجوز للرجل الحرّ أن يعقد على أمة غيره إذا لم يجد طولا و يكره له العقد عليها مع وجود الطول، فان عقد مع وجود الطول كان العقد ماضيا غير أنه يكون تاركا للأفضل و تبعه ابن حمزة و ابن إدريس (الى أن قال):

و قال ابن أبى عقيل: لا يحلّ للحرّ المسلم عند آل الرسول عليهم السلام أن يتزوّج الأمة متعة و لا نكاح إعلان إلّا عند الضرورة، و هو إذا لم يجد مهر حرّة و ضرّت به العز به و خاف على نفسه منها الفجور، فإذا كان كذلك حلّ له نكاح الأمة، و إذا كان يجد السبيل الى تزويج الحرّة و لم يخش على نفسه الزنا يحرم أن يتزوّج الأمة متعة و إعلانا، فإن تزوّجها على هذه الحالة فالنكاح باطل، قال اللّٰه تعالى وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ (يعنى الحرائر) فَمِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ مِنْ فَتَيٰاتِكُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ (ثم قال) ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ [٢]، و العنت الزنا فأحلّ تزويج الإماء لمن لا يجد طولا أن ينكح الحرائر و حرّم نكاحهنّ على واجدي الطول.

و قد أجاز قوم من العامّة تزويج الإماء في حال الضرورة لواجدى الطول و لغير واجدي الطول، و كفى بكتاب اللّٰه عزّ و جل ردّا عليهم دون‌

[١] المختلف ص ١٣ ج ٥- المصدر.

[٢] النساء/ ٢٥.