و شبهه و أدحضنا حججه في كتابنا الكبير و من حججه القوية أن وحدة الجسم لو كانت موجودة لكانت عرضا فيه و العرض الثابت في الشي‌ء لا يبطل بتوهمنا فإذا توهمنا انقسام الجسم إلى جزءين معينين وهما و نشير إلى كل جزء موهوم منهما فنقول هل فيه شي‌ء من وحدة الجسم أو كل وحدة الجسم أو ليس في أحدهما الوحدة و لا شي‌ء منها و لا يتصور أن يكون في كل جزء موهوم جزء من الوحدة الخارجية فيكون الوحدة لها جزء و الوحدة من حيث هو وحدة لا يتصور أن يكون لها جزء و لا في كل جزء تمام وحدة الجسم و إلا لكان الجسم واحدا بوحدتين بل بوحدات غير متناهية على حسب إمكان توهم قسمة الجسم فإذا لم يتصور لكل جزء موهوم شي‌ء من الوحدة العينية و لا جزؤها و لا كلها فليس للوحدة وجود في الأعيان أصلا بل هي صفات عقلية يضاف تارة إلى ما في العين و أخرى إلى ما في الذهن انتهى كلامه أقول قد علمت فيما سبق أن للوحدة أقسام شتى و أن وحدة كل شي‌ء بحسب وجوده و من جملتها وحدة المتصل و أنها قابلة للقسمة و الكثرة فوحدة الجسم بما هو جسم عين اتصاله و الاتصال الحقيقي في قوة الكثرة ففي نصف الجسم نصف الوحدة و في ثلثها و هكذا إلى غير النهاية و قيل الحيثية لا يدفع قبول القسمة فإن وحدة الاتصال من حيث هي وحدة الاتصال كثرة بالقوة فهذه مغالطة نشأت من الخلط بين أنحاء الوحدة و قياس وحدة المتصلات بوحدة العقليات و مثل هذا الشبهة وقع لبهمنيار و كتبها إلى الشيخ سائلا فأجابه قريبا من هذا الجواب حيث قال كيف تعلق الوجود و الوحدة و الإضافة و سائر اللوازم بالمواد فإنه يجب أن ينقسم بانقسامها إن كانت حالة فيها ثم غير جائز أن ينقسم الوحدة و كذا يمتنع أن ينقسم معنى قولنا المضاف و الوجود و إن لم يكن حالة في المواد فمحال لأنها أعراض و وجودها في الموضوع و لو لم يكن حالة في الموضوعات كانت مفارقة و لكانت جواهر بل عقولا مفارقة فأجاب الشيخ بأن هذه المعاني ليست من المعقولات المجردة بالوجوب بل بالإمكان و الوجود و الواحد المادي ينقسم و الوجود مطلقا يمكن له الانقسام كما يمكن المعنى النوعي مثلا في الجنسي أما قوله إنها أعراض و لوازم فهي لموضوعات فيجب أن ينقسم قول يجب أن يتأمّل فيه إما أنها لوازم موضوعات لحق و إما أنها يجب أن ينقسم في كل موضوع فليس كذلك فإنه إنما يجب أن ينقسم ما كان عارضا لموضوعاته المادية الجسمانية فيكون الوحدة فيها اتصالا و الاتصال يبطل بالانفصال الخارجي و يبقى متصلا بفرض الاثنينية المشتركة في حد واحد فيكون واحدا فيه اثنينية و قسمة وضعية انتهى و اعلم أن كلامنا مع صاحب المطارحات و أتباعه من المتأخرين في اعتبارية الوحدة و الوجود و مع الشيخ و موافقيه من المتقدمين في عرضيتهما في كل موضوع بل الوحدة كالوجود ليست في ذاتها جوهرا و لا عرضا إذ لا ماهية لها غير الإنية إلا أنها يكون جوهرا في الجواهر و عرضا في الأعراض لاتحادها بكل شي‌ء بالذات و اختلافها له بحسب المفهوم و العنوان‌

[في الفرق بين العرض و العرضي‌]

قوله فلننظر الآن في الوحدة الموجودة في كل جوهر التي ليست بجزء منه مقومة له هل يصح قوامها مفارقة للجوهر فنقول هذا مستحيل إلى آخره‌ إن أراد نفي مفارقتها بشخصها عنه فذلك مما لا شبهة فيه فإن الوجود التعلقي نحو آخر مباين للوجود المفارقي و لا يجوز انقلاب أحدهما بالآخر و لذلك استحال مفارقة العرض عن موضوعه و إن أراد أن نوعا من الوحدة التي بعض أفرادها في جوهر لا يمكن مفارقتها عن الجوهر فذلك أمر يجب أن يتأمّل فيه فإن أراد بالمفارقة التي حصلت للوحدة مفارقة لا يكون معها معنى آخر غير معنى عدم الانقسام فلا شك في استحالتها كيف و لها في ذلك الفرض وجود و شيئية و غير ذلك و المفارقة بهذا المعنى لا يمكن لشي‌ء من الأشياء فالوجود أيضا لا يمكن مفارقته للماهيات و الجواهر بهذا المعنى فإن الوجود الواجبي مع غاية تجرده عن الموضوعات و الماهيات الجوهرية و العرضية ففيه معنى الوحدة و العلم و القدرة و الحياة و الإرادة إلا أن حيثية كل منها بعينه حيثية الوجود فإذا قلنا الواجب بحت الوجود معناه أن ليس فيه و معه شي‌ء مغاير للوجود مغايرة خارجية أو ذهنية أو مقدارية أو غيرها و إن أراد بالمفارقة مفارقة لا يكون معها حيثية بخلاف حيثية الوحدة فذلك مما لم يظهر خلافه بما ذكره من المقدمات فإن قوله و القسم الأول محال فإنه لا أقل من أن يكون هناك وجود ذلك الوجود لا ينقسم إلى آخره نقول فيه أن حيثية الوجود بعينها حيثية الوحدة فذلك الوجود هناك بما هو موجود واحد و بما هو واحد موجود و ليس أنه كلما كان وجودا و وحدة يجب أن يكون الوجود