يجوز أن يكون عدم شي‌ء منهما علة لعدم الآخر إذ كل ما لا يكون وجوده سببا لوجود شي‌ء لا يكون عدمه سببا لعدمه فكل شيئين لا يكون أحدهما علة للآخر و بينهما علاقة المتكافئين فلا يجوز أن يكون عدم إحداهما علة لعدم الآخر فكل منهما يرتفع مع رفع الآخر لا به فليس أحد الرفعين رفعا موجبا لرفع بل رفعا مع رفع كما أن وجود كل منهما ليس وجودا حاصلا بوجود الآخر و لا وجودا يوجب لوجود الآخر بل وجودا مع وجود الآخر و الفرق بين الوجهين ما ذكر في كتاب الشفاء في كثير من المواضع على التفصيل و سيأتي زيادة إيضاح لهذا الفرق في خلال هذا المبحث و في غيره أيضا و بالجملة و قد علم أن الرفع قد يكون سببا لرفع و قد يكون لا بد معه من رفع كما في جانب الوجود من أنه قد يكون أحد الوجودين و هو وجود العلة سببا للآخر و هو وجود المعلول و قد يكون معه لا موجبا كعكس ذلك أو معلولي علة واحدة فيكون كاشفا عنه موجبا لحصول العلم به كما في البراهين الإنية بقسميه حيث إن العلم بوجود معلول أو عدمه يوجب العلم بوجود العلة أو عدمه و كذا العلم بوجود أحد معلولي علة واحدة أو عدمه يوجب العلم بالآخر وجودا أو عدما و إن لم يكن أحدهما سببا للآخر وجودا أو عدما في نفسه فيكون كل من الشيئين بحيث يكون رفعه برفع الآخر غير صحيح و إن صح أن يكون رفعه مع رفع الآخر فإذا كان كذلك فلا يخلو إما أن يكون رفع المرفوع منهما يوجب رفع شي‌ء ثالث غيرهما أو يلزم بسبب رفع الأمر الثالث بأن يكون لو لا عرض لذلك الأمر الثالث عدم أولا لم يكن هذا مرتفعا أو لا يكون لشي‌ء من القسمين لا ذاك و لا هذا بل مجردان أحدهما يرتفع مع الآخر و الآخر يرتفع مع رفع هذا من غير استناد إلى ثالث في الرفع فيلزم من هذا الفرض أيضا أن يكون طبيعة كل منهما غير متعلقة الوجود بالفعل بالآخر فيلزم منه أحد الأمور الثلاثة أما كونهما متضايفين أو كونهما واجبي الوجود لذاتهما أو كونهما مستندا إلى ثالث و الكل محال فالشق المفروض الملزوم كذلك بيان اللزوم أنه إن كان التعلق بينهما بحسب الماهية و المعنى فيكونان متضايفين و قد مر أنهما ليست كذلك هذا خلف و إن كان التعلق بحسب الوجود فيلزم إما كونهما واجبي الوجود أو لا و الأول محال لأنك قد علمت أن لا تعدد في الواجب و أن لا مكافى‌ء له في الوجود و لا في مرتبة وجوده وجود و أيضا مثل الهيولى و الصورة و إحداهما بالقوة و الأخرى قابلة للقسمة لا يكون واجب الوجود لذاته و الثاني يوجب كون كل واحد منهما بذاته ممكن الوجود و واجب لا بالآخر بل بثالث فيصير هو و صاحبه واجبي الوجود بشي‌ء ثالث إما ابتداء أو بالأخرة إذا ارتقيا في الحاجة فيكون ذلك الشي‌ء الثالث حيث إنه السبب المقتضي لوجود كل منهما لا ينعدم شي‌ء منهما إلا بانعدامه كما لا يوجدان إلا بمدخلية وجوده سواء كان تام العلية أو بانضمام واسطة معه فيكون ارتفاع كل منهما برفع شي‌ء ثالث و المفروض أنه ليس كذلك ففي أحد الشقين الباقيين و هو أن يكون رفع المرفوع منهما يلزم بسبب رفع الأمر الثالث أو يكون رفعه موجب رفع الأمر الثالث‌ قوله فإذا كان رفعهما بسبب رفع شي‌ء ثالث حتى يكون هما معلولاه فلننظر كيف يمكن أن يكون ذات كل منهما يتعلق بمقارنة ذات الآخر فإنه لا يخلو إما أن يكون إلى آخره‌ هذا أحد الشقين الباقيين و هو أن يكون رفع كل منهما معلولا لرفع الثالث فذلك الثالث وجوده سبب لوجودهما و إلا لم يكن رفعه سببا لرفعهما فليتأمّل في كيفية تعلق أحدهما بمقارنة ذات الآخر فهي إما بأن يكون كل منهما سببا قريبا لوجوب وجود صاحبه فيلزم الدور و تقدم كل منهما على نفسه و هو محال كما سبق و إما بأن يكون أحدهما بعينه مختصا به الوساطة و هو بعينه أقرب إلى الثالث و الآخر بعينه هو معلول صاحبه و معلول معلول ذلك الثالث و هذا موضع الحق على وجه واحد من الوجوه التي تحتمله في أول النظر إذا الحق أن العلاقة بينهما علاقة علة و معلول بشرط أن يكون التلازم بينهما تلازم معلولي علة واحدة و أما الشق الباقي و هو إن كان رفع المرفوع منهما يوجب رفع أمر ثالث يوجب رفعه رفع الآخر و ذلك يستلزم أن يكون وجود أحدهما علة علة الآخر و الآخر معلول معلول صاحبه و علة العلة

علة كما أن معلول المعلول معلول فقد رجع الأمر هاهنا إلى أن يكون أحدهما علة و الآخر معلولا و هذا الشق و هو كون أحدهما علة مطلقة للآخر و الآخر معلولا على الإطلاق باطل لكن الشيخ لم يلتفت إلى إبطاله لأنه مما سيظهر بطلانه في خلال ما يذكره و شرع في تعيين ما هو صالح للعلية منهما سواء كانت علية مستقلة أم غير مستقلة

[في أن الهيولى لا يكون فاعلا]

قوله فلينظر إلى الآن أيهما ينبغي أن يكون العلة منهما فأما المادة فلا يجوز أن يكون هي العلة لوجود الصورة أما أولا فلأن المادة إلى آخره‌ لما وجب في صحة التلازم بين الهيولى و الصورة أن يكون إحداهما بعينها علة للأخرى فلا بد أن ينظر حينئذ أيهما هي الحرية بأن يكون علة أما الهيولى فلا يصح أن تكون هي العلة المقتضية لوجود الصور لثلاثة أوجه أما الأول فهو أن كل مادة لشي‌ء بما هي مادة له حقيقتها القوة و الاستعداد و قد علمت أن المادة الأولى فصلها الذاتي أنها مستعدة و كل ما هو مستعد بما هو مستعد عادم للمستعد له و العادم للشي‌ء لا يكون‌