و أما الذي يطلق عليه لفظ الكلي و يكون موجودا في الخارج فذلك كلي بمعنى آخر لا بمعنى كونه صادقا أو كونه مفروض الصدق على كثيرين بالفعل أو بالقوة فقد سبق في بعض فنون الميزان و غيره للكلي معان أخر كما يقال لشخص يشترك في النسبة إليه أشخاص كثيرة كلي بل جنس كالعلوية المنسوبة إلى علي عليه السلام المشتركين في الانتساب إليه و هو المشترك فيه لهم كالكلي أو بلدة تشترك فيها الكثيرون بإلزام فيها أو تكون فيها كالمصرية و يجعلون القسم الأول أولى بهذه الاسم لأن عليا عليه السلام سبب تكونهم كالكلي المقوم للجزئيات سبب لماهياتها دون القسم الثاني لأن مصر ليس سبب تكونهم بل سبب كونهم مصريا و كما يقال العنصر الكلي و الفلك الكلي و النفس الكلية و الطبيعية الكلية

[في بيان أن الطبائع الكلية ليست لها مادة]

قوله بل هذه الطبائع ما كان منها غير محتاج إلى مادة في أن يبقى إلى آخره‌ يعني أن الكلي بهذا المعنى الذي كلامنا فيه قد لا يكون له أفراد كثيرة مشترك فيه فليس من شرط الكلية أن يكون قد عرض له الإضافة إلى كثيرين بالفعل أو بالقوة إلا بحسب الفرض و التصور فإن من الطبائع النوعية ما لا يحتاج إلى المادة لا في بقائه كالصور النوعية للأجسام و لا في حدوثه كالنفوس الناطقة الإنسانية فإنها و إن لم تحتج إلى مادة بدنية في البقاء كما دل عليه البرهان لكن احتاجت إليها في الحدوث على الوجه الذي مر بيانه فمثل تلك الطبيعة يستحيل أن يوجد إلا واحدا بالعدد قائما بذاته لا في مادة منحصرا نوعه في شخصه لأنها لو تكثرت تكثرت إما بالفصول و إما بالمواد و إما بالأعراض و الكل محال و استحالة التالي بأقسامه يوجب استحالة المقدم أما الفصول فلأن الكلام في الطبيعة المحصلة النوعية و أما المواد فلكونه مجردا عنها حدوثا و بقاء و أما الأعراض فهي إما لوازم الماهية أو غير اللوازم فلوازم الماهية كالماهية واحد مشترك في الجميع لا يوجب الامتياز و التكثر و أما الأعراض المفارقة ففي شأنها إمكان الزوال و إمكان الحصول إمكانا خارجيا لا ذاتيا فقط و هذا الإمكان عبارة عن القوة و الاستعداد و قد علمت في مباحث الهيولى أن حصول مثل هذه القوة لا يمكن إلا فيما يتركب ذاته عن المادة و الصورة الخارجيين و قد فرض مجردا عن المادة و لواحقها فيكون واحدة بالوجود غير متكثرة العدد أما ما كان غير هذه الطبيعة المجردة فهو لا محالة محتاج إلى المادة إما في أصل الحقيقة كالأعراض المادية مثل السواد و البياض و إما في القوام الشخصي دون الطبيعة الأصلية فإنها أقدم من المادة كالجواهر الصورية و إما في الهيئات اللازمة للهويات الشخصية كالنفوس الإنسانية في مبادي الكون فهذه الأقسام الثلاثة يتكثر بتكثر المواد و أما قوله و ليس يجوز أن يكون طبيعة واحدة غير مادية قد عرفت هذا في خلال ما علمته ففيه كلام طويل ليس هاهنا موضع بيانه و سنعود إليه فيما سيأتي و أما الطبيعة الجنسية فلكونها طبيعة مبهمة الوجود ناقصة يحتاج إلى انضمام مقومات فصلية و محصلات نوعية فلا يوجد إلا في الأنواع مختلفة و لا يوجد إلا بوجود تلك الأنواع فجاز فيها أن يكون مادية و غير مادية فهذه أي كون بعض الطبائع النوعية منحصر الوجود في شخص كالمفارق عن المادة و بعضها متكثر الوجود كالمقارن للمادة الذي يتميز أفراده بأعراض مفارقة و كون الطبيعة الجنسية متكثر الأنواع حال وجود الكليات كما أن المذكور في الفصل السابق حال ماهيتها و اعلم أن الثلاثة الباقية من الكليات الخمس غير خارجة عن النوع و الجنس فكل منها بالقياس إلى أفرادها الحقيقة نوع أو جنس‌ قوله و ليس يمكن أن يكون إلى آخره‌ أي لو كان موجودا بعينه واحدا بالعدد في أشخاص كثيرة لزم اجتماع الأضداد في موضوع واحد و هو محال وجه اللزوم أن هذه الأشخاص يوصف بصفات متقررة غير مضافة كالسواد و البياض و الحلاوة و المرارة و العلم و الجهل أعني الصورة المطابقة للواقع و الصورة المخالفة و كلاهما وجوديان بينهما غاية الخلاف فالتقابل بينهما تقابل التضاد و ليس المراد من العلم الإضافة التي بين العالم و المعلوم بعد تقرر صفة العلم بمعنى الصورة و كذا يلزم اجتماع المتقابلين بالعدم و الملكة في موضوع الاتصاف بعضها بالحركة و بعضها بالسكون و كذا بعضها موصوف بالعلم و بعضها بالجهل البسيط العدمي و كذا يلزم تقابل التضايف لكون بعضها أي الأفراد أبا و بعضها ابنا له فيلزم كون إنسان واحد أبا لنفسه و ابنا له و التوالي الثلاثة بأسرها باطلة فكذا المقدم و هو كون الإنسانية واحدة بالعدد و قوله إلا ما كان من العوارض ماهية معقولة بالقياس إلى زيد ككونه مثلا معلولا لعلة أو معقولا لعاقل فإنه لا يستلزم الاشتراك بين أمور موجودة في مادة واحدة في مثل هذه الأمور الإضافية بل إنما يلزم الاشتراك المذكور بينها في الأعراض المستقرة كالسواد و البياض و العلم و غيرها لا في الإضافيات فتأمّل و اقتصر الشيخ على قسم التضاد لأنه أظهر وجودا و أشنع فسادا ثم إذا كان حال الجنس عند الأنواع حال النوع عند الأشخاص في كونه واحدا بالعدد موجودا في كثيرين يلزم ما هو أفحش و أشنع و هو اجتماع الأمور المتقابلة الذاتية فضلا عن المتقابلة العرضية إذ في الأول كان يلزم أن يكون ذات واحدة موصوفة بعرض و مقابله و هاهنا يلزم أن يكون ذات واحدة ذاتا و مقابل تلك الذات فيكون حيوان‌