موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥١٠ - مقتضى الأصل اللفظي

أحسنها: ما ذكره شيخنا الاُستاذ (قدس سره) {١}من أنّ كل قيد في القضايا الحقيقية إذا اُخذ مفروض الوجود في الخارج - سواء أكان اختيارياً أم كان غير اختياري - يستحيل تعلّق التكليف به، والسبب في ذلك: أنّ القضايا الحقيقية ترجع إلى قضايا شرطية مقدّمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له.
مثلاً قولنا: المستطيع يجب عليه الحج، قضيّة حقيقية ترجع إلى قضيّة شرطية، وهي قولنا: إذا وجد في الخارج شخص وصدق عليه أ نّه مستطيع وجب عليه الحج، فيكون وجوب الحج مشروطاً بوجود الاستطاعة في الخارج، فتدور فعليته مدار فعليتها، لاستحالة فعلية الحكم بدون فعلية موضوعه.
وعليه فلا يمكن أن يقع مثل هذا القيد مورداً للتكليف، بداهة أنّ المشروط لا يقتضي وجود شرطه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك القيد اختيارياً أو غير اختياري. والأوّل: كالعقد والعهد والنذر والاستطاعة، وما شاكل ذلك .
فانّ مثل قوله تعالى: { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »{٢} } أو نحوه، يرجع إلى أ نّه إذا فرض وجود عقد في الخارج يجب الوفاء به، لا أ نّه يجب على المكلف إيجاد عقد في الخارج والوفاء به. والثاني: كالوقت والبلوغ والعقل، حيث إنّها خارجة عن اختيار المكلف فلا تكون مقدورةً له، ومن الطبيعي أنّ مثل هذه القيود إذا اُخذت في مقام الجعل فلا محالة اُخذت مفروضة الوجود في الخارج، يعني أنّ المولى فرض وجودها أوّلاً ثمّ جعل الحكم عليها، ومردّ ذلك إلى أ نّه متى تحقق وقت الزوال مثلاً فالصلاة واجبة، ومتى تحقق البلوغ في مادة المكلف فالتكليف فعلي في حقّه، وهكذا. وليس معنى إذا زالت الشمس فصلّ وجوب الصلاة ووجوب تحصيل الوقت، حيث إنّه تكليف بغير مقدور، بل معناه ما ذكرناه،

---

{١} أجود التقريرات ١: ١٦٠ وما بعدها.

{٢} المائدة ٥: ١.