موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٣٥ - مقتضى الأصل اللفظي

وعلى الجملة: فلازم ما أفاده (قدس سره) - من أنّ استحالة التقييد في موردٍ تستلزم استحالة الاطلاق فيه - إهمال الواقع وأ نّه لا يكون مقيداً به ولا يكون مطلقاً، وقد عرفت أنّ مرجع هذا إلى عدم علم الحاكم بحدود موضوع حكمه أو متعلقه من حيث السعة والضيق وهو غير معقول، وعليه حيث استحال تقييد المأمور به كالصلاة مثلاً بقصد الأمر على مختاره (قدس سره) للوجوه المتقدمة من ناحية، واستحال تقييده بعدم قصده من ناحية اُخرى حيث إنّه على خلاف الغرض من الأمر، فالاطلاق ضروري يعني أنّ المأمور به هو الطبيعي الجامع بلا دخل لقصد الأمر فيه وجوداً وعدماً.
ولا فرق في ذلك بين قيود الموضوع وقيود المتعلق، وكذا لا فرق بين القيودات الأوّلية والقيودات الثانوية، ضرورة أنّ الاهمال كما لا يعقل بالاضافة إلى القيودات الأوّلية كذلك لا يعقل بالاضافة إلى القيودات الثانوية، فانّ الحكم المجعول من قبل المولى الملتفت إلى تلك القيودات لا يخلو من أن يكون مطلقاً باطلاق موضوعه أو متعلقه بالاضافة إليها، يعني لا دخل لشي‌ء منها فيه، أو يكون مقيداً بها ولا ثالث في البين، وعليه فإذا افترضنا استحالة التقييد بقيدٍ فلا محالة أحد الأمرين ضروري: إمّا الاطلاق أو التقييد بغيره، لاستحالة الاهمال في الواقع.
وإلى ذلك أشار شيخنا العلّامة الأنصاري (قدس سره) بقوله: من أ نّه إذا استحال التقييد وجب الاطلاق {١}.
نعم، الاهمال في مقام الاثبات والدلالة أمر معقول، وذلك لأنّ المولى إذا كان في مقام البيان فان نصب قرينةً على التقييد دلّ كلامه على ذلك، وإن لم‌

---

{١} مطارح الأنظار: ٦٠.