فقط بعد الايجاب من دون ذكر المتعلقات التى ذكرت فيه، فلو قال الموجب- الوكيل عن الزوجة- للزوج: «انكحتك موكّلتى فلانة على المهر الفلانى» فقال: الزوج: «قبلت» من دون أن يقول «قبلت النكاح لنفسى على المهر الفلانى» صحّ.

عنوان مسأله:

مرحوم امام (ره) در تحرير مى‌فرمايند احتياط آن است كه ايجاب در نكاح دائم حتماً به لفظ «انكحت» يا «زوّجت» باشد و معنايش اين است كه با لفظ «متّعت» نمى‌توانند بگويند و بعد مى‌فرمايند اقوى اين است كه با لفظ «متّعت» هم صحيح است، منتهى بايد همراه با قرينه‌اى باشد كه نشان دهد مراد نكاح دائم است، مثلًا بگويد «متّعت متعةً دائمة على المهر المعلوم» كه در اين صورت اشكالى ندارد. در ذيل مسأله مى‌فرمايند كه با لفظ «وهبت، بعت، ملكت، آجرت، ...» عقد واقع نمى‌شود و در ادامه الفاظ قبول را بيان مى‌كنند و مى‌فرمايند با لفظ «قبلت و رضيت» مى‌شود و بعد تصريح مى‌كنند كه لازم نيست متعلقات را در قبول بگويد و فقط قبلت و رضيت كافى است چون قبول عطف به ايجاب مى‌شود و تمام شرايطى كه در ايجاب است در قبول خود به خود درج مى‌شود.

اقوال:

مسئله ايجاب با «زوّجت» از همه واضح‌تر و اجماعى است و اهل سنّت هم دارند و در قرآن و سنّت هم آمده است، با لفظ «انكحت» هم اجماعى است، امّا لفظ «متّعت» و لو قرائن عقد دائم را هم بياورند باز اختلافى است و همه آن را قبول ندارند.

مرحوم كاشف اللثام مى‌فرمايد:

بلا خلاف بين علماء الاسلام كما فى تذكرة. [١]

صاحب رياض مى‌فرمايد:

النطق بأحد الالفاظ الثلاثة الّتى هى زوّجتك و انكحتك و متّعتك و الاكتفاء باحد الاوّلين مجمع عليه‌در ادامه در مورد «متّعت» مى‌گويد:

و بالثالث مختلف فيه فالاكثر و منهم الاسكافى و المرتضى و ابو الصلاح و ابن حمزه و الحلّى كما حكى و عن ظاهر السيّد فى الطبريّات الاجماع على المنع ... خلافاً للمتن (مختصر النافع محقق كه متن رياض است) و الشرائع و الارشاد و النهاية (معلوم مى‌شود كه عدّه‌اى از بزرگان اجازه داده‌اند). [٢]

ابن رشد مى‌گويد:

و اتّفقوا على انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممّن إذنه اللفظ و كذلك بلفظ التزويج و اختلفوا فى انعقاده بلفظ الهبة أو بلفظ البيع أو بلفظ الصدقة فاجازه قوم و به قال مالك و ابو حنيفه و قال الشافعى لا ينعقد الّا بلفظ النكاح أو التزويج. [٣]

ادلّه:

١- مقتضاى قاعده:

قاعده در تمام عقود اين است كه عقد به هر لفظى كه صريح يا ظاهر باشد منعقد مى‌شود. عقد قرارداد است و بايد انشاء شود و انشاء يا بايد صريح باشد يا ظهور عرفى داشته باشد و به مقتضاى قاعده بيش از اين چيزى نمى‌خواهيم.

آيا حتماً بايد معنى حقيقى باشد يا مجاز مع القرينه هم كافى است؟

ضرورتى ندارد كه حتماً معنى حقيقى باشد و مجاز مع القرينه هم كافى است، منتهى قرينه بايد ظاهره باشد يا كنايه باشد كه ابلغ از تصريح است. مردى كه در روايت «سهل ساعدى» گفت «انا يا رسول اللَّه»، اين كنايه‌اى است كه با قرائن حاليّه و مقاليّه ابلغ از تصريح است. قاعده مى‌گويد همه اينها كافى است، چون ما قرارداد مى‌خواهيم، قرارداد هم ايجاب و قبول مى‌خواهد، ايجاب و قبول هم لفظ ظاهر مى‌خواهد و حقيقت و مجاز و كنايه در آن شرط نيست، پس اين قاعده در تمام عقود جارى است و نكاح هم از جمله آنهاست.

نتيجه: اگر «متّعت» همراه با قرينه باشد بايد بگوييم جايز است، منتهى جاى اشكال دارد چون عقد نكاح از توقيفات است و جاى تمسّك به قاعده نيست.

٧١ ادامه مسئله ٢ ..... ٣/ ١٢/ ٧٨ ان قلت: در غير نكاح اين قاعده خوب است چون جريان شرع مقدس بر وفق مذاق عقلا و اهل عرف است الا ما خرج بالدليل امّا در نكاح و طلاق كه فيه شوب من العبادة و جنبه توقيفى دارد، نمى‌توانيم به اين قاعده عمل كنيم و بايد الفاظ به دست ما رسيده و اجازه دهند كه با كدام لفظ وقوع صيغه عقد جايز است. در مورد «انكحت» و «زوّجت» اجازه داده شده ولى در مورد «متّعت» و «بعت» اجازه داده نشده است. پس بايد تابع اجازه شرع باشيم.

[١] كشف اللثام، ج ٧، ص ٤٣.

[٢] رياض، ج ١٠، ص ٣٧.

[٣] بداية المجتهد، ج ٢، ص ٤.