مرحوم محقق يزدى در عروة وارد اين بحث كه مى‌شود چهار مورد براى استثنا ذكر مى‌كند و مقام شهادت و موارد اهم و مهم را بر آن دو استثنا كه در كلام امام (ره) است (معالجه، ضرورت) اضافه مى‌كند.

نكته: در واقع كلام عروه هم مانند كلام امام (ره) مشكل دارد و اعم و اخص است و خاص (معالجه، ضرورة، شبهات) مندرج در تحت عام (اهم و مهم) است.

جمع‌بندى: ما معتقديم كه همه اين موارد در تحت اهم و مهم، مندرج است به اين معنى كه اگر مسئله‌اى پيدا شد كه اهميّت رعايت آن مسأله در نظر مبارك شارع از رعايت ترك نظر و لمس مهم‌تر است و در اين صورت شارع اجازه لمس و نظر را مى‌دهد كه اين همان عنوان اهم و مهم است به عنوان مثال معالجه يكى از مصاديق اين عنوان عام است كه اهميّتش در نزد شارع از نظر لمس بيشتر است و همچنين استنقاذ و مقام شهادت، از مصاديق اين عنوان عام است، پس ما مسأله را تحت عنوان اهم و مهمّ مطرح مى‌كنيم و مى‌گوئيم موارد استثنا موارد خاصه بوده كه حكمها تندرج تحت قاعدة الاهم و المهمّ، بعد مصاديقش را بيان مى‌كنيم.

اقوال:

ظاهر اين است كه اين استثناءات بين فقهاى شيعه و اهل سنّت مسلّم است و اگر هم اختلافى باشد در مصاديق آن است كه آيا اين اهم هست يا نيست و يا ضرورت هست يا نيست، و يا حاجت هست يا نيست پس در صغرى بحث شده است ولى در كبرى (اگر ضرورتى بود و اهمّ و مهمّى بود) نزاعى نيست. براى اثبات اين كه مسأله اجماعى است چند جمله از كلمات فقهاى شيعه و اهل سنت را نقل مى‌كنيم:

صاحب جواهر صريحاً ادّعاى اجماع نمى‌كند ولى تعبير «لا ريب» دارد، اين كلمه در جائى گفته مى‌شود كه نزديك به اجماع است:

اذ لا ريب فى أنّه يجوز عند الضرورة نظر كل من الرجل و المرأة الى الآخر و لمسه‌ [١]

مرحوم شهيد ثانى مى‌فرمايد:

قد عرفت انّ موضع المنع من نظر كلّ من الرجل و المرأة الى الآخر مشروط بعدم الحاجة اليه امّا معها (اى الحاجة) فيجوز اجماعاً [٢] (بعد مثال‌هاى متعدّدى ذكر مى‌كند).

آنچه كه در كلام شهيد ثانى قابل ملاحظه است اين است كه ايشان استثناها را تحت عنوان «مع الحاجة» مندرج كرده بعد مثالها را ذكر مى‌كند، يعنى دو عنوان ذكر نمى‌كند بلكه يك استثنا ذكر مى‌كند و بعد موارد را به عنوان مثال و مصاديق مى‌آورد، نه به عنوان استثناى ديگر. البتّه ما عنوان «الحاجة» را به اهم و مهمّ كه عمومى‌تر است بر مى‌گردانيم.

مرحوم علّامه در تذكره مى‌فرمايد:

القسم الثانى (قسم دوّمى كه نظر جايز است) ان يكون هناك حاجة الى النظر فيجوز اجماعاً، بعد مثالهائى ذكر مى‌كند و مثالها را توسعه مى‌دهد از جمله مثالها «ارادة النكاح» است كه اين را هم تحت عنوان حاجت و ضرورت ذكر كرده و در واقع اين هم ضرورت است، چون شريك عمر انتخاب مى‌كند و ضرورت دارد كه ببيند، مثال ديگر «ارادة البيع» است، يعنى كاسب مى‌تواند به مشترى خود نگاه كند (البتّه در جائى كه احتياج است). بعد مقام شهادت و معالجه را هم ذكر مى‌كند.

مرحوم علّامه در ذيل كلامش مى‌فرمايد:

و لا يشترط فى جواز نظره (اى الطبيب) خوف فوات العضو بل المشقّة بترك العلاج خلافاً لبعض الشافعيّة (اشكال آنها صغروى است نه كبروى). [٣]

ابن قدامه مى‌گويد:

فصلٌ: فى من يباح له النظر من الاجانب (ايشان هم گرفتار مصاديق و عام و خاص شده) يباح للطبيب النظر الى ما تدعوا اليه الحاجة من بدنها من العورة و غيرها فانّه موضع الحاجة ... و للشاهد النظر الى وجه المشهود عليها ... و ان عامل امرأة فى بيع او اجارة فله النظر الى وجهها ليعلمها بعينها فيرجع عليها بالدَرَك‌ [٤] (خسارت).

سپس جمله‌اى به اين مضمون از «احمد حنبل» نقل مى‌كند كه اگر زن جوانى باشد مكروه است و اگر پير باشد اشكال ندارد، بعد خودش مى‌گويد اگر احمد جوان را مكروه دانسته در جائى‌

[١] جواهر، ج ٢٩، ص ٨٧.

[٢] مسالك، ج ٧، ص ٤٩.

[٣] تذكرة، ج ٢، چاپ قديم، ص ٥٧٣.

[٤] مغنى، ج ٧، ص ٤٥٩.