اين تعبيرات را ندارند، مى‌گويند فرض ما اين است كه انشاء معلّق است كه در اين صورت ايجاد هم معلّق است، كلاهما متلازمان. (تعليق را هرچه كه معنى كنند) شما ايجاد را مطلق مى‌كنيد و وجود را معلّق مى‌گيريد اين درست نيست، چون هم ايجاد معلّق است و هم وجود، اگر وجود استقبالى باشد ايجاد هم استقبالى است، نه اينكه ايجاد حالى و وجود استقبالى باشد معناى تعليق اين نيست و اين خلاف حقيقت تعليق است، فعلى هذا تفكيكى بين ايجاد و وجود و انشاء و منشأ حاصل نمى‌شود اگر اشكالى باشد جاى ديگر است يا استحاله عقلى دارد (كه ما نپذيرفتيم) يا خلاف عرف است كه ما گفتيم.

بقى هنا امورٌ:

الامر الاول: تعليق در عقود

در طبيعت بعضى از عقود تعليق است، و نمى‌توانيم بگوييم كه تعليق در آنها اشكال دارد.

١- وصيّت:

در وصيّت (اگر وصيّت را عقد بدانيم كه ما وصيّت تمليكيّه را عقد مى‌دانيم) مى‌گويد «اذا امّت فهذا الدار لك»، اين وصيّت تمليكيّه چيزى غير از تعليق نيست.

٢- تدبير (عبد مدبّر):

مولى به عبدش مى‌گويد «انت حرٌ دبر وفاتى» در اينجا حريّت بر وفات مولى معلّق شده است.

مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد:

و على كل حال فلا خلاف بين المسلمين فى تحقّقه (تدبير) بانشاء عتق العبد أي المملوك معلّقاً له على ما بعد وفاة المولى (تعليق در انشاء). [١]

٣- مكاتبه (عبد مكاتب):

مولى با عبد قرارداد مى‌بندد كه عبد به صورت اقساطى خودش را از مولى بخرد (انت حرّ بعد عشر سنوات و خمسة آلاف) كه در واقع تعليق است.

صاحب جواهر مى‌فرمايد:

مولى به عبدش مى‌گويد:

كاتبتك (بهذا المقدار من العوض فى هذا المقدار من الزمن) فاذا ادّيت فانت حرٌّ. [٢] پس به روشنى تعليق در اين عقود و ايقاعات وجود دارد يعنى همين تعليقى كه ما آن را محال دانستيم اينجا داخل در انشاء است.

٤- نذر مشروط:

نذرهايى، كه مشروط به شروط مستقبل است به عنوان مثال ان شفا نى اللَّه الى آخر الشهر فللَّه علىّ ذبح شاة، كه ايقاع (نذر، تمليك يا شبيه تمليك) و در واقع معلّق است پس نمونه‌هايى داريم كه تعليق در طبيعت آنها هست كه يا عقد هستند يا ايقاع، در اين موارد تعليق صحيح است، چون عقلا آن را جايز مى‌دانند و نشان مى‌دهد كه تعليق در انشاء استحاله ندارد و اگر در جايى عقلا نمى‌پذيرند به خاطر اين است كه در طبيعت عقد نيست ولى اگر چيزى طبيعتش تعليق باشد معلوم مى‌شود كه آنجا حاجتى به تعليق بوده است و عقلا آن قاطعيّتى كه در عقود ديگر مى‌خواهند در آنجا نمى‌خواهند.

نتيجه: طبيعت عقد قاطعيّت است مگر در جايى كه در ذات عقد تعليق است. از اين مثال‌هايى كه در اينجا مطرح شد دو چيز معلوم مى‌شود:

اوّلًا: تعليق در انشاء محال نيست و اگر مشكلى داشته باشد عدم عرفيّت است، در جايى كه طبيعت عقد بر تنجيز است (مثل بيع و نكاح).

ثانياً: همه عقود بجز موارد نادر همين است و عقلا تعليق در اين موارد را نمى‌پذيرند، مگر موارد محدودى كه طبعش معلّق است چرا كه عقلا مشكلاتى دارند كه جز با عقود معلّقه نمى‌توانند آن را حل كنند.

٨٤ ادامه مسئله ١٠ ..... ٢٣/ ١٢/ ٧٨

جمع‌بندى: عقود و ايقاعات بر سه قسم هستند:

١- طبيعتش داراى جزميّت و قطعيّت باشد و اگر تعليقى ايجاد شود عقلا نمى‌پذيرند

مانند بيع، اجاره، نكاح، طلاق، مضاربه، هبه، مزارعه، مساقات .... اكثر عقود و ايقاعات از اين قبيل هستند و شارع هم اين بناى عقلا را امضا كرده است.

٢- تعليق در طبيعت آنها است كه شاذ و كم هستند

مثل تدبير، مكاتبه، وصيّت تمليكيّه (كه به منزله نوعى هبه معلّقه بر وفات است) نذر هم شبيه اينهاست در طبيعت اين موارد تعليقى قرار دارد كه عقلا پذيرفته‌اند و شارع هم آن را امضا كرده است انسان در زندگى نيازهايى دارد كه منجزاً نمى‌تواند آنها را انجام دهد مثل باب وصيّت چون در حال حيات به اموال خود نياز

[١] ج ٣٤، ص ١٩٤.

[٢] ج ٣٤، ص ٢٦٣.