قلنا: اين حرفها پايه درستى ندارند امّا اينكه بگوييم اماء مسلمين هستند واقع مسأله اين است كه اينها كنيز نيستند چون كنيز آن است كه در ميدان جنگ اسير شود علاوه بر اينكه كنيز هم معنا نمى‌دهد، چون كنيز عمومى نداريم، همچنين اينها با ما طرف قرارداد هستند و قرارداد ذمّه مى‌بندند، پس فى‌ء مسلمين بودن هيچ دليلى ندارد.

امّا اين كه اهل ذمّه ملك امام هستند سه روايت دارد:

* ... عن ابى بصير يعنى المرادى‌

(ثقه)

عن أبى جعفر

(امام باقر) عليه السلام‌

قال: سألته عن رجلٍ له امرأةٌ نصرانيّة

(مرد مسلمان با زن نصرانى عقد دائمى نمى‌تواند ببندد، بايد بگوئيم عقد موقّت است)

له أن يتزوّج عليها يهوديّة

؟ (اينجا ابهام دارد و معلوم نيست كه سؤال از چيست؟ چون مشكلى ندارد كه زن دوّم بگيرد پس سؤال مبهم است)

فقال: انّ أهل الكتاب مماليك للامام و ذلك موسّعٌ منّا عليكم خاصّة فلا بأس أن يتزوّج .... [١]

قلنا: جالب اين است كه مستدلّين به اين حديث فقط جمله «انّ أهل الكتاب مماليك للامام» را مى‌گويند و به آن استدلال مى‌كنند و سؤال و جواب را نمى‌گويند چون در روايت سؤال ابهام دارد و جواب هم به سؤال نمى‌چسبد، پس سؤال مبهم و ارتباط جواب با سؤال هم مجهول است، بنابراين حديث مبهم است.

ان قلت: ما كارى به صدر و ذيل نداريم و روايت را تقطيع كرده و به همين قسمت عمل مى‌كنيم.

قلنا: با اين تقطيع نمى‌توانيم موافقت كنيم، چون با بناى عقلا سازگار نيست.

* ... عن زرارة

(صحيح)

عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصرانيّة كانت تحت نصرانىّ و طلّقها هل عليها عدّة مثل عدّة المسلمة؟ فقال: لا، لانّ أهل الكتاب مماليك للامام‌

(يعنى عدّه أمه دارد كه نصف عدّه حرّة است يعنى دو حيض يا چهل و پنج روز) .... [٢]

اين سؤال و جواب به هم مربوط و مفهومش روشن است.

قلنا: در ابواب عدّه اجماع بر اين است كه عدّه زنان كافر با زنان مسلمان يكى است. مرحوم صاحب جواهر نقل اجماع و ادّعاى شهرت مى‌كند و مى‌گويد ما احدى را مخالف نديده‌ايم، پس مضمون اين روايت مفتى به نيست. [٣]

جالب اين است كه مرحوم صاحب جواهر در اينجا [٤] (بحث جواز نظر) مى‌گويد «خبر زراره» و به آن عمل مى‌كند ولى در بحث عدّه با اين كه «صحيحة زراره» مى‌گويد روايت را شاذ دانسته و مى‌فرمايد:

و لكن هى شاذة لم نتحقق بها عاملًا (كسى به آن فتوى نداده است) بل ظاهر الجميع او صريحهم خلافها. [٥]

اللّهم الّا ان يقال: ما به همين قسمت روايت عمل مى‌كنيم كه‌

«انّ أهل الكتاب مماليك للامام»

كه در باب خبر واحد چنين انفكاكى را احدى نمى‌پذيرد.

٤٧ ادامه مسئله ٢٧ ..... ٢٧/ ١٠/ ٧٨ و امّا روايت سوّم:

* ... عن أبى ولّاد عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ليس فى ما بين أهل الذمّة معاقلة

(يعنى هر جنايتى صادر پاى خودش است)

... و هم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حُر. [٦]

تنها حديثى كه مى‌توان براى اثبات صغرى به آن تكيه كرد همين حديث است كه سنداً و دلالة مشكلى ندارد و لكن مجموع اين احاديث سه‌گانه چيزى نيست كه ما بتوانيم با آن موافقت كنيم و بگوييم اينها مماليك براى امام هستند چون:

اوّلًا: مملوك شدن در اسلام ضوابطى دارد: مثلًا بايد حربى و جنگى باشد و اگر بدون اذن امام باشد غنائم براى امام و اگر به اذن امام باشد غنائم براى مقاتلين است.

ثانياً: احكام مملوك بر اينها جارى نمى‌شود و تا به حال فقيهى فتوى نداده است كه اهل ذمّه را خريدوفروش كنيد.

ثالثاً: اهل ذمّه به اين معنى است كه با ما پيمان دارند و كسى كه پيمان مى‌بندد حرّ است نه مملوك.

رابعاً: عدّه آنها عدّه حرّه است.

[١] وسائل ج ١٤، ح ١، باب ٨ از ابواب ما يحرم بالكفر.

[٢] وسائل ج ١٥، ح ١، باب ٤٥ از ابواب العِدَد.

[٣] ج ٣٢، ص ٣١٣.

[٤] ج ٢٩، ص ٦٨.

[٥] ج ٣٢، ص ٣١٣.

[٦] وسائل، ج ١٩، ح ١، باب ١ از ابواب عاقله.