كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٧ - الأمر الثّاني بسيارى از فقهاى ما و فقهاى اهل تسنّن در بحث جواز نظر دو چيز را استثنا كردهاند، يكى قصد لذت و ديگرى خوف فتنه (ريبه)

من دوست ندارم كه دامنش مثل زنان روى زمين كشيده شود.

حديث ديگر را صاحب جواهر از كتاب سنن نسائى كه از كتب اهل سنت است نقل مى‌كند:

* ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: من جرّ ثوبه خُيَلاء

(لباس را روى زمين بكشد براى تكبّر)

لم ينظر اللّه اليه يوم القيامة فقالت ام سلمة: كيف تصنع النّساء بذيولهنّ؟ قال صلى الله عليه و آله: يُرْخين شبراً

(به اندازه يك وجب دامن را شُل كنند)

قالت: اذن تنكَشِفُ اقدامهن، قال صلى الله عليه و آله:

اذاً يُرخين ذراعاً لا يزدن. [١]

روايت ديگرى هم صاحب جواهر در باب لباس مصلّى نقل كرده و اشاره‌اى به مدرك روايت هم نمى‌كند:

* انّ فاطمة عليها السلام كانت تجرّ أَدْراعها و ذُيولها [٢]

(پيراهن و دامنش روى زمين كشيده مى‌شد).

پس اين روايات شاهد است كه لباسها بلند بود، پاها پيدا نمى‌شدند به همين جهت سيره درست نمى‌شود.

قلنا: روايت سماعه سند خوبى دارد ولى دلالت ندارد چون بيان نمى‌كند كه چقدر روى زمين كشيده مى‌شد آيا مجرد چند سانت روى زمين كشيده شدن در موقع راه رفتن پاها را مى‌پوشاند؟ سلّمنا كه لباس بلند باشد باز دليل نمى‌شود كه در طواف و سعى و بالا رفتن از پلّه‌ها، پاها را بپوشاند، مگر اينكه خيلى بلند باشد.

و امّا حديث دوّم، معنايش را نمى‌فهميم، چون واقعاً وقتى پيراهن يك ذراع روى زمين افتاده زن چگونه مى‌تواند راه برود، در روزهاى بارانى و يا جاهاى آلوده چه مى‌كند؟ شايد منظور اين بوده كه يك ذراع از زانو پائين‌تر باشد تا به روى پا برسد.

على الخصوص حديثى داريم كه مى‌فرمايد:

* ... عن محمد بن مسلم قال: نظر أبو عبد اللّه عليه السلام الى رجل قد لبس قميصاً يصيب الأرض‌

(فرق است بين يصيب و يجرّ)

فقال ما هذا ثوب طاهر [٣].

حديث سند نسبتاً خوبى دارد راوى از «محمد بن مسلم» «عبد الحميد» است كه توثيق شده است.

حال وقتى لباسى كه به زمين مى‌خورد طاهر نباشد، چگونه لباسى كه روى زمين كشيده مى‌شود طاهر است. حديث سنن هم از نظر ما سند درستى ندارد و در دلالتش هم شبهه داريم و رواياتى كه از حضرت فاطمه عليها السلام رسيده مرسله است پس سيره درست مى‌شود و مشكلى ندارد.

٢- مشهور فتوى داده‌اند كه پوشيدن پا و روى پا و كف پا در نماز لازم نيست و احاديث زيادى هم داريم، پس اگر در نماز لازم نباشد آيا مى‌توان باور كرد كه در غير نماز واجب باشد. البتّه متوجّه هستيم كه اين احاديث در مقام بيان لباس مصلّى است نه نظر، ولى بالملازمه دلالت دارد، فلا يبعد كه از لباس مصلى به مسئله نظر تعدّى كنيم و بگوئيم به مقدارى كه در نماز پوشانده نمى‌شود نظر كردن اشكالى ندارد.

٣- حديث مرسلى كه صريح است در مطلوب:

* ... عن مَرْوَك بن عبيد، عن بعض اصحابنا، عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: ما يحل للرّجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً؟ قال:

الوجه و الكفّان و القدمان‌ [٤].

نتيجه: از مجموع اين سه دليل با ضميمه كردن بعضى به بعض ديگر، بعيد نيست كه به جواز نظر فتوى دهيم ولى چون اصحاب در بحث نظر به قدمين متعرّض نشده‌اند، احتياط بهتر است و به فرض هم كه فتوى به جواز نظر دهيم بهتر است كه اشاعه داده نشود چون موجب سوء استفاده قرار مى‌گيرد علاوه بر اينكه قطع به اين مسأله نداريم.

٢٥ ادامه مسئله ١٨ ..... ٤/ ٨/ ٧٨

الأمر الثّاني: بسيارى از فقهاى ما و فقهاى اهل تسنّن در بحث جواز نظر دو چيز را استثنا كرده‌اند، يكى قصد لذت و ديگرى خوف فتنه (ريبه).

غالباً اين دو استثنا به عنوان مسلّمات گفته شده است ولى مى‌خواهيم اين دو استثنا را مورد بررسى قرار دهيم چون بعضى در دوّمى وسوسه كرده و گفته‌اند مجرّد خوف و احتمال نمى‌تواند دليل باشد. در زمان ما هم بعض از كسانى كه مدّعى فقاهت هستند در اوّلى وسوسه كرده‌اند، پس تعرّض به اين مسأله به جهت اين وسوسه‌هايى است كه در گوشه و كنار مطرح مى‌شود.

مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد:

مسئله ريبه و خوف فتنه يك معنا دارد ولى بعضى مايلند بگويند كه دو چيز هستند، به اين بيان كه خوف الفتنه يعنى ترس از وقوع در گناه ولى ريبه خطوراتى است كه به ذهن و قلب‌

[١] جواهر، ج ٨، ص ١٧١.

[٢] جواهر، ج ٨، ص ١٧١.

[٣] وسائل، ج ٣، ح ٣، باب ٢٣ از ابواب احكام ملابس.

[٤] ح ٢، باب ١٠٩ از ابواب مقدّمات نكاح.