تنها دليلى كه اقامه كرده‌اند همان روايت معروف «سهل ساعدى» است كه در كتب عامّه و خاصّه آمده است ولى در طرق خاصّه اين روايت به سهل ساعدى نمى‌رسد مگر در يك جا [١] كه از عوالى اللئالى از سهل ساعدى نقل مى‌كند. در طرق خاصّه اين روايت به امام باقر عليه السلام مى‌رسد كه ايشان هم مستقيماً از جدّشان نقل مى‌كنند. اين روايت در وسائل در ابواب مهور به طور مفصّل نقل شده ولى در ابواب عقد نكاح فشرده‌تر نقل شده است. از اين روايت استفاده مى‌كنند كه بين ايجاب و قبول فصل طويل شده است چون پيامبر بعد از سه مرتبه درخواست ازدواج از سوى زن از مردم پرسيد كه چه كسى آمادگى ازدواج با اين زن را دارد پس در واقع بين ايجاب و قبول فاصله شده و معلوم مى‌شود كه اين مقدار فاصله اشكالى ندارد و موالات واجب نيست.

جواب: اوّلًا؛ اين مقدار فاصله با موالات عرفيّه منافات ندارد بلكه با موالات عقلى منافات دارد، لا سيّما صحبتى كه فاصله شده صحبت اجنبى و بيگانه نيست بلكه در مورد متعلّقات عقد است. بعضى تصريح كرده‌اند كه اگر فاصله به متعلّقات عقد باشد نه اجنبى، اين مقدار فاصله مضرّ به موالات نيست.

ثانياً: چه كسى گفته است كه «زوّجنيها» در روايت قبول مقدم يا ايجاب من ناحية الزوج بوده و «زوجتكها بما معك من القرآن» ايجاب مؤخر بوده است، از كجا مى‌گوييد كه كلام اعرابى انشاء است بلكه مى‌توانيم بگوئيم كه آن انشاء نبوده و اعرابى بعد از كلام پيامبر «قبلت» گفته كه به ما نرسيده است. شاهد آن دو چيز است:

١- مهريّه هنوز بيان نشده بود بدون مهريّه چگونه مى‌خواهد ايجاب بخواند و اگر هم ايجاب بوده پس انشاء بلا مهر بوده و انشاءِ بلا مهر باطل است (بدون ذكر مهر باطل نيست بلكه بلا مهر باطل است).

٢- پيغمبر صلى الله عليه و آله از انشاء او صرف نظر كرد و مجدّداً اعلام كرد در مرتبه دوّم باز مرد برخاست و پيامبر صرف نظر كرد، در مرتبه سوّم پيامبر فرمود «زوّجتكها»، از اينجا معلوم مى‌شود كه ايجاب با قبول ارتباطش قطع شده است چون پيامبر از آن صرف نظر كرده و دوباره و سه باره داوطلب خواست، پس در واقع ايجاب نبوده است و اگر فرض كنيم كلام پيامبر ايجاب است بعد از انشاء پيامبر قبول نيامده است و آنچه كه قبلًا بوده (قبول مقدّم) به عبارت پيامبر جوش نمى‌خورد.

على كل حالٍ به اين روايت نمى‌توان تمسّك كرد، چون يا قبولى بعداً آمده است و يا اينكه پيامبر ولايتا يا وكالتاً عقد را از ناحيه هر دو خوانده است.

نتيجه: تا اينجا ما موالات عرفيّه را شرط دانستيم كه يا از مفهوم عقد استفاده مى‌شود و يا اطلاقات انصراف به موالات عرفيّه دارد.

مرحوم علامه مجلسى وقتى اين روايت را نقل مى‌كند مى‌گويد كه اين روايت صحيح و معتبر و مضمون آن بين عامّه و خاصّه مشهور است و احكام مختلفى از آن استفاده مى‌شود تا به اينجا مى‌رسد كه مى‌فرمايد:

الثالث: الفصل بين الايجاب و القبول و هو خلاف المشهور، و ربّما يوجّه بأنها كانت من مصلحة العقد و انّما يضرّ الكلام الاجنبى و يظهر من التذكرة جواز التراخى باكثر من ذلك فانّه (علّامه در تذكرة) اكتفى بصدورهما فى مجلس واحد. [٢]

بقى هنا أمور:

الامر الاوّل: مدار موالات عرفيّه چيست؟

آيا مدار فقط مجلس واحد است كما حكاه المجلسى عن العلامة فى التذكرة يا علاوه بر مجلس واحد عدم فصل طويل هم لازم است.

دليل ما اين بود كه اين عقد بايد گره بخورد، گاهى ممكن است يك مجلس دو تا سه ساعت طول بكشد، اوّل مجلس ايجاب بخوانند در آخر مجلس داماد «قبلت» را بگويد اين متعارف نيست و عقد را دوباره مى‌خوانند. پس در مجلس واحد هم اگر فصل طويل شود منافات با موالات دارد و بايد در حد متعارف باشد كه ايجاب و قبول به هم گره بخورد و اگر بيش از آن فاصله شود جايز نيست و اصل فساد و عمومات هم از اين مورد منصرف است. بله گاهى يك بسم اللَّه گفته مى‌شود كه اين مضر نيست و گفتن حمد و ثنا هم بعد از آن جايز است چون‌

[١] مستدرك، ج ١٤، ح ٤، باب ١ از ابواب عقد نكاح.

[٢] مرآة العقول، ج ٢٠، ص ١٠٩.