بدوية فان شك فى كونه مماثلًا او لا او شك فى كون من محارم النسبية او لا فالظاهر وجوب الاجتناب لان الظاهر من آية وجوب الغض انّ جواز النظر مشروط بامر وجودى و هو كونه مماثلًا او من المحارم فمع الشك يعمل بمقتضى العموم لا من باب التمسك بالعموم فى الشبهة المصداقية بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة او المحرمية او نحو ذلك فليس التخصيص فى المقام من قبيل التنويع حتّى يكون من موارد اصل البراءة بل من قبيل المقتضى و المانع و اذا شك فى كونه زوجة او لا فيجرى مضافا الى ما ذكر عن رجوعه الى الشك فى الشرط اصالة عدم حدوث الزوجية و كذا شك فى المحرمية من باب الرضاع نعم لو شك فى كون المنظور اليه او الناظر حيوانا او انسانا فالظاهر عدم وجوب الاحتياط لانصراف عموم وجوب الغض الى خصوص الانسان و ان كان الشك فى كونه بالغا او صبيا او طفلا مميزا او غير مميز ففى وجوب الاحتياط وجهان من العموم على الوجه الذي ذكرنا و من امكان دعوى الانصراف و الاظهر الاول. [١]

عنوان مسأله:

صاحب عروه براى اين مسأله هفت صورت درست كرده و يك صورت هم ما اضافه مى‌كنيم.

اين مسأله ابتداءً دو صورت دارد:

الف) شبهه مصداقيّه از قبيل شبهه محصوره است كه يك طرف «من يجوز» و طرف ديگر «من لا يجوز» است‌

در اين صورت إذا دار الامر بين الحلال و الحرام شبهه محصوره مى‌شود يعنى مى‌دانم يكى از آنها نامحرم است و فرقى نمى‌كند كه طرف ديگر چه باشد.

ب) شبهه غير محصوره يا بدويّه است،

البتّه غير محصوره هم حكم بدويّه را دارد و به همين جهت فقط شبهه بدويّه را مطرح مى‌كنيم. اين شبهه صور، شش‌گانه‌اى دارد كه از دوران امر بين امور ذيل ناشى مى‌شود:

١- مماثل و غير مماثل:

از دور انسانى مى‌بيند و نمى‌داند مرد است يا زن.

٢- محارم نسبى و غير محارم نسبى:

مى‌داند آن كه آنجاست زن است ولى نمى‌داند خواهر او است يا نامحرم.

٣- زوجه و غير زوجه:

مى‌داند زن است ولى نمى‌داند همسر او است يا اخت الزوجه او.

٤- محارم رضاعى و غير محارم رضاعى:

زنى سربرهنه را از دور مى‌بيند ولى نمى‌داند كه خواهر رضاعى او است يا اجنبيّه.

٥- مميّز و غير مميّز:

نمى‌داند آن دختر مميّز است يا غير مميّز، كه اگر مميّز باشد طبق بعضى از مبانى نظر به آن جايز نيست.

٦- انسان و حيوان:

شبهى از دور نمايان است كه احتمال مى‌دهد انسان يا حيوان باشد.

يك صورت هم ما اضافه مى‌كنيم:

٧- مسلمه و ذمّيه يا حرّه و أمه يا قواعد و غير قواعد.

٦٠ ادامه مسئله ٥٠ عروه ..... ١٨/ ١١/ ٧٨

١ و ٢- دوران امر «بين مماثل و غير مماثل» يا «محارم و غير محارم»

بحث در شبهات بدويّه دورانِ امر بين مماثل و غير مماثل يا محرم و غير محرم است چون حالت سابقه ندارد و حكم آنهايى كه حالت سابقه دارد جداست.

حكم اين مسأله در بدو نظر برائت است، چون در شبهات بدويّه موضوعيّه تحريميّه اجماع بر برائت است (در شبهات بدويّه در شك بين حلال و حرام حتّى اخباريّون قائل به احتياط هستند) ولى بزرگان فقهاى معاصرين در اين مسأله دقّت كرده‌اند و گفته‌اند بايد سراغ احتياط رفت و براى آن چند دليل گفته‌اند.

١- تمسّك به عموم عام:

الف) عموم‌ «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ»‌

اى من كلّ احد، يعنى آنجايى كه قطعاً جزء مصاديق مماثل يا محارم است خارج مى‌شود و نظر به آنها جايز است ولى افراد مشكوك تحت عموم عام (عدم جواز نظر) باقى مى‌مانند.

ب) عموم‌ «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ...».‌

اشكال: اين از قبيل تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيّه است كه جايز نمى‌باشد چون وقتى عام تخصيص بخورد معنون به عنوان محدودترى مى‌شود؛ به عنوان مثال وقتى مولا بگويد «اكرم العلماء» و بعد بگويد «لا تكرم الفسّاق منهم» معنايش اين است كه «اكرم العلماء العدول» و در جايى كه‌

[١] عروه، ج ٢، ص ٨٠٥.