تسبّب دارد، يعنى قصد اين است كه شما بدن را برهنه كنيد تا او نگاه كند، اين حرام است، امّا اگر فاعل ذى المقدّمه قاصد ذى المقدّمه نباشد اعانت نيست و لو علم داشته باشد.

قلنا: ما معتقديم كه اعانت امر عرفى است گاهى بدون قصد هم صدق اعانت مى‌كند. مثلًا: گروهى از دشمنان اسلام مشغول جنگ با مسلمانان هستند گروهى سودجو اسلحه به دشمنان مى‌فروشند و يقين دارند كه اين سلاحها را در جنگ عليه مسلمانان به كار مى‌برند در حالى كه فروشنده قصدش پول است (به طورى كه اگر بداند در جنگ استفاده نشده خيلى هم خوش‌حال مى‌شود) پس مقدّمه را كه بيع سلاح است به خاطر كسب درآمد انجام مى‌دهد و قصد ذى المقدمه يعنى استعمال بر ضد مسلمين را ندارد، آيا نمى‌گويند اين كمك بر ضدّ مسلمين است. در اينجا مى‌گوييم كه قصد معتبر نيست و عرف مى‌گويد كه اين كمك است؛ و يا به عبارت ديگر قصد آن قهرى است و اين مقدّمه لا ينفكّ از ذى المقدّمه است.

بنابراين بيع سلاح لاعداء الدين غير از روايات خاصّه دليل ديگرى كه همان «اعانت بر اثم» است، هم دارد.

مثال ديگر: اگر انگور را به كسى بفروشد كه مى‌داند از آن براى ساختن خمر استفاده مى‌كند، به قصد اين كه پول بيشترى مى‌دهند در اينجا هر عرفى اين را اعانت مى‌داند بر آلودگى جوانان، پس در اعانت در بعضى موارد قصد لازم نيست يا قصدش قهرى است.

ما نحن فيه هم از همين قبيل است، اگر علم داشته باشد به فساد عرف مى‌گويد كه اعانت است و لذا در سينه زنى و ورزش در مقابل نامحرم هم مى‌گوييم نبايد برهنه شوند.

٤٠ ادامه مسئله ٢٣ ..... ٢٦/ ٨/ ٧٨

اعانت بر اثم به بيان ديگر:

عنوان ثانوى اعانت بر اثم يك صغرى دارد و يك كبرى:

صغرى: ما نحن فيه مصداق للاعانة

كبرى: لا تعاونوا على الاثم و العدوان‌

كبرى مسلّم است امّا صغرى مورد ترديد واقع شده كه اين مصداق تعاون نيست چون قصد ندارد در حالى كه در اعانت يك عنصر مهمّ قصد است و در اينجا قصد نيست پس صغرى منتفى است.

ولى ما در جواب گفتيم كه عنصر قصد الزاماً در عنوان اعانت شرط نيست و ما تابع صدق عرفى هستيم و مى‌گوييم «القصد هنا قهرىٌّ، تبعىٌّ، ضمنىٌ»، پس ما قصد را جزء قوام عنوان اعانت نمى‌دانيم بلكه علم كافى است و قصد لازم نيست.

ان قلت: اگر چنين باشد (علم كافى باشد و قصد معتبر نباشد) بايد خيلى كارها را تعطيل كنيم مثلًا بايد به ارباب معاصى نان نفروشيم و مواد غذائى ندهيم اگر آنها نان پيدا نكنند و وسايل زندگى نداشته باشند گناه نمى‌كنند و اگر به آنها نان يا مواد غذايى فروخته شود، اينهم اعانت است.

قلنا: اينكه ما گفتيم در مقدّمات قريبه است و اين كه شما مى‌گوئيد در مقدّمات بعيده است، پس در مقدّمات قريبه لا سيّما المنحصرة، قصد معتبر نيست.

و امّا در ما نحن فى مى‌گوييم علم دارد (اگر چه قصد ندارد) كه با در آوردن پيراهن براى ورزش يا عزادارى در مقابل زنان، عدّه‌اى از آنها به گناه مى‌افتند، در اينجا مقدّمه قريب است (با پوشيدن پيراهن به گناه نمى‌افتد) و اين مورد با آن دو مثال ما (بيع عنب و بيع سلاح) فرقى ندارد بنابراين هم صغرى مسلّم است و هم كبرى.

٢- از باب نهى از منكر:

نهى از منكر و مقدّمه آن واجب است، آيا در نهى از منكر بايد از طريق اعدام موضوع (از بين بردن موضوع)، منكر را از بين ببريم يا آنكه بايد منكرى باشد تا ما آن را از بين ببريم؟ ما معتقديم كه نهى از منكر گاهى از طريق نفى موضوع است و به همين جهت است كه وقتى پيامبر به مكّه آمد بتها را شكست، و يا مسلمانان وقتى به آتشكده‌ها آمدند آنها را ويران كردند، و گاهى نهى از منكر از طريق جلوگيرى از فعل است.

آقاى حكيم نهى از منكر را به معنى جلوگيرى از انجام فعل مى‌دانند و مى‌فرمايند:

الزجر عن المنكر تشريعاً بمعنى: احداث الدّاعى الى الترك (بايد جلوى فعل را بگيريد نه جلوى موضوع را) فلا يقتضى وجوب ترك بعض المقدّمات لئلّا يقع المنكر ... [١] يعنى نابود كردن موضوع لازم نيست و شما بايد داعى به ترك فعل درست كنيد و ادلّه شامل نمى‌شود بعد هم نقض مى‌كند كه اگر نهى از منكر با ترك بعضى از مقدّمات حاصل شود در باب امر به معروف هم بايد

[١] مستمسك، ج ١٤، ص ٦٠.