اشكال اوّل: ما استصحاب را در شبهات حكميّه جارى نمى‌دانيم و تنها در شبهات موضوعيّه جارى است، مثلًا شبهى از دور مى‌بينيم نمى‌دانيم مرد است يا زن يا درخت، اين شبهه موضوعيّه است ولى يك وقت مى‌دانيم كه مرأة است ولى در حكمش شك داريم كه آيا نگاه به وجه و كفّين او جايز است يا نه، پس شبهه حكميه در جائى است كه موضوع خارجى مسلّم است و شك در حكم اللَّه است ما نحن فيه شبهه حكميّه است.

بنابراين جاى جريان استصحاب نيست.

اشكال دوّم: بسيارى اشكال كرده‌اند كه اينجا موضوع عوض شده است چون قبلًا اين قطعه مبانه جزء بدن زن يا مردى بوده و حالا جدا شده و كالحجر است بنابراين نمى‌توان گفت كه اين همان است پس دليل شرطيت وحدت موضوع كه در استصحاب شرط است در اينجا حاصل نيست.

دليل شرطيت وحدت موضوع در استصحاب اين است كه در «لا تنقض اليقين بالشك» بايد يقين و شك به يك جا بخورد (يعنى يقين به چيزى را با شك در آن چيزى نقض مكن) به عبارت ديگر وقتى زمان سابق يقين به چيزى داشتى و در زمان لاحق شك در همان چيز بكنى. بعضى گفته‌اند كه موضوع عوض نشده چون عوض شدن موضوع به اين است كه اركان موضوع عوض شود نه حالات، اگر حالتش عوض شود اشكالى ندارد، پس در ما نحن فيه اين اتصال و انفصال ركن نيست بلكه از حالات است و تبدّل حالات مضرّ به استصحاب نيست.

از اينها جواب داده‌اند كه قوام موضوع به اتّصال و انفصال است چون در صورت اتّصال اجزاء مرأة كامل و نگاه به آن تحريك‌آميز است و در صورت انفصال كالحجر است، وقتى اتّصال و انفصال ملاك حرمت در نظر گرفته شود مى‌دانيم كه از مقوّمات است نه از احوال طارية، پس اتّصال و انفصال در اينجا همه كاره است و لااقل اين است كه در تبدّل موضوع شك داريم، پس در اينجا هم استصحاب جارى نمى‌شود چون موضوع احراز نشده است.

مرحوم آقاى حكيم‌ [١] مى‌فرمايد:

اگر ما موضوع را از لسان دليل بگيريم موضوع عوض شده امّا اگر موضوع را از عرف بگيريم موضوع است.

در استصحاب بحث است كه آيا موضوع را از عرف مى‌گيرند يا از عقل يا از لسان دليل ما اين وحدت را اگر بر معيار لسان دليل بگيريم، مثلًا «الماء المتغيّر نجسٌ» اگر زال عنه التغيّر، موضوع عوض شده، اين لسان دليل است، امّا يك وقت موضوع را از عرف مى‌گيريم كه مى‌گويد اين آب نجس بود، و زوال تغيّر شده، اين آب همان آب است (عرف آبى كه متغير بود، و از آن زوال تغيّر شده همان آب مى‌داند) حال لسان دليل هرچه بگويد عرفاً اين همان آب است.

مرحوم آقاى حكيم مى‌فرمايد: اگر سراغ لسان دليل برويد، و وحدت بر اساس لسان دليل مراد باشد لسان دليل مى‌گويد «المرأة»، «الرّجل» و حال آنكه اين قطعه مبانه نه «مرأة» است و نه «رجل»، و جاى استصحاب نيست امّا اگر معيار نظر عرف باشد اين دندان همان دندان و سابقاً نگاه كردنش حرام بود الان هم در نگاه كردن به اين دندان شك داريم، استصحاب جارى مى‌كنيم و امّا اگر به دقّت عقلى هم بگيريم اين غير از آن است ولى جاى دقّت عقلى نيست، پس مبانى مختلف شد و چون محقّقين قائلند به اينكه موضوع را بايد از عرف گرفت پس استصحاب در اينجا جارى و نگاه كردن حرام است.

قلنا: موضوع را چه از عرف و چه از لسان دليل بگيريم، موضوع ديگر عوض شده است و نگاه كردن به زن معيارهاى حرمت را دارد نه نگاه كردن به يك دندان جدا شده و كنار افتاده.

زيرا مقوّم موضوع اتّصال به بدن است و عرف مى‌گويد منشأش عوض شده و اين حالت غير از آن حالت قبلى است.

نتيجه: استصحاب دو اشكال پيدا كرد كه يكى مبنائى است (استصحاب در شبهات حكميّه جارى نمى‌شود كه مبناى ما بر اين بود) اشكال ديگر اينكه اينجا موضوع باقى نيست نه به لسان دليل نه به لسان عرف و نه به دقّت عقلى و لااقل شك در بقاء موضوع داريم پس، دليل استصحاب ساقط شد.

٣١ ادامه مسئله ٢١ ..... ١٢/ ٨/ ٧٨ تا اينجا بيان شد كه به جهت عوض شدن موضوع استصحاب حرمت جارى نمى‌شود. مرحوم آقاى حكيم اين بيان را نقض كرده و مى‌فرمايد:

[١] ج ١٤، ص ٥٢.