ان قلت: در اينجا ابتداءً تعيين مهر بوده و بقاءً بلا مهر شده است (بعد از اعمال خيار) چه كسى گفته است كه هم حدوثاً و هم بقاءً ذكر مهر از شرائط عقد موقّت است.

قلنا: ظاهر ادلّه اين است كه در نكاح موقّت بايد مهر باشد هم حدوثاً و هم بقاءً، چون در عقد موقّت مهر المثل نداريم، و لااقلّ بايد احتياط واجب بگوييم.

نتيجه: شرط خيار در عقد نكاح جايز نبوده و موجب بطلان عقد نكاح مى‌شود امّا در مهر جايز است به شرط اينكه عقد دائم باشد كه عدول به مهر المسمى مى‌شود ولى در عقد موقّت نمى‌توان در مهر شرط خيار كرد.

[مسألة ١٩: ادعاء الزوجية]

مسألة ١٩: اذا ادعى رجل زوجيّة امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها حكم لهما بذلك مع احتمال الصدق، و ليس لا حد الاعتراض عليهما من غير فرق بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين، و امّا اذا ادّعى احدهما الزوجيّة و انكر الآخر فالبيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر فان كان للمدّعى بيّنة حكم له و الا فتتوجه اليمين الى المنكر فان حلف سقطت دعوى المدّعى، و ان نكل يرد الحاكم اليمين على المدعى فان حلف ثبت الحق، و ان نكل سقط، و كذا لو ردّه المنكر على المدّعى و حلف ثبت، و ان نكل سقط، هذا بحسب موازين القضاء و قواعد الدعوى و امّا بحسب الواقع فيجب على كل منهما العمل على ما هو تكليفه بينه و بين اللَّه تعالى.

مقدّمه:

اين مسأله و پنج مسئله بعد از آن در مورد دعاوى در باب زوجيّت است كه بر مبانى و پايه‌هايى قرار گرفته كه جاى آن در كتاب قضاست در اينجا به تعدادى از آنها اشاره مى‌كنيم.

مبناى اوّل: اقرار

از جمله مبانى در باب قضاء، «اقرار العقلاء على انفسهم جائز» است كه هم مضمون روايت و هم بناى عقلا و هم اجماع بر آن است، ولى اقرار به نفع، بيّنه مى‌خواهد.

مبناى دوّم: «البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر»

اين قاعده نيز مسلّم و در روايات وارد شده است حال اگر مدعى از بيّنه عاجز بود منكر بايد قسم بخورد.

مبناى سوّم: نكول از يمين‌

اگر منكر حاضر به قسم نشد، نكول از يمين است و حاكم شرع از مدّعى مى‌خواهد كه قسم بخورد، يا مدّعى قسم مى‌خورد و حق را به او مى‌دهند و يا مدّعى هم قسم نمى‌خورد كه در اين صورت دعوى ساقط مى‌شود.

مبناى چهارم: يمين مردوده‌

در جائى كه مدّعى بيّنه ندارد و منكر قسم ياد نمى‌كند ولى مى‌گويد اگر مدّعى راست مى‌گويد قسم بخورد يعنى از مدّعى مطالبه يمين مى‌كند كه يا مدّعى قسم مى‌خورد و حق را به او مى‌دهند و يا قسم نمى‌خورد كه در اين صورت دعوى ساقط است.

١٠٢ مسئله ١٩ ..... ٢١/ ٢/ ٧٩

عنوان مسأله:

زنى ادّعا مى‌كند كه اين مرد همسر من است و يا مردى ادّعا مى‌كند كه اين زن همسر من است (ادّعاى زوجيّت) كه دو حالت دارد:

حالت اوّل: طرف مقابل تصديق مى‌كند

در اينجا اين دو محكوم به زوجيّت هستند و آثار زوجيّت جارى مى‌گردد، به شرط اينكه احتمال صدق باشد، اگر يقين به كذب داشته باشيم (مثلًا مى‌دانيم كه زن يك ماه پيش طلاق گرفته است) پذيرفته نمى‌شود. مرحوم امام (ره) مى‌فرمايد هيچ كس نمى‌تواند به اين زن و شوهر اعتراض كند.

آيا بين غريب و بلدى فرق است؟

امام (ره) مى‌فرمايند فرقى نيست، ولى بعضى از اهل سنّت فرق گذاشته و مى‌گويند اگر غريب ادّعا كند قبول مى‌شود، ولى نسبت به بلدى قبول نمى‌شود. از اين تعبير كه مى‌گويند نظر عامّه چنين است معلوم مى‌گردد كه خاصّه در اين مسأله اختلافى ندارند.

چرا عامّه بين بلدى و غريب فرق مى‌گذارند؟

عامّه شهود عند النكاح را واجب مى‌دانند و در شخص غريب دسترسى به شهود نيست به همين جهت عامّه بين غريب و بلدى فرق گذاشته‌اند.

قلنا: دليلى براى شهود در نكاح نداريم و جاى تعجب است كه عامه شهود عند الطلاق را كه قرآن به آن تصريح مى‌كند قبول نداشته ولى شهود عند النكاح را واجب دانسته‌اند.

سلّمنا؛ اگر ما شهود در نكاح را واجب بدانيم فرق گذاشتن‌