دعوى المدّعي أم لا؟ وجهان، اقواهما الاوّل خصوصاً فيما لو تراخى المدّعى فى الدعوى أو سكت عنها حتى طال الامر عليها، و حينئذ إن أقام المدّعى بعد العقد عليها بيّنة حكم له بها و بفساد العقد عليها، و ان لم تكن بيّنة تتوجّه اليمين الى المعقود عليها، فان حلفت بقيت على زوجيّتها و سقطت دعوى المدّعى، و كذا لو ردّت اليمين على المدعى و نكل عن اليمين، و انّما الاشكال فيما اذا نكلت عن اليمين أو ردّت اليمين على المدّعى و حلف، فهل يحكم بسببهما بفساد العقد عليها فيفرّق بينها و بين زوجها ام لا؟ وجهان أوجههما الثانى، لكن اذا طلّقها الذي عقد عليها أو مات عنها زال المانع فتردّ الى المدّعى بسبب حلفه المردود عليه من الحاكم أو المنكر.

عنوان مسأله:

ادّعايى شده و طرف مقابل انكار مى‌كند و كارشان به نزد قاضى كشيده شده است. اگر زن بخواهد شوهر كند آيا حق دارد يا بايد مهلت دهد تا تكليف پرونده روشن شود؟ آيا طرح دعوى مانع از ازدواج مى‌شود؟

در اينجا دو قول است:

قول اوّل: ازدواج باطل و مزاحم طرح دعوى‌ است و اگر ازدواج كند موضوع از بين مى‌رود.

قول دوّم: پرونده مسير خودش را طى مى‌كند و كسى مزاحم ازدواج اين زن نيست و مى‌تواند ازدواج كند.

طرح دعوى‌ در محكمه سه حالت دارد:

١- مدّعى بيّنه اقامه مى‌كند و حكم به زوجيّت زن براى مرد اوّل مى‌شود كه نتيجه آن جدايى از مرد دوّم است، پس نكاح دوّم باطل مى‌شود.

٢- مدّعى بيّنه‌اى ندارد و نوبت به قسم مى‌رسد و زن قسم مى‌خورد يا نكول مى‌كند ولى مرد (مدّعى) قسم نمى‌خورد. در اينجا دعوى‌ ساقط است و زن با شوهر دوّم مى‌ماند.

٣- مدّعى بيّنه‌اى ندارد و نوبت به قسم مى‌رسد و زن قسم نمى‌خورد و نكول كرده يا رد قسم مى‌كند و مدّعى قسم مى‌خورد، كه اين زن، همسر من است. اگر اين زن شوهر نداشت مال اين مرد بود امّا چون شوهر دارد، اختلاف شده است بعضى گفته‌اند كه اين قسم مثل بيّنة مؤثّر است (از شوهر دوم جدا مى‌شود و سراغ شوهر اوّل مى‌رود) بعضى هم گفته‌اند كه قسم حكم بيّنه را نداشته و الان هيچ فايده‌اى ندارد و تنها فايده آن اين است كه اگر شوهر دوّم طلاقش داد، بدون احتياج به عقد ازدواج براى شوهر اوّل است چون در اينجا مانعى براى تأثير قسم موجود بود (زوجيّت شوهر دوّم) وقتى مانع قسم برطرف شد اين زن براى مرد اول است.

قول سوّم:

قول سوّمى هم در مسأله داريم: اگر مدّت طولانى نشود زن بايد صبر كند تا مسئله دعوى‌ حل شود ولى اگر طولانى شود زن آزاد است.

اقوال:

در مسأله اقوالى نيست و اين مسأله را جز معاصرين كسى متعرّض نشده است و فقط مرحوم شهيد ثانى در مسالك بحثى در مورد اين مسأله دارد. صاحب عروه در مسئله چهارم از مسائل متفرقه عقد نكاح اين مسأله را مطرح كرده و شارحين عروه هم به دنبال ايشان اين مسأله را مفصّل بحث كرده‌اند. اين بحث منحصر به زوجيّت نيست و در ابواب ديگر مثل اموال و تمام حقوق ديگر مطرح است و ما به صورت عام و كلّى آن را مطرح مى‌كنيم، به اين عنوان كه طرح دعوى آيا مزاحم استفاده انسان از مال و جان خويش مى‌شود يا نه؟

مقتضاى قاعده اين است كه «الناس مسلّطون على أموالهم و أنفسهم» و ادّعاى مدّعى نمى‌تواند جلوى آزادى تصرّف مردم را بگيرد و اقامه دعوى نمى‌تواند مانع باشد و مانعيّت آن ثابت نشده است و اگر گفته شود مانع است، بايد ثابت شود و به علاوه تالى فاسدهايى هم دارد كه ما نعين به آن ملتزم نيستند.

پس زن حق ازدواج دارد، و بعد از ازدواج زن مانعين طرح دعوى، مسير خودش را طى مى‌كند و سه حالت پيش مى‌آيد:

١- مدّعى بيّنه اقامه مى‌كند كه موجب نفوذ حكم است. ادلّه حجيّت بيّنه مى‌گويد كه اين زن از شوهر دوّم جدا و به شوهر اوّل سپرده مى‌شود.

٢- بيّنه نيست و زن قسم مى‌خورد و يا نكول مى‌كند و مرد هم نكول مى‌كند، در اين صورت دعوى‌ تمام مى‌شود و زوجيّت شوهر دوّم ادامه دارد.

٣- بيّنه نيست و زن قسم نخورد و مرد قسم مردود را قبول كرد. آيا با قسم خوردن مرد عقد فاسد مى‌شود؟ در جايى كه اين زن بى‌مانع بود با قسم مدّعى به مدّعى برمى‌گردد ولى الان شوهر كرده و نمى‌توانيم زوجيّت را به هم بزنيم، پس زوجيّت باطل نمى‌شود چون قسم مدّعى تا اين اندازه تأثير ندارد تا مزاحم زوجيّت شوهر دوّم شود و زوجيّت زوج دوّم استصحاب مى‌شود و اگر بخواهيم زوجيّت را به هم بزنيم دليل بياوريم.

علاوه بر اين حلف اماره نيست و زوجيّت را به هم نمى‌زند ولى بيّنه اماره است و مى‌تواند زوجيّت را به هم بزند.