و من العجب در اينجا زن از شوهر دوّم ارث نمى‌برد ولى نفقه دارد و تمكين هم مى‌كند، ولى نسبت به شوهر اوّل نفقه ندارد و تمكين هم نمى‌كند، ولى ارث مى‌برد، آيا دامنه وسعت «اقرار العقلاء على انفسهم جائز»، چنين مسئله عجيبى را هم شامل مى‌شود؟

بعيد مى‌دانيم كه عمومات چنين شمولى داشته باشند، پس اگر مى‌خواهيم بگوييم اقرار بعد الانكار مؤثر است لااقل بايد بگوييم قبل از ازدواج مؤثر است چون با انتخاب زوج جديد و ازدواج مجدّد از زوج اوّل بريده شده است.

مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد:

فتعارضا و بقى سالماً عن المعارض (مورد كلام صاحب جواهر زوجيّت نيست بلكه در باب ملك است). [٢]

از اين كلام صاحب جواهر معلوم مى‌شود كه بعيد است فرمايش مرحوم امام و صاحب عروه را بپذيرند.

گاهى انسان اوّل اقرار مى‌كند بعد انكار كه مسلماً قبول نمى‌شود و امّا عكس آن كه اقرار بعد الانكار است آيا قبول مى‌شود؟

صاحب عروه مى‌فرمايد:

فيه قولان، [٣] ولى بهتر است كه به جاى آن «فيه وجهان» بگويند، چون قائل نداريم:

وجه اوّل: قبول مى‌شود به دليل عموم ادلّه اقرار. مرحوم آقاى حكيم به قاعده «من ملك» هم استدلال كرده و مى‌فرمايد:

من ملك شيئاً ملك الاقرار به. [٤]

ممكن است گفته شود كه اين قاعده چه ربطى به باب نكاح دارد چرا كه در باب ملكيّت است، مگر اين كه بگوييم منظور از «شى‌ء»، «نفس» است يعنى «من ملكت نفسها ملك الاقرار به»، ولى ما بعيد مى‌دانيم كه قاعده من ملك جايش در اينجا باشد چون آن قاعده ملك‌هاى عرفى را مى‌گويد.

وجه دوّم: در شمول قاعده نسبت به اينجا (اقرار بعد الانكار) شك داريم و عمومات منصرف است چون دائماً يا غالباً اين شخص در اين اقرار متّهم است مخصوصاً كه هم در تحرير و هم در عروه قيد «اذا لم يكن متهماً» را آورده‌اند، و مرحوم صاحب عروه شرط ديگرى (به شرط بيان العذر) را هم بيان مى‌كند.

اقرارهاى ضدّ و نقيض هميشه اتهام‌آور است فعلى هذا، بعيد مى‌دانيم در عرف عقلا عموم اقرار شامل اينجا شود و اگر در شمول عموم شكّ كنيم، شامل نيست، مخصوصاً اگر شوهر ديگرى هم كرده باشد، عقلا چنين اقرارى را نمى‌پذيرند. پس بر خلاف آنچه كه تحرير و عروه نوشته‌اند (و لو بعد الحلف) و آنچه كه شهيد ثانى گفته است (و لو بعد الازدواج الثانى) اين اقرار تمام نيست.

و من هنا يعلم، كلام صاحب جواهر كه مى‌فرمايد: تعارضا و تساقطا، اشكال دارد و ما مى‌گوييم اوّلى على القاعده حجّت است و دوّمى حجت نيست در حالى كه تعارض فرع بر اين است كه هر كدام فى حد ذاته حجّت باشد.

كلام مرحوم سبزوارى ناظر به بعد الحلف است و مى‌فرمايد:

بعد الحلف هم اقرار مؤثر است چون، لانّ المنساق مما ورد فيما يتعلق بالقضاوة عن المدّعى و المنكر و الحلف و البيّنة هو المستقر منها (حلفى كه تا آخر باشد و يا بيّنه‌اى كه تا آخر باشد ...) لا اثبات الزائل (قسم خورده و برگشته است) فلا يبقى موضوع لان يقال انّ الحلف فاسخ تعبدى. [٥]

جواب: اين يك ادّعاست، كسى كه انكار كرد اقرارش فايده‌اى ندارد، چون اطلاقات شامل نمى‌شود.

بقى هنا شى‌ءٌ: اگر در باب حقوق و جنايات انكار كند (مثلًا گفت خانه را نفروختم يا قاتل نيستم) و بعد از بازجويى‌هاى متعدّد اقرار كند، همه محافل قضائى چنين اقرارى را مى‌پذيرند، چون اين با بحث سابق فرق دارد.

در بحث سابق اقرارى از ناحيه زوج شده بود و تصديقى از ناحيه زوجه مى‌خواست (هم منفعت دارد و هم مسئوليّت و لذا دو طرف بايد قبول كنند) كه بيان شد وقتى انكار كرد و برگشت متّهم مى‌شود، كه شايد به خاطر منافع برگشته است، ولى در اينجا منفعتى در كار نيست و به همين جهت قبول مى‌شود.

[مسألة ٢١: اذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و انكرت فهل لها أن تتزوّج من غيره‌]

١٠٤ م ٢١ (اذا ادعى رجل زوجية امرأة و انكرت) ..... ٢٥/ ٢/ ٧٩ مسألة ٢١: اذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و انكرت فهل لها أن تتزوّج من غيره و للغير أن يتزوّجها قبل فصل الدعوى و الحكم ببطلان‌

[١] شرح لمعه، ج ٥، ص ١٢٦.

[٢] جواهر، ج ٤٠، باب قضا، ص ٤٤٧.

[٣] ج ٢، ص ٨٥٩.

[٤] مستمسك، ج ١٤، ص ٤٠٩.

[٥] مهذّب الاحكام، ج ٢٤، ص ٢٣٨.