و لكن من العجب، صاحب جواهر مى‌فرمايد اين شرط درست نيست و اطلاق روايات را بايد پذيرفت و ما نمى‌توانيم آن را به عدم تلذّذ مقيّد كنيم ايشان چنين مى‌فرمايند:

و امّا اعتبار عدم اللّذة بذلك فينبغى القطع بعدمه لاطلاق الادلّة و لعسر التكليف به على وجهٍ تنتفى الحكمة فى مشروعيّة الحكم المزبور. [١]

ولى از ذيل كلام ايشان استفاده مى‌شود كه فرق مى‌گذارند بين لذّتى كه قهراً و بدون قصد حاصل مى‌گردد و لذّتى كه با قصد تلذّذ حاصل مى‌شود به اين معنى كه گاهى قصد تلذّذ دارد ولى گاهى اوقات تلذّذ قهرى و بدون قصد قبلى است، كه ايشان دوّمى را اجازه مى‌دهند و مى‌توان گفت كه حق هم با صاحب جواهر است، چون ازدواج غالباً براى جوانهاست و مى‌خواهد به زوجه نگاه كند در حالى كه مجرّد است و قهراً بعيد نيست كه تلذّذ حاصل شود.

دليل شرط دوّم (احتمال حصول بصيرت):

اين شرط از قبيل قضايا قياساتها معها است. چرا شارع مقدّس نگاه كردن به نامحرم را اجازه داده است در حالى كه حرام بوده است؟

ليكون على بصيرة و الّا اگر چيز تازه‌اى كشف نشود استثنا معنائى ندارد و تخصيص حرمت در اينجا جايز نيست.

و ان شئت قلت: اطلاق روايات منصرف است و اينكه مى‌گويد نگاه كن، يعنى نگاه كن تا چيز تازه‌اى كشف شود و اگر چيز تازه‌اى كشف نشود نبايد به نامحرم نگاه كند.

دليل شرط سوّم (مرأة جايز التزويج باشد):

دليل اين شرط انصراف اطلاقات است، يعنى رواياتى كه مى‌گويد نگاه كن معنايش اين نيست كه به زن و بچّه مردم نگاه كن بلكه به كسى نگاه كن كه مانعى از ازدواج ندارد.

دليل شرط چهارم (احتمال حصول توافق بعد از نظر):

اگر احتمال دهد كه توافقى حاصل مى‌شود نگاه كند ولى اگر مى‌داند كه توافق حاصل نمى‌شود، نگاه كردن جايز نيست چون در اينجا نيز علّت حكم معلوم است، چرا كه نگاه كردن به نامحرم حرام بود و شارع به خاطر هدفى (توافق بر ازدواج) آن را استثنا زده است، اگر علم دارد و يا احتمال عقلائى مى‌دهد كه توافق حاصل نمى‌شود نگاه كردن لغو است و نمى‌توان يك حكم شرعى را با كار لغو استثنا زد.

دليل شرط پنجم (ان يكون النظر من وراء الثياب الرقاق):

مواضعى كه نگاه به آن اجازه داده شد از روى لباس نازك ببيند. دليل اين شرط روايتى است كه مرحوم صدوق آن را نقل كرده كه ذيلًا آن را توضيح خواهيم داد.

دليل شرط ششم (ان يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص):

به هر زنى كه مى‌رسد نگاه مى‌كند تا يكى را بپسندد و ازدواج كند اين كار جايز نيست. دليل اين مسأله تعبيرى است كه در روايات آمده است‌

«الرّجل يريد أن يتزوّج المرأة»

كه الف و لام در «المرأة» عهد است يعنى زن معهود نه اينكه جنس مرأة مراد باشد، پس مورد روايت مرئه معهوده است و به فرض هم كه اطلاقى داشته باشيم منصرف است به مرئه معهوده.

بقى الكلام فى مقدار الجواز:

در اينجا اقوال مختلف و اختلاف شديد است:

قول اوّل: فقط نگاه كردن به وجه و كفّين جايز است.

مرحوم محقق در شرايع مى‌فرمايد:

و يختص الجواز بوجهها و كفّيها. [٢]

عجب اين است كه عده‌اى اين قول را به مشهور هم نسبت داده‌اند و مرحوم محقّق در بحث آينده كه بحث جواز نظر است وجه و كفّين را استثنا را مى‌كند، و در اين شخص هم كه اراده تزويج دارد همين مقدار را اجازه مى‌دهد.

مرحوم شهيد ثانى هم در مسالك همين بيان را دارد و مى‌فرمايد:

فالذى يجوز النظر اليه منها اتّفاقاً (بالاجماع) هو الوجه و الكفّان من مفصل الزند ظهراً و بطناً لانّ المقصود يحصل بذلك فيبقى ما عداه على العموم (عموم حرمت). [٣]

قول دوّم: نگاه كردن به تمام بدن غير از عورتين جايز است.

بعضى به اين كلام تصريح كرده‌اند و از كسانى كه دنبال آن را گرفته مرحوم صاحب جواهر است. شيخ طوسى در كتاب خلاف مى‌فرمايد:

يجوز النظر الى امرأة اجنبيّة يريد أن يتزوّجها اذا نظر الى ما ليس بعورة فقط. [٤]

اگر «ما ليس بعورة» را حمل بر عورتين كنيم معنايش يجوز النظر الى تمام البدن است و مى‌گويند روايتى كه مى‌گويد

[١] ج ٢٩، ص ٦٥.

[٢] ج ٢، ص ٤٩٥.

[٣] ج ٧، ص ٤١.

[٤] ج ٤، ص ٢٤٧، مسئله ٣.