كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٥ - نظر استاد

و متشرعه مراعات كرده و بدن را عريان نمى‌كنند پس به هر حال مصداق سيره در اينجا مشكوك است و اين دليل هم قانع‌كننده نيست.

٤- اصالة الاباحة:

دليل چهارم مشهور اين است كه وقتى شك داريم كه جايز است يا نه، اصل اباحه است و با اصالة الاباحة مى‌گوييم نگاه كردن به بدن محارم ما عدا العورة جايز است.

جواب: اين اصل هم جارى نيست چون منقلب شده است.

اصالة الاباحه اصل عملى است كه در مقابل عموم‌ «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ»‌ منقلب شده است و نمى‌توانيم بگوئيم محارم از تحت آن خارج است به دليل ذيل آيه‌ (لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ...)‌ آن مقدارى كه استثنا شده زينت و مواضع زينت است و زائد بر آن دليلى نداريم، پس اصالة الاباحه حقّ است ولى مشروط بر اين كه عموم لفظى حاكم بر آن نباشد در حالى كه در اينجا عموم لفظى داريم پس اين دليل هم قانع‌كننده نيست.

نتيجه: دليلى بر قول مشهور نداريم.

ادلّه قول دوّم: (استثناء المحاسن و مواضع الزّينة)

بر اساس قول دوّم محاسن و سر و سينه و مقدارى از مچ دستها و پاها ...

مستثناست.

١- آيه‌

«وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ...».‌

بهترين دليل اين قول همين دليل است.

٢- سيره:

سيره به درد اين قول مى‌خورد، چون معمول نيست كه خواهر در مقابل برادر موها و جاى النگو و گردنبند را بپوشاند پس بهتر است سيره را دليل بر قول دوّم بگيريم.

٣- روايات:

رواياتى كه در ذيل آيه آمده اين قول را تأييد مى‌كند پس قول دوّم هم آيه دارد هم روايت و هم سيره.

دليل قول سوّم (جواز رؤيت الوجه و الكفين للمحارم و الاجنبى): روايت‌البتّه دليل روشنى بر اين قول نداريم، زيرا مخالف صريح آيه‌ «... إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَ‌ ... أَوْ أَبْنائِهِنَّ ...»‌ است چون اين قول بين اجنبى و محرم فرقى نمى‌گذارد كه اين خلاف آيه و سيره است. امّا مرحوم حاجى نورى در مستدرك از كتاب جعفريّات حديثى نقل كرده است كه مى‌تواند دليلى براى اين قول باشد.

* ... و بهذا الاسناد عن على عليه السلام انّه قال: إنّ رجلًا أتى النّبي صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله أمّى استأذن عليها، الى أن قال يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله أختى تكشف شعرها بين يدى؟ قال صلى الله عليه و آله: لا، قال: و لِمَ قال صلى الله عليه و آله: أخاف أن أبدت شيئاً من محاسنها و من شعرها أو معصمها

(مچ و دستها)

أن يواقعها. [١]

كتاب «جعفريّات» به «اسماعيل بن موسى بن جعفر» مى‌رسد، «اسماعيل» هم پسرى به نام «موسى» داشت، آنچه در كتب رجال هست اين است كه اين شخص كتابهائى داشته است و تمام روايات نقل شده به اسماعيل بن موسى بن جعفر مى‌رسد كه از او توثيقى در كتب رجالى نيست، ولى گفته‌اند كه در مصر بوده و اولادى داشته است و در مورد توثيق او و پسرش دليلى در دست نيست. كتاب «اسماعيل» را فرزندش «محمد» نقل مى‌كند كه در كتب رجال چيزى در توثيق او نيست و فقط گفته شده است كه كتابهاى پدرش را نقل مى‌كند. راوى از «موسى»، «محمد بن اشعث» است كه او هم توثيق نشده و شايد به جهت وجود اشعث است كه كتاب جعفريّات را «اشعثيّات» هم مى‌گويند، كه اينها همه مشكوك هستند حال با وجود اين اشكالات چطور مى‌توانيم به اين كتاب تمسّك كنيم پس روايات كتاب جعفريّات در جائى كه دليل ديگرى داشته باشيم مى‌تواند براى ما به عنوان مؤيّد باشد.

از نظر دلالت: حديث با اين صراحت نهى كرده كه خواهر محاسن و شَعر را در مقابل برادر آشكار نكند. به قول بعضى از فقها اين تعبير عادى نيست و «قضيّةٌ فى واقعه» است چون غالباً اين چنين نيست، به نظر مى‌رسد كه آن رجل يا آن خواهر خصوصيّتى داشته و پيامبر به آن آگاه بوده و چنين دستورى داده است پس حكم عام نيست. قرينه هم اينست كه غالباً چنين نيست.

علاوه بر اين روايت مخالف صريح آيه قرآن است و لذا بايد آن را كنار بگذاريم.

[قول سوّم هم دليلى ندارد]

نتيجه: قول سوّم هم دليلى ندارد جز اين روايت كه آن را هم رد كرديم پس قول سوّم هم كنار رفت.

[نظر استاد]

قلنا: فتواى ما اين است كه مقدار معمول را كه محرم در مقابل محرم نمى‌پوشاند اشكال ندارد و برهنه شدن اشكال دارد مگر اينكه ضرورتى ايجاب كند.

بقى هنا شى‌ءٌ: محارم چه كسانى هستند (صغراى مسأله)؟

در اينجا در مورد محارم به طور اجمالى بحث مى‌كنيم و

[١] ح ٤، باب ١١٨ از ابواب مقدّمات نكاح.