ظاهر نهى، حرمت است يعنى تا اقامه شهود نشود حرام است. دلالت حديث خوب و سند آن ضعيف و معرض‌عنهاى اصحاب است و سلّمنا كه معرض عنها هم نباشد در مقابل آن روايات نمى‌تواند مقاومت كند، چون آن روايات هم روايتاً و هم فتوىً شهرت دارد، البتّه راه جمع هم دارد به اين بيان كه بگوييم اين روايت در مورد متّهمه است. راه حل ديگر حمل «لا تزوّج» بر كراهت است، پس اين روايت مانعى بر سر راه ما ايجاد نمى‌كند.

بقى هنا امران:

الامر الاوّل: آيا متّهمه و غير متّهمه فرق دارند؟

مرحوم امام (ره) احتياط مستحب فرمودند ولى صاحب عروه احتياط وجوبى فرمود، انصاف اين است كه احتياط وجوبى اقرب است، چون چند روايت داشتيم كه در مورد متّهمه دستور فحص مى‌داد، روايت «ابى مريم» و روايت اخير نهى بود، و نهى ظهور در حرمت دارد، كه حدّ اقل آن احتياط وجوبى است.

اضف الى ذلك: در ابواب مختلف فقه شهادت متّهم حجّت نبوده (مثلًا ذو اليد متّهم يدش حجت نيست) و اعتبارى به اقوال و اموال متّهم نيست و عقلا اعتماد نمى‌كنند، حال خيلى بعيد است در مسئله زوجيّت به قول متّهم اعتماد كنيم و بعد هم معلوم شود كه شوهر داشته است، چون هم روايت داريم، هم بناى عقلا و مشابه اين مسأله در فقه وجود دارد، علاوه بر اين بحث در مورد نكاح است كه مسئله مهمّى است، و مجموع اينها سبب مى‌شود كه ما به احتياط وجوبى در اين مسأله قائل شويم و بگوييم اگر متّهمه باشد نبايد به حرف او اعتماد كنيم.

الامر الثانى: فحص در دو موضع است يكى در باب متّهم و ديگرى در جايى كه فحص آسان باشد،

مثلًا شك دارد كه به زيد بدهكار است يا نه؟ چون شبهه موضوعيّه است اصل برائت است، ولى دفترى دارد كه اگر به آن مراجعه كند مى‌فهمد كه به زيد بدهكار است، آيا باز اصالة البراءة جارى است؟

عقلا در چنين موردى معتقدند كه چون فحص آسان است بايد فحص كرد. مرحوم حاج شيخ عبد الكريم حائرى (ره) هم در جايى كه علمش در آستين است (سهل الوصول) نمى‌گويند كه فحص لازم نيست، پس در چنين مواردى فحص لازم است.

[مسألة ٢٣: إذا تزوّج بامرأة تدعى انّها خليّة عن الزوج فادّعى رجل آخر زوجيّتها]

١٠٧ مسئله ٢٣ (تزويج بامرأة تدعى انها خليّة ...) ..... ٢٨/ ٢/ ٧٩ مسألة ٢٣: اذا تزوّج بامرأة تدعى انّها خليّة عن الزوج فادّعى رجل آخر زوجيّتها فهذه الدعوى متوجهة الى كل من الزوج و الزوجة، فان اقام المدّعى بيّنة شرعيّة حكم له عليهما و فرّق بينهما و سلمت اليه، و مع عدم البيّنة توجّه اليمين اليهما، فان حلفاً معاً على عدم زوجيّته سقطت دعواه عليهما، و ان نكلا عن اليمين فردها الحاكم عليه أو رداها عليه و حلف ثبت مدعاه و ان حلف احدهما دون الآخر بأن نكل عن اليمين فردها الحاكم عليه أو ردّ هو عليه فحلف سقطت دعواه بالنسبة الى الحالف، و امّا بالنسبة الى الآخر و إن ثبتت دعوى المدعى بالنسبة اليه لكن ليس لهذا الثبوت اثر بالنسبة الى من حلف فان كان الحالف هو الزوج و الناكل هى الزوجة ليس لنكولها اثر بالنسبة الى الزوج، الا انّه لو طلقها أو مات عنها ردّت الى المدّعى، و ان كان الحالف هى الزوجة و الناكل هو الزوج سقطت دعوى المدعى بالنسبة اليها و ليس له سبيل اليها على كل حال.

عنوان مسأله:

زنى ازدواج كرده و بدون مدّعى بود (ظاهراً خليّة). بعد از ازدواج يك مدّعى ادّعا كرد كه اين زن زوجه او است. تكليف چيست؟ پنج حالت در اينجا قابل تصوّر است.

اقوال:

اين مسأله در عبارات علما فراوان ذكر شده است چون در اين مسأله نصّ داريم. مرحوم صاحب رياض مى‌فرمايد:

و لو عقد على امرأة و ادّعى آخر زوجيّتها لم يلتفت الى دعواه إلا مع البيّنة فتقبل دعواه حينئذٍ لا مطلقاً بلا خلاف للنصوص. [١]

مرحوم صاحب حدائق مى‌فرمايد:

المسألة الثامنة: اذا عقد على امرأة فادّعى آخر زوجيّتها فقد صرّح جمع من الاصحاب بانّه لا يلتفت الى دعواه الا بالبيّنة بمعنى عدم سماع دعواه بالكليّة مع عدم البيّنة بحيث لا يترتب عليها اليمين على المرأة و ان كانت منكرة (از منكرهايى است كه استثناءً قسم بر دوشش نيست) ... و ذهب آخرون من الاصحاب ايضاً الى قبول الدعوى‌ و توجّه اليمين و الردّ و ان لم يسمع فى حق الزوج (اثر در مورد زوجه هم وقتى است كه طلاق بگيرد يا شوهر بميرد). [٢]

مرحوم شهيد ثانى‌ [٣] هم به اين مسأله متعرّض شده است و قولين در مورد يمين (زن قسم بخورد يا نخورد) را گفته است.

ادلّه:

١- قواعد:

شكّى نيست كه مدّعى اقامه دعوى‌ بر عليه دو نفر كرده است‌

[١] ج ١٠، ص ٤٩.

[٢] ج ٢٣، ص ١٨٧ و ١٨٨.

[٣] مسالك، ج ٧، ص ١١٠.