عبد نمى‌داند اين شخص مصداق عام است يا نه نمى‌تواند به عموم عام (اكرم العلماء) تمسّك كند. در ما نحن فيه هم معنى آيه شريفه چنين است. «يغضّوا من أبصارهم عن كل انسان غير مماثل و غير محرم»، اگر از اوّل در قرآن اين گونه مطرح مى‌شد كه «يغضّوا من أبصارهم عن كل احد» مى‌توانستيد بگويد عموم عام شامل است كه در اين صورت آن كه مسلّم است (مماثل و محارم) خارج شده و بقى الباقى، و حال آن كه اين عام به عنوان علم و جهل محدود نشده بلكه به عنوان غير مماثل و غير محارم در متن واقع محدود شده است. نتيجه اين شد كه عام ما محدود و مقيّد شد به عنوان غير مماثل و غير محارم كه عنوان واقعى است و در صورت شك در اين عنوان به عام از قبيل تمسك به عام در شبه مصداقيه است.

از اين اشكال چنين جواب داده شده است:

اگر تخصيص موجب تنويع شود يعنى موجب معنون شدن عام به عنوان مقيّد خاص (عنوان محدودتر) شود حرف شما صحيح است و تمسك به چنين عامى، تمسك به عموم عام در شبه مصداقيه است و حال آن كه تخصيص باعث تنويع عام نمى‌شود سلمنا كه آن را قبول كنيم اين ويژگى مربوط به تخصيص متصل است نه منفصل، يعنى در تخصيص متّصل است كه مخصّص به عام عنوان مى‌دهد و ما نحن فيه از قبيل تخصيص منفصل است چون «يغضّوا من أبصارهم» تخصيص ندارد و مخصّص از خارج وارد شده و منفصل است و خاص به عام عنوان نداده تا قابل تمسّك نباشد.

و اورد عليه‌خاص هميشه به عام عنوان ميدهد (چه متّصل و چه منفصل) و لكن تفاوتى كه بين متّصل و منفصل است اين است كه در تخصيص متّصل اراده استعمالى مقيّد مى‌شود ولى در تخصيص منفصل اراده جدّى (متكلّم دو اراده دارد يكى استعمالى كه لفظ را در) معناى موضوع له استعمال مى‌كند و يك اراده جدّى كه لفظ را در غير معناى موضوع له استفاده مى‌كند مثلًا از كثير الرّماد سخاوت را اراده مى‌كند).

آنچه كه حجّت است اراده جدّى است، تخصيص اگر متّصل باشد اراده استعمالى عام را به مخصص گره مى‌زند، پس تخصيص متّصل داخل در اراده استعمالى مى‌شود و تخصيص باعث تنويع عام شده و نتيجه معناى آيه چنين مى‌شود: الانسان غير المحارم و غير المماثل (لازم به ذكر است كه در تخصيص متّصل اراده استعمالى و اراده جدى يكى است) امّا اگر تخصيص منفصل باشد اراده استعمالى عام است امّا اراده جدّى معنون شده است، يعنى اراده جدّى ما انسان غير محارم و غير مماثل است، پس در نتيجه تخصيص على كل حال موجب تنويع مى‌شود؛ پس تمسك به عام مطلقا (چه تخصيص متصل و چه منفصل باشد) در شبهات مصداقيّه جايز نيست.

اضف الى ذلك‌كه ما نحن فيه (بحث محارم و غير محارم) تخصيص متصل است چون در خود آيه‌ «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ‌ (يحرم النظر) إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ...»‌ محارم استثنا شده است پس تخصيص متّصل است و وجه اوّل براى اثبات حرمت و خروج از برائت كه تمسّك به عموم عام بود منتفى مى‌شود.

٢- احراز مماثلت و محرميّت:

مرحوم آقاى خوئى مى‌فرمايد كه استاد ما (مرحوم نائينى) در مجلس درس اين مطلب را مطرح كرده و در حاشيه عروه نيز آورده‌اند، حاصل كلام ايشان چنين است:

ذكر شيخنا الاستاد فى مجلس درسه و فى حاشيته على الكتاب وجهاً آخر لاثباتها حيث قال: و يدلّ نفس هذا التعليق على اناطة الرخصة و الجواز باحراز ذلك الامر و عدم جواز الاقتحام عند الشك فيه و يكون من المداليل الالتزاميّة العرفيّة. [١]

به اين معنى كه شارع مقدّس جواز نظر را به مماثلت يا محرميّت مشروط كرده است ولى يك دلالت التزاميّه عرفى داريم كه بايد اين شرط احراز شود يعنى بدانيم محرم است يا مماثل.

اشكال: مماثلت و محرميّت واقعى است و علم و جهل در آن دخيل نيست، يعنى دلالت مطابقى آن، مماثلت و محرميّت واقعى است و در آن احراز (علم) وجود ندارد اين احراز (علم) از كجا در موضوع پيدا شده و مى‌گويد كه بايد مماثلت و محرميّت احراز شود؟

جواب: مرحوم نائينى از اين اشكال چنين جواب مى‌دهد كه:

دلالت التزاميّه مى‌گويد اگر مى‌خواهيد نگاه كنيد بايد مماثلت يا محرميّت را احراز كنيد.

مرحوم صاحب عروه هم عبارتى مطابق عبارت مرحوم نائينى دارد و مى‌فرمايد:

لانّ الظاهر من آية وجوب الغضّ انّ جواز النظر مشروط بامرٍ

[١] كتاب النكاح، ج ١، ص ١١٩.