نيست يعنى مصافحه من وراء الثياب جايز و لكن الغمز لا يجوز مطلقاً چون روايت دو احتمال دارد بنابراين اجمال دارد و استدلال به روايت براى حرمت مطلقه مشكل است.

[مسئله ٢١ مسألة ٢١: لا يجوز النظر الى العضو المبان من الاجنبى و الاجنبيّة]

٣٠ مسئله ٢١ (النظر الى العضو المبان) ..... ١١/ ٨/ ٧٨ مسألة ٢١: لا يجوز النظر الى العضو المبان من الاجنبى و الاجنبيّة و الاحوط ترك النظر الى الشعر المنفصل نعم الظاهر أنّه لا بأس بالنظر الى السنّ و الظفر المنفصلين.

عنوان مسأله:

امام رحمه الله اعضاء جدا شده از اجنبى و اجنبيّه را سه قسمت كرده است:

١- در بعضى از اجزاء مثل بازو حرمت نظر بعد از جدائى هم ادامه دارد.

٢- قسمتى از اعضاء مانند موها را احتياط مى‌كند.

٣- چيزهائى مثل ناخن و دندان را جايز مى‌داند.

اقوال:

اين مسأله در كلمات بسيارى از اصحاب ذكر نشده ولى عدّه‌اى متعرض شده‌اند كه بعضى به حرمت و بعضى به جواز فتوى داده‌اند و بعضى هم «فيه اشكال» گفته‌اند. مرحوم علامه در قواعد متعرض شده و كه ما آن را از جواهر نقل مى‌كنيم:

و فى القواعد و «العضو المبان كالمتّصل على إشكال» [١] (علّامه از كسانى است كه قاطع نبوده و فتواى روشنى نداده است.)

مرحوم فخر المحقّقين در شرح قواعد «فيه اشكال» پدر را تفسير كرده و وجهى براى حرمت و وجهى براى جواز بيان نموده است، شاهد اينجاست كه خود فخر المحقّقين در آخر كلامش مى‌گويد: «و الاصح عندي الاوّل» [٢] (حرمت اقوى است).

كشف اللثام هم مثل علّامه مى‌فرمايد: «و العضو المبان كالمتّصل على إشكال». [٣]

پس تا اينجا علامه و كاشف اللثام هر دو به «فيه اشكال» قائلند يعنى كانّ قائل به توقّف هستند.

مرحوم محقق يزدى در عروه اين مسأله را متعرّض شده و مى‌فرمايد:

«لا يجوز النظر الى العضو المبان من الاجنبى مثل اليد و الانف و اللسان و نحوه». [٤]

بسيارى از محشّين عروه هم با او در حرمت موافقت كرده‌اند.

مرحوم آقاى حكيم در مستمسك در ذيل همين مسأله كلام عروة را نقل كرده و مى‌گويد «كما نصّ على ذلك (أى الحرمة) غير واحد» [٥] و امّا نكته مهمّ اين است كه آقاى حكيم از شيخ انصارى در كتاب نكاح نقل مى‌كند كه چون استصحاب حرمت در اين مسأله جارى نمى‌شود المرجع فيه البراءة، (يعنى جواز).

ادلّه:

مسأله نص خاصى ندارد پس بايد از طريق قواعد وارد شويم و آن را حل كنيم و لذا كسانى كه طرفدار حرمت شده‌اند، به چند دليل تمسك جسته‌اند:

١- عموم آيه غض:

«قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ‌ ... وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ ...»‌ كه حالت اتّصال و حالت انفصال را شامل مى‌شود.

٢- روايات حرمت نظر:

اين روايات در بحثهاى گذشته نقل شد كه اطلاق دارد و مى‌گويد نگاه نكن كه هم حالت اتصال و هم حالت انفصال را مى‌گويد در واقع استدلال به اطلاق آيات و روايات شده، كه البتّه قابل جواب است.

ممكن است كسى ادّعا كند كه آيات شامل قطعه مبانه نمى‌شود چون ظاهر آيه غضّ- و لو متعلّق در آيه حذف شده- اين است كه از نگاه كردن به مرأة خوددارى كنيد. پس موضوع مرأة است و قطعه مبانه مرأة نيست. كما اينكه روايات هم همين است چون احاديث مى‌گويد نگاه به نامحرم نكن و زن نامحرم موضوع است و لذا تعبير به «يحرم نكاحه» مى‌كند و عضو «يحرم نكاحه» نيست بلكه مرأة «يحرم نكاحه» است.

٣- استصحاب حرمة حال الاتصال:

اين دليل شايد از همه مهمتر باشد در حال اتّصال نگاه به آن حرام بود نمى‌دانيم بعد الانفصال جايز است يا نه؟ استصحاب بقاء حرمت مى‌كنيم «لا تنقض اليقين بالشك»، البته در صورتى مى‌توان سراغ استصحاب رفت كه دليل اوّل و دوّم درست نشود و الّا سراغ استصحاب نمى‌توانيم برويم (زيرا با وجود دليل تمسك به اصل جايز نيست).

[١] ج ٢٩، ص ١٠٠.

[٢] ايضاح، ج ٣، ص ١٠.

[٣] كشف اللثام، ج ٧، ص ٣٠.

[٤] ج ٢، ص ٨٠٥، مسأله ٤٥ فصل اول كتاب النكاح.

[٥] ج ١٤، ص ٥٢.