استفاده مى‌شود بيشتر آن نيمه چادرى است كه از روى مقنعه يا خمار مى‌پوشيدند و آنچه كه از روايات استفاده مى‌شود اين است كه يكى از دو چيزى را كه از زير مى‌پوشيدند مقنعه يا خمار بود- خمار بلندتر از مقنعه بود- و روى آن هم جلباب مى‌پوشيدند و از احاديث استفاده مى‌شود كه كنيزان سر برهنه بودند. در لسان العرب نقل مى‌كند كه كنيزى مقنعه پوشيده بود عمر او را تنبيه كرد كه چرا خودت را به شكل زن‌هاى حرّه در آورده‌اى.

حال بحث در اين است كه قواعد من النساء جلباب و خمار را بر مى‌دارند يا يكى را؟ جمع بين روايات واضح است چون ما در غير قواعد هم اجازه مى‌دهيم كه جلباب را بردارند چون معيار پوشش تمام بدن غير از صورت و كفّين است، بنابراين ما چيزى به نام جلباب را واجب نمى‌دانيم مگر اينكه زينتها به غير جلباب پوشيده نشود كه در اين صورت براى پوشش آنها جلباب واجب است، پس وقتى جلباب براى شابّه واجب نشد براى قواعد هم واجب نيست و اين امتيازى براى قواعد به حساب نمى‌آيد و معلوم مى‌شود كه قواعد هم جلباب را برمى‌دارند و هم خمار را و اگر در حديث فقط جلباب را گفته‌اند يكى از دو علّت را داشته است يا براى استحباب است يعنى مستحب است كه آنها هم بيش از جلباب را برندارند و يا به خاطر اين است كه مرئه مورد سؤال داراى قميص زينتى يا گردنبند و دستبند بوده است و به همين جهت فقط جلباب را اجازه داده‌اند.

نتيجه: پس در قواعد من النساء، نمايان بودن شعر و ذراع و نحور و گردنها اشكال ندارد به شرط اين كه غير متبرّجات به زينت باشند و تلذّذ و ريبه هم در كار نباشد.

و امّا در ناحيه قواعد من الرّجال آيا نگاه كردن به آنها به قسمتهائى كه جايز نبود مى‌توان نگاه كرد؟

اگر لا يرجون نكاحاً را علّت بگيريم بعيد نيست كه در اينجا هم حكم به جواز كرد ولى اگر علّت نباشد نمى‌توان چنين گفت.

٥٩ ادامه م ٣٥، م ٥٠ عروه (الشبهات الموضوعية فى جواز النظر) ..... ١٧/ ١١/ ٧٨

بقى هنا امور:

نكاتى در ذيل مسأله قواعد من النساء باقى مانده است:

الامر الاوّل: آيا در قواعد من النساء فرقى بين ذات بعل و غير ذات بعل هست؟

آيا ذات بعل هم مى‌تواند موها را بيرون بگذارد؟

تعبير آيه و روايات مطلق است و در هيچ كدام ذات بعل و غير ذات بعل ندارد و لكن قد يتوهّم كه ذات بعل نبودن از «لا يَرْجُونَ نِكاحاً»‌ استفاده مى‌شود چون اگر ذات بعل باشد اين تعبير معنا ندارد، تعبير «قعدن من النكاح» در احاديث نشان مى‌دهد كه ذات بعل نيست، و لكن الانصاف اين تعبيرات به آن معنا كه توهّم مى‌شود نيست بلكه اشاره به سنّ بالاست و شاهدش روايت معتبره حَريز است‌ [١] كه مى‌فرمود المسنّة يعنى معيار سنّ است نه اينكه شوهر دارد يا ندارد.

الامر الثانى: آيا اين حكم در مورد لمس هم جارى است يعنى آيا لمس هم جايز است؟

لمس جايز نيست زيرا حكم اوّلى عدم جواز لمس است كه جواز نظر استثنا شده ولى لمس استثنا نشده، پس داخل در ادلّه حرمت مى‌ماند.

الامر الثالث: آيا سر برهنه شدن زنان قواعد يا ظاهر شدن مقدارى از ذراع آنها مخصوص خانه و نامحرمهاى خانگى است يا در اسواق و شوارع هم اين حكم جارى است؟

روايات قيدى نداشته و اطلاق دارد، و اگر گفته شود كه چرا نمى‌گذارند قواعد بدون چادر و مكشوفة الرأس در جامعه حاضر شوند جواب همان است كه در مورد اهل ذمّه گفته شده است (اين كار باعث جسور شدن زنان بى‌بندوبار و منشأ فساد مى‌شود).

يكى ديگر از مسائلى كه در تحرير نيامده مسئله ٥٠ از عروة الوثقى است و بهتر بود در تحرير هم مى‌آمد چون تا اينجا تماماً بحث در شبهات حكميّه بود ولى در شبهات موضوعيّه بحث نشده و بهتر است كه بحث شود مثلًا از دور شبهى مى‌آيد نمى‌دانم كه آيا مماثل است كه نگاه به آن جايز باشد يا مماثل نيست كه نگاه به آن جايز نباشد و نمى‌دانم آيا قواعد يا أهل كتاب يا اخت و ام من است يا نه.

پس در اين مسأله بحث در شبهه موضوعيّه است و نبايد منتظر روايت بود بلكه مشمول قواعدى است كه در اصول خوانده‌ايم.

[مسألة ٥٠: اذا اشتبه من يجوز النظر اليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة]

مسألة ٥٠: اذا اشتبه من يجوز النظر اليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع و كذا بالنسبة الى من يجب التستر عنه و من لا يجب و ان كانت الشبهة غير محصورة او

[١] ح ٤، باب ١١٠ از ابواب مقدّمات نكاح.