كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٣ - طايفه اولى رواياتى كه نهى از مصافحه اجنبيّه كرده و وعده عذاب داده شده
كلامى از شيخ انصارى نقل مىكند:
اذا حَرُم النظر، حرم اللمس قطعاً بل لا إشكال فى حرمة اللمس و إن جاز النّظر للإخبار الكثيرة و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه. [١]
اين كلام وجه و كفّين را مىگيرد، ايشان مصافحه (دست دادن) را حرام مىداند و لو بدون تلذّذ و ريبه، و اختلافى هم نيست بلكه اجماعى است. بر خلاف احتمالى كه فيض كاشانى در مفاتيح داده بود كه بدون تلذّذ و ريبه مصافحه اشكالى ندارد.
ادلّه حرمت لمس:
١- قياس اولويت:
به يقين اثر مخرّب لمس بيش از تأثير نظر است بنابراين جائى كه نظر حرام باشد لمس به طريق اولى حرام مىشود. اين دليل فى الجمله خوب است ولى تمام مقصود را ثابت نمىكند چون قياس اوليّت نسبت به موارد حرمت نظر است و وجه و كفّين را شامل نمىشود، ولى نگاه به وجه و كفّين حرام نيست، تا ما بخواهيم لمسش را به اولويّت حرام بدانيم، پس اين دليل بيش از اين توان ندارد.
٢- روايات:
دو طايفه روايات متضافر داريم:
طايفه اولى: رواياتى كه نهى از مصافحه اجنبيّه كرده و وعده عذاب داده شده
و نشان مىدهد گناه كبيره هم هست، در اينجا به سه حديث اشاره مىكنيم كه منحصر به اين سه حديث هم نيست.
* ... عن ابى بصير
(ظاهراً ابى بصير هم همان ابى بصير ثقه است)
عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: هل يصافح الرّجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: لا الّا من وراء الثوب [٢]
( «لا» دليل بر حرمت است).
* و عن عدة من أصحابنا ... قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مصافحة الرّجل المرأة، قال: لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة الا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها، اخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها و امّا المرأة الّتى يحل له أن يتزوّجها فلا يُصافحها الّا من رواء الثوب و لا يغمز كفّها. [٣]
دو احتمال دارد يك احتمال اين است كه عن شهوة باشد، چون غمز كفّ بيشتر منصرف است به مسئله تلذّذ ولى احتمال هم دارد كه لا يغمز كفّها مطلقاً و چون دو احتمال است امام به عنوان احتياط از اين مسأله گذشته است.
* و فى عقاب الأعمال
(صدوق)
بسند تقدّم فى عيادة المريض عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: و من صافح امرأةً حراماً جاء يوم القيمة مغلولًا ثم يؤمر به الى النّار .... [٤]
٢٩ ادامه مسئله ٢٠ ..... ١٠/ ٨/ ٧٨
* ... عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام فى حديث المناهى ... و قال عليه السلام و من صافح امرأة تحرم عليه فقد باع بسخطٍ من اللّه عزّ و جلّ .... [٥]
از اينجا معلوم مىشود كه مسأله خيلى شديد است، دو روايت اوّل هم سند و هم دلالت خوبى داشتند ولى روايت سوّم سند خوبى ندارد و اگر كمى دقّت شود دلالتش هم قابل بحث است چون «حراماً» در «من صافح امرأة حراماً» يا به معنى نامحرم است يا اينكه مصافحه حرام باشد و نظرِ لذّت داشته باشد به عبارة اخرى اين حراماً صفتى است براى زن (حال است براى زن) يا حال است براى مصافحه، هر دو احتمال در اينجا وجود دارد و اگر مىخواست بگويد زن نامحرم است بايد مىگفت: «امرأة محرّمة»، چون حراماً هر دو احتمال را دارد به همين جهت روايت از نظر دلالت هم مشكل دارد، و ما اين دليل را به تنهائى كافى نمىدانيم.
روايت چهارم ظاهرش حرمت است و مصافحه با اجنبيّه را باعث غضب الهى مىداند. مجموع اين روايات متضافر و معمول بهاى اصحاب است البتّه اينها فقط در مورد مصافحه وارد شده است، بعضى از بزرگان گفتهاند شامل تماسهاى ديگر نمىشود شايد مصافحه خصوصيّت دارد، بنابراين بايد به سبب اجماع بقيّه را ملحق كنيم.
مرحوم آقاى حكيم مىفرمايد: و مورد الجميع المماسة فى الكفّين، فالتعدّى عنه لا دليل عليه الّا ظهور الاجماع [٦] (يعنى اگر اجماع نباشد تعدّى درست نيست).
لكن الانصاف، اين سخن غير مقبول است تصوّر ما اين است كه غير كفّ نسبت به كف با اولويّت يا الغاء خصوصيت
[١] مستمسك، ج ١٤، ص ٥٠.
[٢] ح ١، باب ١١٥ از ابواب مقدّمات نكاح.
[٣] ح ٢، باب ١١٥ از ابواب مقدّمات نكاح.
[٤] ح ٤، باب ١٠٦ از ابواب مقدّمات نكاح.
[٥] ح ١، باب ١٠٥ از ابواب مقدّمات نكاح.
[٦] مستمسك، ج ١٤، ص ٥٠.