نمى‌خواهد، به عبارات ديگر وكيل جانشين موكّل است يعنى همان گونه كه موكّل مصالح خودش را رعايت مى‌كند وكيل هم بايد مصالح او را رعايت كند، بلكه انسان گاهى تصرّفاتى در حقّ خودش مى‌كند كه وكيل حق ندارد چنين كند مثلًا جنس خودش را مى‌تواند به خاطر ثواب به نصف قيمت بفروشد ولى وكيل حق ندارد چنين كند. پس دائره اختيارات وكيل از موكّل هم كمتر است و لذا بايد مصالح او را رعايت كند.

لازم به ذكر است كه رعايت مصلحت در جايى است كه تعيين مصداق نكرده و وكالت كلّى باشد، اگر بگويد عقد مرا براى «زيد» با فلان مهريّه در فلان وقت بخوان در اينجا ديگر رعايت مصلحت براى وكيل لازم نيست و رعايت مصالح در جايى است كه كلّى باشد مثلًا بگويد براى من همسرى پيدا كن.

[مسئله ١٥ (تزويج الوكيل لنفسه)]

مسألة ١٥: لو وكّلت المرأة رجلًا فى تزويجها ليس له أن يزوّجها من نفسه الّا اذا صرّحت بالتعميم (زوجنى لمن شئت) أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهراً فى العموم بحيث يشمل نفسه.

عنوان مسأله:

اگر زنى، مردى را وكيل كند تا همسر مناسبى براى او پيدا كند، وكيل نمى‌تواند زن را براى خودش عقد كند مگر اين كه وكالت عام باشد مثلًا بگويد زوّجنى لمن شئت.

اقوال:

اين مسأله چون روايت دارد در كلام تمام علما موجود است و اقوال در آن گسترده و «لا يجوز» فى الجمله مسلّم است.

مسأله پنج صورت دارد كه در حدائق و مسالك و جواهر آمده است:

١- وكيل كرده كه او را براى يك مرد معيّن تزويج كند.

٢- وكيل كرده و مطلق گذاشته است.

٣- تصريح به عموم كرده و مثلًا مى‌گويد «زوّجنى لمن شئت».

٤- تصريح به عموم كرده و نفس وكيل را هم مى‌گويد مثلًا «زوّجنى ممن شئت و لو من نفسك».

٥- مى‌گويد «زوّجنى من نفسك».

حكم صور پنج‌گانه:

اكنون به بررسى احكام هر يك از صور مسأله مى‌پردازيم:

حكم صورت اوّل:

در اين صورت اگر وكيل تخلف كند اجماع قائم است كه عقد فضولى و متوقّف بر اجازه است.

حكم صورت دوّم:

مرحوم نراقى در مورد حكم اين صورت مى‌فرمايد:

و لو وكّله مطلقا فالاظهر الاشهر- كما قيل- عدم جواز التزويج لنفسه. [١]

شهيد ثانى در مسالك مى‌فرمايد:

لا خلاف فى انه لا يجوز له تزويجها من نفسه. [٢]

٩٣ ادامه مسئله ١٥ ..... ٧/ ٢/ ٧٩

ادلّه:

براى اثبات صورت دوّم سه دليل اقامه شده است:

١- اجماع:

اجماع قائم است كه عقد فضولى و متوقّف بر اجازه است.

٢- انصراف:

وقتى مى‌گويد «زوجّنى» ظاهرش اين است كه مزوّج غير از زوج است و اطلاق انصراف به غير وكيل دارد، حتى اگر شك در اطلاق هم كنيم باز كالعدم است چون اطلاق بايد ثابت شود، پس شبهه انصراف هم اطلاق را از كار مى‌اندازد و در اينجا يا انصراف قطعى است يا شبهه انصراف است.

٣- روايات:

در اينجا سه روايت وجود دارد كه هر سه قابل بحث است.

روايت اوّل داراى دو سند و در واقع دو روايت است چون در يك طريق «حلبى» از امام صادق عليه السلام نقل كرده و همين روايت را «أبو الصباح كنانى» در طريق ديگر از امام صادق عليه السلام نقل مى‌كند پس دو روايت است كه سند هر دو صحيح است.

* محمّد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه و عن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد جميعاً عن ابن ابى عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبى، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى امرأة ولّت‌

(ولايت به معنى وكالت است)

امرها رجلا فقالت زوّجنى فلاناً فقال: لا أزوّجك حتّى تشهدى لى أنّ امرك بيدى، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذى يخطبها

(خواستگارى)

: يا فلان عليك كذا و كذا قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا انّ ذلك لها عندي فقد زوجتها نفسى، فقالت المرأة: لا و لا كرامة و ما امرى الا بيدى و ما ولّيتك امرى الا حياءً من الكلام، قال:

تنزع منه و يوجع رأسه‌

(اشاره به تعزير است). [٣]

[١] مستند، ج ١٦، ص ١٤٦.

[٢] مسالك، ج ٧، ص ١٥٢.

[٣] ح ١، باب ١٠ از ابواب عقد نكاح.