مى‌گويد نظر كردن جايز است چون اصالة الاباحة (كل شى‌ء لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه) در اينجا جارى است و قاعده مقتضى و مانع و قاعده غلبه و استصحاب عدم ازلى، هيچ‌كدام از وجوه سابق در اينجا جارى نيست، و آيه «غض» شامل حيوان نمى‌شود، بلكه جنس مخالف مراد است پس مقتضى براى حرمت وجود ندارد.

٧- دوران امر بين مسلمه و ذميه يا حرّه و امه:

صورت هفتمى را هم ما اضافه مى‌كنيم كه با همه موارد سابق فرق دارد و آن دوران امر بين كافره و مسلمه است، كه اگر مسلمه باشد نگاه كردن جايز نيست و اگر كافره باشد بدون تلذّذ و ريبه جايز است و يا اينكه امر دائر است بين امه و حرّه بنابراين كه ستر رأس امه واجب نبوده و نظر به او بدون تلذّذ و ريبه جايز باشد، در اينجا گاهى حالت سابقه هست (حالت سابقه‌اش اسلام يا كفر بوده و يا امه بوده نمى‌دانيم آزاد شده يا نه) در اينجا با دانستن حالت سابقه مشخص مى‌شود كه حكم چيست و گاهى حالت سابق ندارد در اينجا استصحاب كارساز نيست. آيا اصالة البراءة جارى كنيم؟ قائلين به قاعده مقتضى و مانع مى‌گويند كه جارى نيست؛ ما كه قاعده غلبه را حاكم مى‌دانستيم چه كنيم؟ لا بد بايد بگوئيم كه بلاد مختلف است مثلًا در كشورهاى اروپائى كه اكثريت كافر و اقليّت مسلمان هستند نظر جايز است ولى اگر در بلاد مسلمان كه اكثريت مسلمان و اقليّت كافر هستند نظر جايز نيست پس لا يبعد كه غلبه را ملاك قرار دهيم، بنابراين جائى كه اكثريت كافر است يا كفر و اسلام مساوى است برائت جارى مى‌كنيم.

از اين بحثها فقط براى بحث محرم و نامحرم نبايد نتيجه گرفت بلكه با اين اصول مى‌توان مسائل مشابه را حل كرد.

[فصل فى عقد النكاح و احكامه»]

«فصل فى عقد النكاح و احكامه» النكاح على قسمين دائم و منقطع و كل منهما يحتاج الى عقد على ايجاب و قبول لفظيين دال على انشاء المعنى المقصود و الرضا به دلالة معتبرة عند اهل المحاورة فلا يكفى مجرد الرضا القلبى من الطرفين و لا المعاطاة الجارى فى غالب المعاملات و لا الكتابة و كذا الاشارة المفهمة فى غير الاخرس و الاحوط لزوماً كونه فيهما باللفظ العربى فلا يجزى غيره من سائر اللغات الّا مع العجز عنه و لو بتوكيل الغير و ان كان الاقوى عدم وجوب التوكيل و يجوز بغير العربى مع العجز عنه و عند ذلك لا بأس بايقاعه بغيره لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربى بحيث تعدّ ترجمته.

عنوان: در مورد عقد نكاح (چه دائم و چه منقطع) فروعى در تحرير عنوان شده است:

فرع اوّل: آيا صيغه واجب است؟

فرع دوّم: آيا رضايت قلبى طرفين كافى است؟

فرع سوّم: آيا معاطات كافى است؟ يعنى قصد انشاء بالفعل كنند و كارهائى را به قصد زوجيّت انجام دهند آيا همين عمل كه جانشين انشاء مى‌تواند بشود و شكل معاطات به خود مى‌گيرد، كافى است؟

فرع چهارم: آيا كتابت مثلًا امضاى دفتر نكاح كافى است؟

فرع پنجم: آيا عربيّت لازم است و يا به هر زبانى جايز است؟

فرع اوّل:

آيا صيغه واجب است؟

مشهور اين است انشاء لفظى در ايجاب و قبول در نكاح لازم است، بلكه اجماعى است.

اقوال:

صاحب حدائق چنين مى‌فرمايد:

الاولى: اجمع العلماء من الخاصّة و العامّة على توقّف النكاح على الايجاب و القبول اللفظيّين. [١]

مرحوم نراقى چنين مى‌فرمايد:

المسألة الاولى: تجب فى النكاح الصيغة باتفاق علماء الاسلام بل الضرورة من دين خير الانام له (للاجماع) و لاصالة عدم ترتّب آثار الزوجيّة بدونها. [٢]

مراد از اين اصل «استصحاب عدم حصول زوجيت» است كه همان اصالة الفساد بوده و در معاملات حاكم است. در عبادات اگر شك در جزئيّت و شرطيّت شود اصل برائت است.

مرحوم شيخ انصارى در معاملات اصالة الفساد را در دو جا مفصّل ذكر كرده است يكى در ابتداء بيع و ديگر در ابتداء خيارات.

و امّا شيخ انصارى در كتاب النكاح در ابتداء كتاب مى‌فرمايد:

الاوّل فى الصيغة: اجمع علماء الاسلام- كما صرّح به غير واحد- على اعتبار اصل الصيغة فى عقد النكاح و انّ الفروج لا تُباح بالاباحة

[١] ج ٢٣، ص ١٥٦.

[٢] مستند، ج ١٦، ص ٨٤.