اگر سند اين روايت صحيح بود براى جواز نظر و عدم ستر دليل خوبى بود، در اين حديث «عمرو بن شمر» از كسانى است كه جدّاً تضعيف شده و غير ثقه است. مرحوم نجاشى درباره او مى‌گويد:

عمرو بن شمر أبو عبد اللّه الجعفى عربى روى عن ابى عبد اللّه عليه السلام ضعيفٌ جدّاً زيد احاديث في كتب جابر الجعفى يُنسَبُ بعضها إليه‌

(معلوم مى‌شود كه از شاگردان جابر جعفى بوده و مطالبى به كتاب او اضافه كرده است)

و الأمر ملتبس. [١]

علاوه بر اين علّامه در خلاصة الرجال درباره او مى‌فرمايد:

لا اعتمد على شى‌ءٍ ممّا يرويه.

سلّمنا؛ خبر واحد صحيح السندى باشد آيا متن اين حديث قابل قبول است؟ آيا فرزندان علما يا مؤمنين و معتمدين با صورت باز جلوى مرد نامحرم مى‌نشيند، خير، حال حضرت زهرائى عليها السلام كه از ابن امّ مكتوم نابينا خودش را مى‌پوشاند چگونه اين كار را در مقابل جابر مى‌كند، بنابراين متن روايت و لو شرعاً اشكال ندارد ولى لا يناسب بنات العلماء فكيف بالصديقة الكبرى فاطمة الزّهرا عليها السلام.

* و سألته عن الرّجل ما يصلح له أن ينظر اليه من المرأة الّتى لا تحلّ له‌

(مرد، زن نامحرم را چقدر مى‌تواند ببيند)

؟ قال: الوجه و الكفّ و موضع السوار. [٢]

(مراد منتهى اليه مچ دست است يعنى كف تا مچ دست كه اگر غير از اين تفسير كنيم بر خلاف اجماع است).

سند حديث از «على بن جعفر» است و كتاب او در نزد صاحب وسايل بوده است. رواياتى كه صاحب وسايل از كتاب على بن جعفر نقل مى‌كند صحيحه است. «عبد اللّه بن جعفر حَميرى» در قرب الاسناد از على بن جعفر نقل مى‌كند كه روايات او اشكال دارد. حال آيا كتاب على بن جعفر نزد علّامه مجلسى هم بوده است؟ نمى‌دانيم، ولى در بحار اين روايت و ما قبل و ما بعد آن را از قرب الأسناد نقل مى‌كند كه علامت مخفّف آن «ب» است. پس اين روايت چون از قرب الأسناد نقل شده مؤيّد است.

* ... و روت عائشة أنّ اسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول اللّه صلى الله عليه و آله فى ثياب رقاق‌

(لباس نازك)

فاعْرَضَ عنها، و قال: يا اسماء إنّ المرأة إذا بلغت المحيض‌

(بالغ شود)

لم يصلح أن يرى منها الّا هذا و هذا و اشار إلى وجهه و كفّيه‌

(اين روايت چون از طرق عامّه نقل شده به عنوان مؤيّد است). [٣]

طايفه دوّم: رواياتى كه به دلالت مطابقى دلالت ندارد بلكه به دلالت التزاميّه به بحث ما دلالت دارد

و به اين روايات استدلال نكرده‌اند ما اين روايات را از ابواب مختلف جمع‌آورى كرده‌ايم:.

* ... عن على بن احمد بن يونس‌

(مجهول الحال است و در كتب رجال اصلًا اسمى از او نيست)

قال: ذكر الحسين‌

(حسين كيست كه به على بن احمد بن يونس خبر داده است)

انّه كتب اليه‌

(لا بد به امام نوشته است)

يسأله عن حدّ القواعد من النّساء

(چند سالگى زن قاعده است)

الّتى إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها و ذراعها، فكتب عليه السلام: من قَعَدْن عن النكاح‌

(حال و هواى ازدواج از او گذشته است نه اينكه زمين‌گير شده). [٤]

اين حديث به دلالت التزامى دلالت خوبى دارد چون سؤال از موها و ذراع است نه وجه و كفّين، كأنّ وجه و كفّين مسلّم بوده است.

در اينجا به سؤال راوى استدلال كرديم نه جواب امام، چون وقتى راوى از ذراع و موها سؤال مى‌كند معلوم مى‌شود كه صورت و دستها تا مچ براى راوى مفروغ عنه بوده و امام هم نگفت كه سائل اشتباه كرده و ذهن سائل را امضا كرده است پس به دلالت التزامى دلالت دارد.

در وسائل‌هاى سى جلدى و پاورقى وسائل‌هاى بيست جلدى «على بن احمد عن يونس» آمده است. يعنى به جاى «ابن»، «عن» آمده. «على بن احمد» ممكن است «على بن احمد بن اسيم» و «يونس» هم «يونس بن عبد الرحمن» باشد كه در اين صورت حال حديث بهتر مى‌شود. در تهذيب هم كه صاحب وسايل روايت را از آنجا نقل كرده «على بن احمد عن يونس» دارد.

ولى اينها مشكل را حل نمى‌كند چون «على بن احمد بن اشيم» مجهول الحال است و يونس هم احتمال دارد كه يونس بن عبد الرحمن باشد و احتمال دارد كه نباشد، أضف الى ذلك كه «حسين» هم وضعش مبهم است پس باز مجهول در مجهول است و مشكل حديث حل نمى‌شود.

* ... عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله:

لا حرمة لنساء أهل الذّمة أن يُنظَرَ إلى شعورهنّ و ايديهنّ‌ [٥]

.______________________________

(١) رجال نجاشى، ص ٢٨٧.

(٢) بحار الأنوار، ج ١٠١، ص ٣٤.

(٣) مغنى، ج ٧، ص ٤٦٠.

(٤) ح ٥، باب ١١٠ از ابواب مقدّمات نكاح.

(٥) ح ١، باب ١١٢ از ابواب مقدّمات نكاح.