منظور آقاى حكيم اين بود كه اگر عاقد يك مطلوب بيشتر نداشته و نظرش مثلًا روى «كبرى» بوده و اسم و اشاره تأثيرى نداشته و يا نظرش «فاطمه» بوده اشاره و وصف تأثيرى نداشته و يا نظرش «هذه» بوده اسم و وصف تأثيرى نداشته، در اين موارد حكم روى آن مطلوب مى‌رود و غير از آن باطل است، امّا اگر تعدّد مطلوب باشد يعنى در واقع مسمّى به فاطمه را مى‌خواسته و صغرى بودن هم مد نظرش بوده است، صغرى بودن يك مطلوب، و مسمى به فاطمه بودن مطلوب ديگر بوده يعنى در اينجا مى‌فرمايد صحيح است و در وحدت مطلوب كل عقد باطل است و همين مسأله را توجيه كلام شافعى قرار مى‌دهند.

قلنا: بحث وحدت و تعدد مطلوب در جاى خود صحيح است و از ما نحن فيه اجنبى است چون بحث ما داخل در چيز ديگرى است چرا كه «اسم» يكى از مطلوب‌ها نيست يعنى اين طور نيست كه خوشش مى‌آمده كه اسم همسرش فاطمه باشد بلكه «اسم» عنوان مشير است (اشاره به فرد خارجى). همين‌طور در ناحيه وصف، «كبرى» يا «صغرى» مطلوب مستقل نيست، يعنى مثلًا به خاطر بزرگ بودن يا كوچك بودنش مطلوب له بوده و يا «هذا» كه مى‌گويد، حضور در مجلس مطلوب مستقلّى نيست بلكه اينها از قبيل عناوين مشير هستند و مطلوبيّت ندارند بلكه مطلوب، آن وجود خارجى است كه داراى اوصاف خاصى است، منتهى به آن اشاره مى‌كند و به جهت اينكه دلبستگى به وصف يا اسم نداشت، چنين تعبير شده بود كه «تخيّل انّها كبرى» و تعبير «تخيل» بهترين دليل دلبستگى به عنوان اسم يا وصف با مشار اليه نبوده بلكه دلبستگى به فرد خاصى بوده كه قبلًا ديده و پسنديده و صحبت كرده‌اند.

حديث ضعيف السندى به عنوان مؤيد براى مختار ما در اين مسأله آمده است:

* ... عن محمد بن شعيب‌

(مجهول الحال)

قال: كتبت اليه‌

(حديث مضمره است)

انّ رجل خطب الى ابن عم له ابنته‌

(خواستگارى از ابن عم كرده است براى دخترش)

فأمر بعض اخوانه أن يزوّجه ابنته التى خطبها و انّ الرجل اخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمها فكان اسمها فاطمة فسمّاها بغير اسمها و ليس للرجل بنت باسم التى ذكر المزوّج‌

(اشاره وصف درست است ولى اسم اشتباه است)

فوقّع لا بأس به. [١]

اين روايت اگر ضعف سند نداشت دليل واضح و روشنى بود.

نتيجه: ما نحن فيه أجنبيٌ من ذلك البحث (وحدت و تعدد مطلوب).

[مسألة ١٤: لا اشكال فى صحّة التوكيل فى النكاح‌]

مسألة ١٤: لا اشكال فى صحّة التوكيل فى النكاح من طرف واحد أو من طرفين‌ (هر دو طرف وكالت است) بتوكيل الزوج أو الزوجة ان كانا كاملين أو بتوكيل وليّهما ان كانا قاصرين و يجب على الوكيل أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكل من حيث الشخص و المهر و سائر الخصوصيات فان تعدّى كان فضولياً موقوفاً على الاجازة و كذا يجب عليه مراعاة مصلحة الموكّل، فان تعدّى و أتى بما هو خلاف المصلحة كان فضولياً، نعم لو عيّن خصوصيّة تعيّنت و نفذ عمل الوكيل و ان كان ذلك على خلاف مصلحة الموكّل.

عنوان مسأله:

اين مسأله در مورد وكالت است كه امام (ره) سه فرع را بيان مى‌كند:

١- وكالت در عقد نكاح در اجراى صيغه جايز است (از طرف زوج يا زوجه و يا هر دو).

٢- اگر وكيل از وظيفه‌اش تخلّف كند عقد از جهت وكالت نافذ نبود، و فضولى است.

٣- وكيل بايد مصلحت موكّل را مراعات كند در جايى كه موكل وكالت مطلقه داده است.

فرع اوّل: صحّت وكالت در عقد نكاح از مسلمات است منتهى وكالت بايد از ناحيه بالغ عاقل يا ولى باشد.

ادلّه:

چند دليل بر صحّت وكالت داريم:

١- عمومات وكالت:

ادلّه صحّت وكالت ما نحن فيه را هم شامل است.

٢- بناى عقلا:

عقلا در اين گونه مسائل به وكيل اجازه مى‌دهند.

٣- روايات:

دو طايفه است:

طايفه اوّل: رواياتى كه در موارد خاص وارد شده است:

[١] ح ١، باب ٢٠ از ابواب عقد نكاح.