فينتزع الماء منها فيستلقى على ظهره الايّام الكثيرة: أربعين يوماً أو اقلّ أو أكثر فيمتنع من الصلاة الايّام الّا ايماءً و هو على حاله، فقال: لا بأس بذلك و ليس شى‌ء ممّا حرّم اللّه الّا و قد احلّه لمن اضطرّ اليه. [١]

مشكل حديث مضمره بودن آن است ولى مضمرات «سماعة» مشكلى ندارد، چون كتابى داشته كه در ابتداء آن مى‌گويد: سألت الصّادق عليه السلام بعد مى‌گويد و سألته، و سألته ... كه همه اينها مرجعش امام صادق عليه السلام و امام باقر عليه السلام است.

اين روايت از نظر سند و دلالت خوب است.

روايت سوّمى هم داريم كه ظاهرش عموم نيست ولى مى‌توان از آن عموم كشف كرد.

* ... عن مفضل بن عمر

(محلّ بحث است)

قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أخبرنى جعلنى اللّه فداك لم حرّم اللّه الخمر و الميتة و الدّم و لحم الخنزير؟ قال: ...، ثمّ اباحه للمضطرّ

(حكم روى وصف رفته كه وصف مشعر به علّيت است شايد از اشعار هم بيشتر باشد و دلالت بر علّيت كند)

و احلّه له فى الوقت الّذى لا يقوم بدنه الّا به .... [٢]

«لا يقوم بدنه الّا به»

آيا منحصر است به گوشت ميته و خنزير و امثال آن، يا نه در باب معالجه در لمس و نگاه كردن هم قابل استناد است؟

انصاف اين است كه اين روايت را به دست هر كسى بدهند مى‌تواند يك قاعده عامّى از آن استفاده كند.

جمع‌بندى: تعبير «ما من شى‌ء حرّمه اللّه الّا و قد احلّه لمن اضطرّ اليه» در تمام بحار و وسايل غير از اين دو روايت در جاى ديگرى نيست، اگر چه در چندين مورد نقل شده است ولى در واقع همين دو روايت است ولى مى‌شود به عنوان قاعده نقليّه مستفاده از روايت، از آن استفاده كرد.

٣٤ ادامه مسئله ٢٢ ..... ١٨/ ٨/ ٧٩ مرحوم صاحب جواهر به روايات ديگرى هم استدلال كرده كه به عقيده ما دلالت ندارد، رواياتى است كه در صلاة قضا در مورد مغمى عليه (بيهوش) وارد شده است. از معصوم عليه السلام سؤال مى‌كنند كه آيا اين نمازها قضا دارد؟ فرمود: نه، سپس امام يك قاعده كليّه را بيان فرمود:

«ما غلب اللَّه عليه فاللّه اولى بالعذر» [٣] اين تعبير در دو حديث وجود دارد به اين معنى كه چيزى كه خدا بر آن غلبه پيدا كرده است عذرش پيش خداست يعنى اغماء حالتى است كه از جانب خدا بر اين شخص غلبه پيدا كرده و به همين جهت قضا ندارد.

صاحب جواهر مى‌فرمايد: اين روايات هم دلالت دارد كه در صورت اضطرار نظر و لمس جايز است چون مصداق روايت است.

جواب: ما معتقديم قاعده «ما من شى‌ء حرّمه اللَّه الّا و قد احلّه لمن اضطرّ اليه» غير از قاعده «ما غلب اللَّه عليه فاللّه أولى بالعذر» مى‌باشد، و در واقع اينها دو قاعده هستند، قاعده اوّلى قاعده اضطرار است و معنى اضطرار اين است كه اختيار انسان باقى است، پس اختيار در قاعده اضطرار هست به همين جهت اضطرار به معنى سلب اختيار نيست بلكه به معنى دوران بين اهم و مهمّ است، ولى قاعده دوّم براى موارد سلب اختيار است مثل مغمى عليه و تعبير «ما غلب الله عليه» مناسب با همين است و خواب شبيه آن است يعنى اگر خواب بماند مصداق ما غلب الله است (البتّه در مورد خواب داريم كه اگر نماز فوت شد بايد قضا كند چون نص خاصى داريم) حال اگر حديث ابهام هم داشته باشد از استدلال براى ما نحن فيه سقوط مى‌كند.

طايفه ثانية: احاديث خاصّه‌اى است كه در خصوص نظر و لمس وارد شده است:

* ... عن احمد بن محمد بن عيسى، عن على بن الحكم، عن ابى حمزة الثمالى، عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء فى جسدها امّا كسر و امّا جرح فى مكان لا يصلح النظر اليه يكون الرجل ارفق‌

(مناسب‌تر)

بعلاجه من النساء، أ يصلح له النظر اليها؟ قال: إذا اضطرّت اليه فليعالجها ان شاءت. [٤]

رجال سند خوب است و اگر بحثى باشد در مورد «على بن حَكَم» است كه مشترك است بين ثقه و غير ثقه، «على بن حكم كوفى» ثقه است. مرحوم شيخ طوسى در كتاب «الفهرست» مى‌گويد، على بن حكم كوفى كتابى دارد كه احمد بن محمد بن‌

[١] ح ٦، باب ١ از ابواب قيام صلاة.

[٢] وسائل، ج ١٦، ح ١، باب ١ از ابواب اطعمه محرّمه.

[٣] وسائل، ج ٥، ح ٣ و ح ١٣، باب ٣ از ابواب قضاء صلاة.

[٤] ح ١، باب ١٣٠ از ابواب مقدّمات نكاح.