جواب: صغرى و كبرى هر دو اشكال دارد، اين كه مى‌گوئيد غير عربيّت به حكم كنايه است آيا منظورتان اين است كه كلام صريح مخصوص عربهاست و ديگر زبانها حقيقت و مجاز ندارند و همه الفاظشان كنايه است؟ اين نظر باطل است چون زبانهاى ديگر هم حقيقت و مجاز و كنايه دارند، و امّا كبرى‌ نيز قابل بحث است چون جاى سؤال دارد كه آيا مى‌شود با كنايات صيغه عقد خواند؟ در جواب مى‌گوئيم بله، كناياتى كه قرينه داشته باشد و مصداق الكناية ابلغ من التصريح باشند، اشكالى ندارد چون مدار در صيغ عقد ظهور عرفى است.

٤- عدم صدق عقد بر غير عربى:

اين دليل عجيب‌تر از بقيّه و عجيب‌تر اينكه اين را شيخ انصارى در مكاسب در عقد بيع نقل مى‌كند، از محقّق ثانى در جامع المقاصد در باب رهن مى‌فرمايند كه «العقد لا يصدق على غير العربى».

جواب: فرض ما اين است كه عقد از عناوين محل ابتلاء جميع امّت‌ها است و مى‌دانيم وضع الفاظ هم براى حاجت است، بنابراين عقد اجاره، هبه، بيع، نكاح، ... الفاظى دارد، يعنى آيا مى‌توان گفت قراردادهاى تمام عقلاى دنيا باطل است و صدق عنوان عقد نمى‌شود؟ اين، حرف تمامى نيست و بعيد است كه محقّق ثانى چنين فرمايشى كرده باشند.

٥- عقد نكاح از امور توقيفيّه است‌

(مثل عقد بيع نيست كه دائر بين العقلاء باشد) و شارع احتياط كرده و قيود زيادى به آن زده است و لذا مى‌گوئيم قدر متيقّن صحّت عقد با عربيّت است و بدون عربيّت جايز نيست.

جواب: بعيد نيست عربيّت معتبر باشد ولى بايد ببينيم حد و حدود آن چقدر است؟ آيا عاجز از عربيّت را هم شامل مى‌شود، يعنى عاجز از عربيّت نكاحش باطل است، و بايد ياد بگيرد (كما اينكه حمد و سوره را ياد گرفته است)؟ ولى آنچه اين سخن (اجبار بر توكيل و يا تعلّم) را بعيد از نظر مى‌كند اين است در زمان ائمّه معصومين عليهم السلام و گسترش اسلام به ممالك ديگر و داخل شدن ديگر زبانها به اسلام- در حالى كه براى خود نكاح داشتند- در جائى نشنيده‌ايم كه امام سفارش به تعلّم يا توكيل كرده باشند (سيره)، در جائى كه عربى بلد است داعى بر فارسى خواندن نداريم ولى در جائى كه عربى بلد نيست، اجبار بر توكيل و تعلّم ديده نشده است. امام رضا عليه السلام وقتى به ايران وارد شدند توصيه نكردند كه عربى ياد بگيريد.

تلخّص من جميع ما ذكرنا، عالم بالعربيّة از باب احتياط واجب، يا فتوا به عربى بخواند و امّا جاهل لا يجب عليه التوكيل و لا التعلّم به مقتضاى سيره مسلمين در عصر ائمّه معصومين عليهم السلام كه طبيعتاً به زبان خودشان مى‌خوانند و به توكيل و تعلّم هم امر نشده است پس مى‌توانند به همان زبانى كه بلد هستند بخوانند.

بقى هنا شي‌ء:

صاحب عروة و مرحوم امام (ره) فرموده‌اند به اينكه لازم است آن لغات ديگر ترجمه عربى باشد (طابق النعل بالنعل) اين تعبير هم تعبير خوبى نيست و چه لزومى دارد كه ترجمه باشد بلكه اگر به طور كامل اداى مقصود كند، كافى است.

ولى اين فتواى ما باعث نمى‌شود كه جانب احتياط را از دست بدهيم و تقريباً به هشت صورت عقد مى‌خوانيم، پس اگر چه فتوا اين است كه فارسى هم درست است ولى نبايد جانب احتياط را از دست داد و سنّت بزرگان پيشين ما اين بوده كه در عقد تمام صيغ را مى‌خواندند تا مشكلى در كار نباشد.

[مسألة ١: الاحوط لو لم يكن الاقوى ان يكون الايجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج‌]

٦٧ مسئله ١ (فى الايجاب و القبول) ..... ٢٧/ ١١/ ٧٨ مسألة ١: الاحوط لو لم يكن الاقوى ان يكون الايجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج‌ (عكسش جايز نيست و خلاف احتياط واجب است) فلا يجزى أن يقول الزوج: «زوّجتك نفسى» فتقول الزوجة: «قبلتُ» على الاحوط (احتياط واجب) و كذا الاحوط تقديم الاوّل على الثانى‌ (ايجاب بر قبول) و إن كان الاظهر جواز العكس‌ (تقديم قبول بر ايجاب جايز است) اذا لم يكن القبول بلفظ «قبلت» و اشباهه (ما به عكس خواهيم گفت كه فرع اوّل جايز و دوّمى جايز نيست).

عنوان مسأله:

اين مسأله داراى دو فرع است.

فرع اوّل: آيا انشاء عقد بايد از ناحيه زوجه باشد يا از ناحيه زوج هم جايز است.

فرع دوّم: آيا مى‌توان قبول را بر ايجاب مقدّم كرد.