مخالفينى هم در اين اواخر پيدا شده است. مرحوم محقق اردبيلى و محقق سبزوارى گفته‌اند كه باطل بودنش محل تأمّل است و محقق قمى مى‌گويد در وكالت قطعاً تعليق صحيح است. مرحوم آقاى خوئى‌ [١] فرموده است كه تعليق در تمام عقود صحيح است، آقاى خوئى نسبت به شهرت و اجماع اعتناى چندانى نداشته و حجّت نمى‌دانستند ولى معنى حجّت نبودن اين نيست كه اجماع و شهرت هيچ است، بلكه بايد روى آن تأمّل كرد، وقتى بزرگان قديماً و حديثاً روى مسأله‌اى اتفاق نظر داشته باشند، آنها را هيچ گرفتن، درست نيست پس اجماع و مشهور چيز ساده‌اى نيست و بايد با احتياط از كنار آن بگذريم.

ادلّه:

دلائلى براى بطلان تعليق و لزوم تنجيز اقامه كرده‌اند:

١- اجماع:

چون مسأله آيه و روايتى ندارد اين اجماع مداركى نيست. در اين مسأله دليل خوبى است و لكن خواهيم ديد كه مسأله دليل عقلى دارد پس اجماع مدركى خواهد بود و نمى‌توانيم تنها دليل را در مسأله اجماع بدانيم.

٢- دليل عقل (استحالة):

تعليق در انشاء محال است چون انشاء همان ايجاد است (و لو در عالم اعتبار). ايجاد و وجود هم يكى است و نمى‌توان ايجاد يا وجود را معلّق كرد، چون ايجاد و وجود يا هست يا نيست و معلّق كردن معنا ندارد، به عبارت ديگر همان گونه كه وجودات تكوينى قابل تعليق نيست (خداوند چيزى را معلّقاً ايجاد كند، معنى ندارد) وجودات تشريعه انشائيّه اعتباريّه هم تعليق‌بردار نيست و از همين جا است كه مرحوم شيخ انصارى در بحث واجب مشروط و معلّق مى‌فرمايد، واجب مشروط به واجب معلّق بر مى‌گردد، واجب مشروط آن چيزى است كه در موقع انشاء قيدش در وجوب بيافتد مثلًا ان استطعت فحجّ.

مرحوم شيخ معلّق شدن كه وجوب و ايجاب كه امر انشايى اعتبارى است بر شرط محال مى‌داند و لذا مى‌فرمايد: قيد را بايد در واجب بيندازيد نه در وجوب، يعنى بگوئيد: يجب عليك الحج المقيّد بالاستطاعة و يا يجب عليك الصلاة المقيدة بدخول الوقت.

٨٢ ادامه مسئله ١٠ ..... ٢١/ ١٢/ ٧٨ آنچه كه شيخ انصارى را وادار كرده كه واجب مشروط را به واجب معلّق برگردانده و قيد را از وجوب برداشته و در واجب قرار دهد (به عبارت ديگر قيد به هيئت نخورد بلكه قيد به ماده بخورد) مسئله استحاله تعليق در انشاء است. همچنين اين مسأله همان چيزى است كه آقاى خوئى را وادار كرده كه در تفسير انشاء بگويد انشاء ايجادى نيست، به اين بيان كه مى‌فرمايد: انشاء اصلًا ايجاد نيست بلكه ابراز ما فى الضمير است.

مثال: در اوامر، مولى اراده‌اى در باطن دارد كه با گفتن «افعل» ما فى الضمير خود را ابراز مى‌كند و در واقع شبيه حكايت است (حكاية عن وجود الارادة فى ضمير المولى) در باب عقود وقتى «زوّجت نفسى» مى‌گويد يك بناگذارى در باطن بر زوجيّت كرده است و وقتى اين عبارت را مى‌گويد معنايش اين است كه «ابرِزُ لك البناء النفسانى» و يا وقتى «ملّكت» مى‌گويد يعنى «ابرز لك ما فى نفسى من البناء على الملكيّة فى مقابل الثمن» و ايجادى در كار نيست، بلكه ابراز ما فى الضمير است.

قلنا: اين دو بيان (شيخ انصارى و آقاى خوئى) را نمى‌توان پذيرفت، امّا آنچه كه شيخ انصارى فرموده است، خودشان قبول دارند كه خلاف ظاهر است يعنى خلاف ارتكاز است نه ظاهر لفظ، چون بالوجدان وقتى مى‌گوييم «اذا دخل الوقت فصلّ» اين اذا دخل الوقت به «يجب» مى‌خورد نه «صلاة»، كه اين خلاف وجدان و ارتكاز است چون قيود در واجبات مشروطه به انشاء بر مى‌گردد و همين‌طور تعليق در انشاءِ معاملات.

و امّا بيان آقاى خوئى مشكلش بيشتر است چون بالوجدان وقتى گفته مى‌شود «اذا دخل الوقت فصلّ»، معنى ابراز نمى‌دهد و بين «اذا دخل الوقت يجب عليك الصلاة» و بين «ابرز لك إرادتي الّتى فى نفسى» فرق است چون لازمه فرمايش ايشان اين است كه انشاء هم صدق و كاذب داشته باشد، همان گونه كه اخبار صدق و كذب دارد به اين گونه كه در ضمير شما بناگذارى نباشد و شما بگوئيد «ابرز لك ما فى ضميرى» كه اين كذب است، در حالى كه همه مى‌گويند انشاء صدق و كذب ندارد. پس كلام ايشان.

اوّلًا: خلاف وجدان است، وثانياً؛ لازمه‌اش اين است انشاء هم صدق و كذب داشته باشد در حالى كه مسلّم است انشاء صدق و كذب ندارد.

[١] مصباح الفقاهة، ج ٣، ص ٧٠.