بگوئيد كه اگر ما فلان مقدّمات را انجام ندهيم مردم نماز نمى‌خوانند، پس همان گونه كه وجوب فعل بعضى از مقدّمات براى امر به معروف نيست و بر ما لازم نيست كه مقدّمات معروف را بجاى آوريم بنابراين مقدّمات منكر را هم لازم نيست از بين ببريم و ما فقط بايد داعى به ترك فعل درست كنيم و كارى با موضوعات نداريم.

قلنا: ما يقين داريم كه اگر در شراب خانه بسته نشود مردم شراب مى‌خورند و يا اگر پاركى را كه مركز فساد است تعطيل نكنيم فساد ادامه پيدا مى‌كند، آيا به نظر شما عمومات امر به معروف و نهى از منكر شامل اينجا مى‌شود؟

مرحوم آقاى حكيم مى‌فرمايند: نه بلكه بايد داعى به ترك فعل ايجاد كنيم كه يك كار تشريعى است ولى ما مى‌گوئيم مركز را مى‌بنديم كه يك كار تكوينى است، هر عرفى مى‌گويد كه امر به معروف و نهى از منكر شامل اينها مى‌شود علاوه بر عرف، فعل انبيا شاهد بر اين است.

حال در ما نحن فيه شخص مى‌داند اگر پيراهن خود را بپوشد صد منكر دفع مى‌شود، آيا ادلّه نهى از منكر شامل حال او نمى‌شود؟ قطعاً شامل مى‌شود و سيره عقلا بر اين بوده است، مضافاً كه فعل انبياء هم همين بوده كه موضوع را از بين ببرند.

مثال واضح‌تر اين است كه در جايى كه عدّه‌اى مشغول شراب‌خوارى هستند و ما به دستور حاكم شرع براى جلوگيرى از آنها چاره‌اى جز شكستن شيشه‌هاى شراب نداريم خود اين آقايان مى‌گويند بايد اين كار با اجازه حاكم شرع انجام شود.

و امّا نقضى كه آقاى حكيم وارد كردند و مهمّ است اين نقض را از ايشان مى‌پذيريم و مى‌گوئيم كه اگر يكجا امر به معروف جز از طريق ايجاد مقدّمه ميسّر نشود، مردم بايد ايجاد مقدّمه كنند، به عنوان مثال شهرى است كه حمّام ندارد و مردم حوصله ندارند كه در منزل آب گرم كرده و غسل كنند و به همين جهت نماز نمى‌خوانند و روزه نمى‌گيرند آيا در اينجا حكومت اسلامى نبايد براى آنها حمام درست كند؟ اگر حمام درست شود هم نماز مى‌خوانند و هم روزه مى‌گيرند، ما اين را هم مى‌پذيريم يعنى در باب امر به معروف هم اگر ايجاد مقدّمات باعث فعل معروف شود آن را هم واجب مى‌دانيم يا بر مردم به عنوان واجب كفائى يا بر حكومت اسلامى، حتّى اين تبليغى هم كه طلّاب مى‌كنند از باب ايجاد مقدّمه است.

[مسألة ٢٤ و ٢٥ و ٢٦]

[مسألة ٢٤: لا اشكال فى انّ غير المميّز من الصّبى و الصبيّة خارج عن احكام النظر و اللمس بغير شهوةٍ]

٤١ م ٢٦- ٢٤ (النظر الى الصبى و الصبيّة و بالعكس) ..... ٢٩/ ٨/ ٧٨

مسألة ٢٤: لا اشكال فى انّ غير المميّز من الصّبى و الصبيّة خارج عن احكام النظر و اللمس بغير شهوةٍ، لا معها لو فرض ثَوَرانها (نگاه كردن بچّه غير مميّز به جنس مخالف و بالعكس اشكالى ندارد).

[مسألة ٢٥: يجوز للرجل أن ينظر الى الصّبية ما لم تبلغ اذا لم يكن فيه تلذّذ و شهوة]

مسألة ٢٥: يجوز للرجل أن ينظر الى الصّبية ما لم تبلغ اذا لم يكن فيه تلذّذ و شهوة، نعم الأحوط الأولى الاقتصار على مواضع لم تجرّ العادة على سترها بالالبسة المتعارفة مثل الوجه و الكفّين و شعر الرأس و الذراعين و القدمين لا مثل الفخذين و الاليين و الظهر و الصدر و الثديين و لا ينبغي ترك الاحتياط فيها و الاحوط عدم تقبيلها و عدم وضعها فى حجره اذا بلغت ستّ سنين.

[مسألة ٢٦: يجوز للمرأة النظر الى الصبى المميّز ما لم يبلغ‌]

مسألة ٢٦: يجوز للمرأة النظر الى الصبى المميّز ما لم يبلغ و لا يجب عليها التستّر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يترتّب على النظر منه أو اليه ثوران الشهوة على الأقوى فى الترتّب الفعلى و على الأحوط فى غيره.

عنوان سه مسأله:

اين سه مسأله در واقع صور مختلف يك مسأله هستند كه ما هر سه را با هم مطرح مى‌كنيم:

مسئله ٢٤: نگاه كردن بچّه غير مميز به جنس مخالف و بالعكس اشكالى ندارد.

مسئله ٢٥: نگاه كردن مردان به دختران مميّز مادامى‌كه بالغ نشده‌اند جايز است اگر تلذّذ و ريبه‌اى در كار نباشد ....

مسئله ٢٦: نگاه كردن زنان به پسربچّه‌هاى مميّز مادامى‌كه همراه تلذّذ و ريبه نباشد اشكالى ندارد و نگاه كردن پسربچّه مميّز به زنان اگر موجب ثوران (تحريك) شهوت شود ممنوع و اگر نه جايز است.

اقوال:

صاحب رياض مى‌فرمايد:

و يستثنى من الحكم مطلقاً (اى حكم النظر) اجماعاً محلّ الضرورة، و القواعد من النسوة و الصغير غير المميّز، و الصغيرة، فيجوز النظر منهنّ مطلقاً و اليهنّ ... و فى جواز نظر المميّز الى المرأة إن لم يكن محلّ ثَوَرانٍ (تحريك و هيجان) تشوّق و شهوةٍ قولان:

أحوطهما المنع فيمنعه الولىّ عنه (مسأله را سه قسمت كرده است). [١]

[١] ج ١٠، ص ٧٢.