حجيّت خبر واحد چنان نيست كه «صدّق العادل» همه جا را شامل شود، و مطالب با هم فرق مى‌كند مطالبى است كه اگر يك عادل هم خبر دهد قبول مى‌كنيم امّا مطالب مهمّى داريم كه با خبر يك نفر نمى‌توانيم آنها را بپذيريم، مثلًا كسى مى‌گويد زيد را ديدم مى‌گوييم چون شخص عادلى است درست مى‌گويد ولى اگر يك خبر واحد بگويد من رهبر انقلاب را امروز در حرم ديدم، نمى‌توان قبول كرد چون مسئله مهمّى است و اگر ايشان تشريف بياورند افراد زيادى مطلع مى‌شوند. پس خبر واحد در هر مسئله‌اى حجّت نيست و لذا عده‌اى مى‌گويند كه اخبار آحاد لا تقبل فى الاصول.

جمع‌بندى:

ما در جواب صاحب حدائق مى‌گوييم كه مى‌فرمود: حديث را طرح نكرده بلكه آن را توجيه مى‌كنيم اين قواعد با ادلّه قويّه معتبره ثابت شده و نمى‌توانيم به جهت وجود يك خبر واحد آنها را كنار بگذاريم، علاوه بر اين مهمترين ادلّه حجيّت خبر واحد بناى عقلاست، و عقلا بنا ندارند در هر جا و هر مسئله‌اى خبر واحد را پذيرفته و قواعد متقن و محكم خود را با وجود يك خبر واحد، كنار بگذارند.

[مسألة ١٢: يشترط فى صحّة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غير هما بالاسم أو الإشارة أو الوصف الموجب لذلك‌]

٨٩ مسئله ١٢ (تعيين الزوجين) ..... ١٠/ ١/ ٧٩ مسألة ١٢: يشترط فى صحّة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غير هما بالاسم أو الاشارة أو الوصف الموجب لذلك، فلو قال: «زوّجتك احدى بن اتى» أو قال: «زوّجت بنتى فلانة من احد بينك أو من احد هذين» بطل، نعم يشكل فيما لو كانا معيّنين بحسب قصد المتعاقدين و متميّزين فى ذهنهما لكن لم يعيّنا هما عند اجراء الصيغة و لم يكن ما يدلّ عليه من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية، كما اذا تقاولا و تعاهدا على تزويج بنته الكبرى من ابنه الكبير و لكن فى مقام اجراء الصيغة قال: «زوّجت احدى بناتى من احد بنيك» و قبل الآخر، نعم لو تقاولا و تعاهدا على واحدة فعقدا مبنيّاً عليه فالظاهر الصحّة، كما اذا قال بعد التقاول: «زوّجت ابنتى منك» دون أن يقول: «زوّجت احدى بناتى».

عنوان مسأله:

يكى از شرايط عقد نكاح، تعيين زوج و زوجه است كه يا با نام، (زوّجت نفس موكّلتى فاطمة)، يا با اشاره (هذه الجالسة) تعيين مى‌شود يا با اوصاف (ابنتى، در جايى كه يك دختر بيشتر ندارد) و اگر زوج و زوجه تعيين نشود، عقد باطل است مثلًا احدى بناتى هؤلاء. در ذيل اين مسأله امام (ره) مى‌فرمايد كه اگر قبلًا مقاوله كرده و مشخص كنند ولى در موقع انشاء مشخص نكنند، اشكالى ندارد، چون اين عقد مبنىٌ على المقاولة و صحيح است.

اقوال:

مسأله از نظر اقوال اجماعى و مسلّم است، و لا خلاف بين الاصحاب فى تعيين الزوجة بالاسم أو الوصف أو الاشارة.

مرحوم صاحب جواهر از جماعتى حكايت اجماع مى‌كند، و مرحوم آقاى حكيم در مستمسك در ذيل مسئله هفده از عروه در باب عقد نكاح مى‌فرمايد:

اجماعاً كما فى التذكرة و اتفاقاً كما فى كشف اللثام و فى الجواهر حكاه عن غيره ايضا و فى الحدائق نسبته اليهم. [١]

مرحوم كاشف اللثام مى‌فرمايد:

و لو زوّجها الولىّ افتقر العقد أو الولى فيه اتفاقاً (اى اجماعاً) الى تعيينها كما لا بد من تعيين الزوج مطلقاً امّا بالاشارة أو بالاسم، أو بالوصف الرافع للاشتراك. [٢]

ادلّه:

١- اجماع:

اجماع در اينجا مدركى و به عنوان مؤيّد است.

٢- روايت «نهى النبى عن بيع الغرر [٣]»:

اگر چه روايت مربوط به بيع است ولى ما الغاء خصوصيّت مى‌كنيم چون بيع خصوصيّتى ندارد و تمام قراردادها اين گونه هستند.

٣- معلوم بودن طرفين قرارداد:

عقد ازدواج يك تعهّد طرفينى است و بايد هر يك از طرفين مقابل خود را بشناسد و بداند كه با چه كسى تعهّد مى‌بندد، اينجا از بيع بدتر است چون در بيع در واقع بايع و فروشنده معلوم هستند و متاع مجهول شده است، ولى در ما نحن فيه طرف قرارداد معلوم نيست چه كسى است. بعضى مى‌گويند كه عقد ازدواج از قبيل تضايف است و اين اضافه جايگاهى داشته باشد و نمى‌تواند قائم به مجهول يا مردّد باشد مثلًا فوقيّت و يا تحتيّت بايد بين دو جسم خارجى باشد و اين درست نيست كه بگوييم احد الجسمين لا على التعيين فوق است يا احد الجسمين لا على التعيين تحت است. اين در واقع آب و رنگ‌

[١] ج ١٤، ص ٣٩٢.

[٢] كشف اللثام، ج ٧، ص ٤٩.

[٣] الخلاف، ج ٣، ص ٣١٩.