ظاهر روايت در بدو نظر اين است كه دلالت دارد، ولى اين روايت مصداق تدليس است، چون اگر تدليس نبود و وكالت مطلق بود ديگر تعزير معنا نداشت. پس ارتباطى به بحث ما ندارد، چون بحث ما در جايى است كه زن به مرد وكالت مطلق داده است بدون تدليس.

سند ديگر اين روايت چنين است:

* عن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد، عن على بن نعمان، عن ابى الصباح الكنانى، عن أبى عبد اللّه عليه السلام مثله.

٩٤ ادامه مسئله ١٥ ..... ١٠/ ٢/ ٧٩

* محمّد بن الحسن‌

(شيخ طوسى)

باسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن احمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطى، قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون فى اهل بيت فتكره أن يعلم بها اهل بيتها

(ازدواج پنهانى)

أ يحل لها أن توكل رجلًا يريد أن يتزوّجها؟ تقول له: قد وكّلتك فاشهد على تزويجى‌

(آيا وكالت بر شهادت بوده يا بر تزويج)؟

قال: لا، قلت له:

جعلت فداك و ان كانت أيّماً

(بيوه)؟

قال: و ان كانت ايّماً،

(پس منشأ اشكال با كره بودن و اذن اهل نيست بلكه اصلًا اين وكالت غلط است)

قلت: فان وكّلت غيره بتزويجها [فيزوّجها] منه؟ قال: نعم. [١]

پس عيب در وكالت زوج است، يعنى زوج خودش وكيل در اجراى صيغه عقد باشد. بنابراين زوج نمى‌تواند وكيل در اجراى صيغه عقد شود، البتّه اين در موردى است كه بالخصوص به او وكالت داده است، حال در ما نحن فيه كه بالا طلاق وكالت داده، به طريق اولى وكالت باطل است، پس با يك قياس اولويّت مى‌توانيم صورت دوّم و سوّم و چهارم را باطل بدانيم.

اين روايت از حيث سند و دلالت مورد بحث است.

از نظر سند: مرحوم شهيد ثانى در مسالك‌ [٢] مى‌فرمايد سند حديث ضعيف است. ابن محبوب از بزرگان و سند شيخ طوسى به او صحيح است «احمد بن الحسن بن على بن محمد بن فضال» هم از ثقات و به قرينه روايت از عمرو بن سعيد از نوادگان ابن فضّال و فطحى مذهب است، مرحوم نجاشى و مرحوم علّامه «عمرو بن سعيد مدائنى» را ثقه مى‌دانند ولى مرحوم كشى كه از علماء رجال است از «نصر بن صباح» نقل مى‌كند كه «عمرو بن سيعد» فطحى مذهب است پس مذهب او فاسد ولى وثاقت او را انكار نكرده است.

«نصر بن صباح» از غلات است و هيچ توثيقى ندارد، پس شهادت او در مورد فطحى بودن «عمرو بن سعيد» براى ما اعتبارى ندارد، پس نقطه ضعفى در مورد عمرو بن سعيد نداريم.

كشّى بعد از نقل قول از نصر مى‌گويد: اعتمادى بر قول نصر نيست حال چرا امثال مرحوم شهيد ثانى و بعضى از بزرگان ديگر «عمرو بن سعيد» را تضعيف كرده‌اند براى ما روشن نيست.

دو راوى ديگر «مصدق بن صدقة» و «عمار بن موسى الساباطى» است كه هر دو ثقه و فطحى مذهب هستند پس سند در مجموع مشتمل بر جماعتى كه حد اقل سه نفر آنها فطحى مذهب هستند. در مجموع سند قابل قبول است و مى‌توانيم به اين روايت عمل كنيم ولى اين روايت در مورد خودش (صورت پنجم كه وكالت را به زوج داده است) معرض‌عنهاست، حال ما چگونه در ما نحن فيه (اطلاق) به آن فتوى دهيم.

مرحوم صاحب حدائق‌ [٣] چون به اين اعراض اصحاب اعتنائى ندارد مى‌فرمايد: مانعى از عمل كردن به اين حديث وجود ندارد و ما به آن فتوى‌ مى‌دهيم.

مذهب فطحيّه:

كسانى كه بعد از امام صادق عليه السلام قائل به امامت فرزند بزرگان ايشان به نام عبد اللَّه بن جعفر هستند، چون معتقدند كه «الامامة فى الولد الاكبر» در حالى كه اين درست است ولى استثنا دارد و اينجا يكى از موارد استثناست، «عبد اللَّه» از نظر معلومات ضعيف بود و قرائن حالش نشان مى‌داد كه او امام نيست. آيا «افطح» لقب همين عبد اللَّه بن جعفر است؟

معلوم نيست چون افطح به معنى كسى است كه پاها يا سرش بزرگ و غير متعارف باشد، و ممكن است فطحيّه رئيس ديگرى به نام عبد اللَّه بن افطح داشته‌اند كه به آن جهت اينها را فطحيّه مى‌گويند. به هر حال عبد اللَّه بن جعفر ادّعاى امامت كرد و امام صادق عليه السلام به موسى بن جعفر عليه السلام فرمود با او كارى نداشته باشيد، عمر او كوتاه است و در حدود سه ماه نگذشت كه از دنيا رفت و بعد از او پيروانش قائل به امامت موسى بن جعفر عليه السلام شدند يعنى در واقع فطحيّة سيزده امامى شدند در حالى كه مى‌توانستند از موسى بن جعفر عليه السلام بپرسند و حق را

[١] ح ٤، باب ١٠ از ابواب عقد نكاح.

[٢] ج ٧، ص ١٥٣.

[٣] ج ٢٣، ص ٢٥٣.